الحل فلسطيني قبل أن يكون عربياً ؟ !

عار على الدول العربية أن لا تهب لنجدة الشعب الفلسطيني ووضع حد للعهر الصهيوني المتمادي والانحياز الدولي المخزي ولو بموقف موحد وقرار حاسم، أو بقمة طارئة تحفظ ماء الوجه، أو حتى بمساعدات تدعم صمود الأشقاء.
وعار على العرب والمسلمين في أي مكان وجدوا فيه أن يسكتوا على الضيم ويتجاهلوا مفاعيل العدوان الصهيوني ويلتهوا ب"المونديال"، ويختلفوا على الفرق وينقسموا الى شيع وأحزاب كروية، بينما أبناء الشعب الفلسطيني يكتوون بنار الحقد وعذابات الحصار ويتعرضون للقصف والقتل والخطف والتدمير.
عار علينا أن لا نهب حكومات وأفراداً لنجدة الأشقاء والتخفيف عنهم وايصال المساعدات إليهم لاطعام جائع وارواء عطشان ومعالجة جريح ومريض يتلوى من آلام المرض. وهذا أقل الايمان والواجب الديني والوطني والقومي والإنساني.
وعار على المجتمع الدولي أن يقف متفرجاً على مجازر ترتكبها إسرائيل وتذبح فيها الأطفال والنساء وتقتل الأبرياء وتدمر البنى التحتية وترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يفترض أن تعاقب عليها وتساق بسببها الى المحكمة الجنائية الدولية.
وعار على الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وأشخاصها وقياداتها ورموزها أن تتحول الى شاهد زور ولا تحرك ساكناً ازاء انتهاك إسرائيل القرارات ومبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف لحماية المدنيين، ولمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وممارسي التمييز العنصري ومرتكبي جرائم القتل الجماعي التي لا تختلف كثيراً عن جرائم النازية ومذابح الصرب ورواندا وبوروندي ودارفور.
وعار على الولايات المتحدة بالذات أن تبرر العدوان بكل أحقاده وجرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان وتنسى، أو تتناسى، أنها"أعلنت"نفسها وصية على المنطقة وداعية ديموقراطية ومدافعة مزعومة عن حقوق الإنسان، وهي عضو في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض أن يكون المدافع الأول عن الشرعية الدولية، كما أنها عضو رئيسي في اللجنة الرباعية الدولية التي"تعهدت"عملية السلام من ألفها الى يائها، ومن اتفاقات أوسلو التي اعتبرت نفسها ضامنة لها إلى"خريطة الطريق"المنبثقة عن"بنات افكار"قيادتها.
وعار على الإعلام العربي... والأجنبي الذي يغطي المذابح والجرائم وكأنها حدث عابر أو أنها تقع في بلاد"الواق واق"، فيلجأ الى"بدعة"ما يسمى ب"التوازن"و"حق الرد"و"الرأي الآخر"فيفسح المجال ل"الماكينة الإعلامية"الصهيونية الجهنمية كي تبث سمومها وتقلب الحقائق وتمارس الكذب والتدجيل والشعوذة السياسية لتظهر بثوب الحمل وتمسح معطيات تاريخ الظلم الصهيوني وتمحو حقائق الجغرافيا الفلسطينية ليبدو الأمر وكأنه بدأ لحظة اختطاف الجندي الإسرائيلي، وأن كل شيء يدور في فلكه وحوله لا شيء قبله ولا شيء بعده!
وعار على الجماهير العربية والإسلامية باستثناء الجماهير الأندونيسية على حد علمي أن لا تهب للدفاع عن الحق واظهار الباطل والضغط من اجل تحرك فاعل يوقف العدوان عند حده ومعه سفك الدماء الزكية البريئة وينهي محنة الشعب الفلسطيني المنكوب منذ 58 عاماً وأكثر.
وعار على الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 وفي مناطق السلطة الوطنية وفي الشتات أن لا يوحدوا صفوفهم ويوقفوا انقساماتهم وينهوا خلافاتهم ويتحدوا في وجه العدوان الصهيوني والتخاذل العربي واللامبالاة الدولية والانحياز الظالم. فمن غير المعقول ولا المقبول أن يستمر الوضع الفلسطيني على حاله من تشرذم وضياع وافتراق، وفي بعض الأحيان، من صراع وتنافس واشتباك، فيما العدو يعربد في عقر الدار ويسرح ويمرح ويمارس ساديته الوحشية في قمع المدنيين وتدمير المنشآت وضرب الاقتصاد وقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني لا ليحرمه من النوم كما طالب ايهود أولمرت خليفة السفاح ارييل شارون الذي فاقه صلفاً ووحشية وحقداً فحسب، بل ليحرمه من حق العيش بأمان واستقرار وحق الحصول على الحد الأدنى من متطلباته الأساسية.
