ركزت خطب الجمعة امس على مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل اسبوع. ففيما رحب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، بمشروع المصالحة الوطنية، أكد صدر الدين القبانجي، امام وخطيب الجمعة في النجف، ضرورة توفر"ثلاثة شروط للقبول بالمبادرة"، فيما طالب الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ب"خروج المحتل او جدولة انسحابه وعدم التمديد لبقائه"معلناً"رفضاً قاطعاً المصالحة مع اميركا والنواصب والعفالقة البعثثين"، في حين اعتبر الشيخ علي الزند، خطيب جامع ام القرى، مبادرة المالكي بأنها"ناقصة"خصوصاً وانها خلت من الاشارة الى"المقاومة الشريفة"و"نزع سلاح الميليشيات المسلحة". واعتبر الكربلائي في خطبة الجمعة في كربلاء مشروع المصالحة الوطنية"خطوة جريئة تؤدي الى تخفيف حدة التوتر في بلدنا الجريح العراق ... وتساهم في تخليص البلد من عمليات العنف والقتل والتعذيب للمواطنين الابرياء والتهجير القسري للعائلات". وشدد على"اننا مع اي خطوة تعيد لهذا البلد امنه واستقراره ... واعادة اعماره وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل والعيش الكريم"، لافتاً الى ان"المواطنين الذين يرحبون بالمصالحة يتطلعون الى تخليصهم من الازمات التي يمرون بها". وفي النجف حدد القبانجي ثلاثة شروط للقبول بمبادرة المصالحة الوطنية، تتمثل ب"تطبيق العدالة بحق الجناة والمجرمين وعدم اطلاق سراح المئات بالجملة من دون محاكمة، والقاء السلاح ووقف العمليات الارهابية، وعدم المساس بقانون اجتثاث البعث"، وقال:"نحن مع مشروع المصالحة الوطنية بمقدار ما يتماشى مع تعزيز الامن ومكافحة الارهاب". وفي الكوفة 150 كلم جنوببغداد طالب مقتدى الصدر في خطبة الجمعة ب"خروج المحتل او جدولة انسحابه وعدم التمديد لبقائه"مشدداً على"تفعيل اجتثاث البعث واعدام قائدهم"في اشارة الى صدام حسين. كما طالب الحكومة ب"الافراج عن المعتقلين الشرفاء من المقاومة الشريفة ممن وقفوا وقفة العز في محافظة النجف وباقي محافظاتالعراق"في اشارة الى اتباعه الذين خاضوا معارك كبيرة ضد القوات الاميركية في آب اغسطس 2004. وكذلك رفض الصدر المصالحة مع الاميركيين. وقال:"ارفض رفضا قاطعا المصالحة مع ثلاثة شعب هي اميركا والنواصب من نصب العداء للشيعة والعفالقة البعثيين"نسبة الى مؤسس حزب البعث ميشال عفلق. من جهة أخرى، دعا الصدر"المؤمنين من داخل العراق وخارجه الى تسجيل اسمائهم لاعادة بناء ضريح الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء وحمايتهما"، مشيراً الى انه دعا في"خطبة سابقة الحكومة العراقية الى بناء المرقدين العسكريين في سامراء ... ولم نجد سوى طقطقة لسان منها". الى ذلك، اعتبر الشيخ علي الزند، خطيب جامع ام القرى الذي اقام صلاة الجمعة في جامع ابي بكر الصديق في الغزالية بسبب حظر التجوال مبادرة المالكي بأنها"ناقصة"مشيراً الى ان"جدولة الانسحاب الاميركي من العراق والاعتراف بالمقاومة الشريفة ونزع سلاح الميليشيات من اهم النقاط الرئيسة التي أهملتها المبادرة"وشدد على"ضرورة نزع سلاح الميليشيات"التي وصفها بأنها"قنبلة موقوتة لحرب اهلية ... تثير فزع الاهالي ومخاوفهم بعدما باتت تملك سلطة اقوى من سلطة الحكومة". وأضاف ان"جدولة الانسحاب ستدفع المقاومة الى القاء سلاحها جانباً ووقف جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الاميركية". وفي المدرسة الخالصية في بغداد طالب السيد علي المدافعة علماء الدين باصدار المرجعيات الدينية الشيعية والسنية فتوى مشتركة تحرم سفك الدم العراقي، كما طالب رجال الدين بالاقتداء برجال الدين الذين قادوا ثورة العشرين التي صادفت أمس ذكراها السادسة والثمانين، منتقداً في الوقت ذاته مبادرة رئيس الوزراء العراقي"لانها خلت من الموقف من الوجود الاميركي في البلاد وشجب عمليات القتل والخطف والتهجير القسري التي باتت تجري وفق الهوية الطائفية". وفي الكاظمية في بغداد، طالب حازم الاعرجي، الحكومة ب"عدم المصالحة مع الارهابيين والصداميين الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء"، لافتاً الى"ان الارهاب زاد من عملياته في المناطق الشيعية، وان عدد الجثث التي عثر عليها في مياه نهر دجلة قرب الكاظمية وصل الى 500 جثة خلال شهر واحد". وأثنى الأعرجي على"العشائر العراقية في الفلوجة التي قاتلت العناصر الارهابية القادمة من خلف الحدود"، في اشارة الى تصدي عشائر الانبار الى تنظيم"القاعدة"في المنطقة. وفي بعقوبة أعلن خطيب جامع الزيتون في خطبته رفضه مبادرة المالكي"لأن هدفها ليس المصالحة وانما المصافحة فقط"، محذراً الحكومة العراقية من"تداعيات التغاضي عن تدخل ايران بالشأن العراقي وارباك الاوضاع العامة في البلاد"، في اشارة الى الاعلان عن القاء القبض على ايرانيين مع مسلحين خلال اشتباكات في منطقة خرنابات في محافظة ديالى. وانتقد"المؤامرة ضد طارق الهاشمي وعدنان الدليمي"وقال ان"ما تناقلته وسائل الاعلام عن عثور القوات الاميركية على ارقام هواتف الهاشمي والدليمي في الهاتف المحمول الذي كان مع ابي مصعب الزرقاوي بعد اغتياله يهدف الى إثارة النزاعات الطائفية في البلاد وتشويه مواقفهما الوطنية".