هذا الحديث عن العار، وعن مبرراته وعن الجهات المتهمة به طبيعي ومنطقي من النواحي الوطنية والقومية والإنسانية والشرعية وبشكل أدق من الناحية العاطفية، لأنني اعتقد أنه ما من إنسان - إنسان يتمتع بأحاسيس ومشاعر وقيم ويملك ضميراً حياً - إلا وينتفض في وجه هذا العهر الصهيوني المتمادي، ولكن من الناحية العملية والسياسية يجب أن نبحث عن المسؤوليات والواجبات، وأن ندعو الى التروي والحكمة والعقلانية ونحذر من الأخطاء والأخطار ونجتهد في اختراع حلول ووضع أسس تحرك فلسطيني وعربي في مواجهة إسرائيل أولاً ثم في ايجاد مخارج للمأزق الراهن.
فقد وقع"الفأس في الرأس"وحصل ما حذرنا منه منذ إعلان فوز حركة"حماس"الإسلامية في الانتخابات العامة وانتقالها من مرحلة المقاومة الى مرحلة الحكم، ومن دنيا الشعارات والحماس الى مجاهل الواقع ومتاهات المواجهة مع عدو ماكر وصعوبات التعامل مع الأطراف الفلسطينية الأخرى، ثم مع الشعب الفلسطيني من حيث تأمين متطلبات الحياة من عمل وأمن ولقمة عيش وطبابة ودراسة وخدمات وغيرها.
وقضية"الجندي المخطوف"والعملية الجريئة وغيرها من عمليات القصف بالصواريخ للرد على الجرائم والاغتيالات والاعتداءات المتمادية تصب كلها في خانة المواجهة، لكن مسؤوليات"حماس"اختلفت بعد تسلم الحكم والسيطرة على المجلس التشريعي وتشكيل حكومة من لون واحد برئاسة القيادي اسماعيل هنية.
فقد شربت"حماس"من الكأس نفسها التي كانت تسقيها للحكومات السابقة بزعامة حركة"فتح"ووقعت في المحظور من جانبين: المواجهة العسكرية في الداخل التي كادت أن تتحول الى فتنة دامية تشعل نار حرب أهلية هي بمثابة نحر للقضية وللعشب، والمواجهة مع العدو الذي كان ينتظر مبرراً أو ذريعة ليضرب ضربته ويصطاد عصفورين بحجر واحد: اجهاض تجربة"حماس"وتركيع الشعب الفلسطيني عبر الحصار الذي فرضه لمنع وصول المساعدات وقطع موارد الرزق والكهرباء والماء وتقسيم غزة الى بؤر وكانتونات وأشلاء متفرقة وقضم معظم أراضي الضفة الغربية وتهويد كامل القدس، تمهيداً لتنفيذ خطة الفصل الأحادي الجانب وترسيم الحدود النهائية من جانب واحد.
ومع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه في البرلمان والحكم بعد انتخابات حرة ونزيهة... ومن دون التشكيك بامكانات"حماس"وقدراتها وشرعية وجودها واحترام تضحياتها، فإن من الواجب علينا ان نحذر من أخطاء ترتكب بحق الشعب الفلسطيني نفسه في حال استمرار عقلية السيطرة والتفرد والرغبة بالاستئثار في الحكم وشهوة السلطة لدى جميع الأفرقاء من دون استثناء.
ولكن أي حكم... وأي سلطة وأي وضع صعب يسعى اليه هؤلاء، في ظل ظروف المواجهة مع اسرائيل وخطط التآمر الجاهزة لديها لزعزعة الكيان الفلسطيني ومنع قيامه واستمراره واستقراره؟ ففي البلاد الديموقراطية وغيرها يضطر أصحاب الحل والربط من أحزاب وقيادات وأطراف الى تشكيل حكومة ائتلافية وطنية تضم كل أطياف الشعب واتجاهاته لعبور الأزمات وإيجاد الحلول ومواجهة المصاعب، فكيف بالوضع الفلسطيني حيث لا مال عند الحكام ولا خيل ولا حول ولا قوة ليهدوها الى شعبهم المسكين المعذب في الداخل والخارج ولا سيما في مخيمات البؤس بعد ان تكالبت عليهم القوى الصهيونية والمنحازة لها.
فالدولة المستقلة لم تقم بعد ومناطق السلطة الوطنية لم تتوحد... والسلطة نفسها لم تثبت أقدامها والحكومات المتعاقبة لم تنجح في تحقيق الحد الأدنى من الآمال، بل بالعكس تسببت في إحداث خيبات أمل ويأس وقرف من حالات الفساد من قبل أشخاص لا أخلاق عندهم ولا ضمير ولا ذرة من شرف.
في مثل هذه الظروف يعتبر الحكم محرقة لمن يلامس أطرافه، ويتحول الى انتحار في حال لم يتنبه الحاكم الى الألغام والأفخاخ والعراقيل التي توضع في طريقه. ومن هنا كان الحديث المتكرر عن المأزق الذي وقعت فيه"حماس"يوم فازت في الانتخابات العامة، وهذا حق من حقوقها المشروعة، ثم بعد ان تسلمت الحكم المنقوص وشكلت حكومة من لون واحد لم تأخذ يومها بالنصائح التي كانت تدعوها الى التساهل لتشكيل حكومة وطنية ائتلافية أو حتى لتشكيل حكومة حيادية من شخصيات فلسطينية مستقلة مشهود لها بالنظافة والعلم والوطنية والاخلاص تشرف على أعمالها من بعيد وتمسك بزمام أمورها من خلال دورها في المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه بأكثرية مريحة.
وتكررت الاخطاء بعدها من قبل"حماس"و"فتح"والأطراف الأخرى الفاعلة التي لم تدخل على خط الوساطة للتهدئة ومنع المواجهات بين أشقاء السلاح والوطن ومنح الحكومة الوليدة فسحة من الوقت كي تلتقط أنفاسها وتبدأ بتنفيذ برنامجها لتحاسب بعدها على التقصير أو تساعد على المضي فيه في حال نجاحها، فيما العدو يحشد كل طاقاته ومؤامراته ومكائده لإفشال التجربة وإجهاض المحاولة عبر الحصار الذي شاركت فيه أطراف عربية ودولية.
وجاءت العملية الفدائية الأخيرة لتضع نهاية لكل شيء وسط أصداء وردود فعل متناقضة. فمن الناحية الوطنية والعاطفية كانت مشجعة ومرحبة لعلها تجد من خلالها شعاع أمل بإنهاء محنة آلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ومن الناحية العقلانية كانت قلقة ومتخوفة من انعكاسات خطيرة وآثار ضارة على الشعب الفلسطيني بعد ان وجد فيها أولمرت ذريعة وحجة لتنفيذ مآربه العدوانية وخططه الجهنمية.
والآن بعد ان حصل ما حصل كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة وانقاذ ما يمكن انقاذه من القضية ومن حقوق الفلسطينيين... ومن الكيان والدولة والشعب؟
لا جواب على هذا السؤال إلا في إطار واضح وصريح رغم كل ما يتردد من شعارات ونداءات... لا حل إلا بقرار فلسطيني ولا خلاص إلا بيد الفلسطينيين أنفسهم قبل العرب والقوى العظمى واللجنة الرباعية والأمم المتحدة... ولا نجاح إلا بالعودة الى الأصول ومعالجة سلسلة الأخطاء والخطايا المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بيد أبنائه، وبيد الآخرين منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، مروراً بأحداث الأردن 1970 وحرب لبنان عام 1975 والخروج من بيروت عام 1982 وصولاً الى اتفاقات اوسلو التي تفردت بها القيادة الفلسطينية لتفصل قضيتها ومسؤولياتها عن العرب الذين تحللوا من مسؤولياتهم بعد قرار قمة الرباط 1974 التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها"الممثل الشرعي الوحيد"للشعب الفلسطيني، ثم استقالوا منها زرافات ووحدانا.
ومن هنا تصح الدعوة للفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم كاملة بتوحيد صفوفهم الى أي جهة أو منظمة انتموا، وفي الداخل والخارج وتشكيل جبهة موحدة وتفعيل دور منظمة التحرير ووضع ميثاق وطني جديد يحدد الأولويات وقرار الحرب والسلم ومتطلبات وظروف المقاومة والسياسة والديبلوماسية وبعدها يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعطى صلاحيات واسعة لإعاة بناء ما تهدم واقامة المؤسسات وتلبية حاجات الشعب على ان يكون قرار الحرب والسلم في يدها وان لا يرفع سلاح إلا سلاح السلطة الواحدة الموحدة.
هذا الطرح قد يكون"طوباوياً"مثالياً لا يمكن ترجمته الى واقع لكل من يعرف بواطن الأمور وخفايا النفوس وأسرار النيات، ولكن واجبنا يقضي ان نقول إنه الحل الوحيد المتاح حتى لا تضيع القضية ويهلك الشعب ويمضي الذئب في جرائمه.
وعندما يتحقق هذا الانجاز مع التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي يمكن التحرك عربياً ودولياً للحصول على الدعم والمساندة والدعوة للضغط على اسرائيل للعودة الى طاولة المفاوضات بحثاً عن سلام عادل وشامل على أسس مبادئ الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة. وأي اخلال بهذه المبادئ أو ابتعاد عن هذا المخرج المتاح سيؤدي الى المزيد من التوتر والعنف. فاليأس سيؤدي الى انفجارات مدوية لن ينجو منها أحد وأولهم الولايات المتحدة والغرب واسرائيل أولاً واخيراً مهما طال ليل الظلم.
* كاتب وصحافي عربي