مع انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة، بدأت أسواق المال الأميركية ما يعتبر تقليدياً أسبوعاً حاسماً، من حيث يمكن نتائجه أن تعطي مؤشرات أولية عما يخفيه عام 2006 من مفاجآت. وانطلقت عمليات التداول صباح الثلثاء وسط حال من الترقب الشديد، بعدما لعب المحللون دوراً في توتير الأعصاب بإصدار توقعات متحفظة في غالبيتها لكن شديدة التباين، تأرجحت بين استبعاد احتمال تحقيق أي مكاسب على الإطلاق وتكرار أداء عام 2005، أي الخروج بمكاسب"متواضعة". وتنفرد البورصات الأميركية بنحو 54 في المئة أو 14 تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة عملياً على شاشات أسواق المال في العالم كله باستثناء الخليجية، ما يشير إلى الدور الذي تلعبه في تحديد اتجاهات الاستثمار العالمي. والمؤكد أن أسبوع التداول الأول لعام 2005 أثبت صدقيته في استشراف نتائج العام، لكن التوقعات أحرجت المحللين وخذلت المستثمرين وخصوصاً الدوليين منهم الذين ضاعفوا حجم استثماراتهم مقارنة بپ2004 للاستفادة من تلك التوقعات. توقعات 2006 وخرج كبير المحللين لدى"ستاندرد أند بورز"جوزيف ليزانتي بأكثر التوقعات تفاؤلاً للعام الجديد متوقعاً أن يحقق مؤشر"ستاندرد أند بورز 500"الذي يضم أسهم عمالقة الشركات الناشطة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الأميركي، مكاسب إجمالية نسبتها 8.5 في المئة. وتشمل هذه المكاسب، التي تشكل في النهاية العائد الاستثماري قبل الضرائب، الزيادة المتوقعة في قيمة الأسهم، إضافة إلى الحصة المتوقعة أيضاً لحملة الأسهم من أرباح الشركات. وبرر ليزانتي تفاؤله بتوقع احتفاظ كل من أرباح الشركات الأميركية وحركة الاقتصاد الأميركي ككل بقوتها في عام 2006، وذهب إلى حد إصدار بيان مثير للاهتمام قلل من المخاوف التي أثارتها سوق السندات في شأن احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي للركود، وذلك عندما شهد الأسبوع الأخير من العام الماضي ظاهرة نادرة الحدوث تمثلت في انفراد السندات القصيرة الأجل بعائد أكبر من السندات الطويلة الأجل. إلا أن ستاندرد أند بورز الاسم الأشهر في عالم الاستثمار من دون أن يكون لها دور مباشر في النشاط الاستثماري، تجاهلت أحد العوامل المهمة التي رأى كبير مخططي الاستثمار لدى"ميريل لينش"ريتشارد بيرنشتاين بأنها ستساهم في إخفاق أسواق المال الأميركية بتحقيق أي مكاسب في الشهور ال 12 المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسته تتوقع أن يقر مجلس الاحتياط الفيديرالي زيادة أو زيادتين، لكنه لن يفاجأ في حال إقرار ثلاث زيادات ترفع سعر الفائدة الأميركية إلى 5 في المئة. "مجلس الاحتياط"وسعر الفائدة وكشفت أسواق المال عن مدى حساسيتها لعامل سعر الفائدة في جلسة التداول الأولى للعام الجديد، إذ بدأت حركة المؤشرات ضعيفة ومتعثرة مذكرة بأسبوع التداول الأول للعام الماضي. إلا أنها انطلقت بقوة حال اصدر مجلس الاحتياط محاضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المعنية بالسياسة النقدية، مؤكداً أن خطوات تشديد السياسة النقدية التي بدأت في حزيران يونيو 2004 ورفعت سعر الفائدة من واحد في المئة آنذاك إلى 4.25 في المئة، شارفت على نهايتها. وحذر محللون من أن أسبوع التداول ما زال في بدايته، لافتين إلى أن مؤشرات صفقات الأسهم الآجلة ترجح بأن يكون نشاط اليوم الثاني للتبادل ضعيفاً. إلا أن المكاسب التي تحققت في اليوم الأول وراوحت بين 1.21 في المئة في حال مؤشر أسهم النخبة"داو جونز الصناعي"، وپ1.74 في المئة في حال مؤشر أسهم التكنولوجيا والاتصالات"ناسداك"، تقارن بالخسائر الثقيلة التي لحقت بمؤشر"ستاندرد أند بورز 500"الأكثر تمثيلاً لأسواق المال الأميركية في الأسبوع الأول من العام الماضي البالغة نحو 2 في المئة. وتخشى أسواق المال من أن استمرار مجلس الاحتياط تشديد سياسته النقدية سيرفع كلفة الاقتراض ويحد من جاذبية الأسهم لمصلحة الأدوات الاستثمارية الأخرى. وبإجماع المحللين، تتصدر مسألة توقف المصرف المركزي الأميركي عن رفع سعر الفائدة وإعطاء الأسواق إشارة واضحة في هذا الاتجاه، لائحة الآمال الكبرى للعام الجديد، ليس للبورصات وحسب، بل أيضاً لقطاع العقار السكني الذي حقق مكاسب هائلة من انخفاض سعر الفائدة موفراً دعماً قوياً للاقتصاد الأميركي. النفط والأسواق المالية وأجمع المحللون على اتهام أسعار النفط، وتحديداً أسعار البنزين، في المكاسب المتواضعة التي حققتها أسواق المال في عام 2005، مشيرين على سبيل المثال إلى أن انخفاض أسهم عملاق صناعة السيارات"جنرال موتورز"أكثر من 51 في المئة، وخسارة"فورد موتور"نحو نصف قيمتها السوقية ساهما في أن مكاسب مؤشر ستاندرد أند بورز من القيمة السوقية اقتربت من 3 في المئة وأن مؤشر داو جونز خرج خاسراً 0.6 في المئة. لكن أسعار النفط والغاز الطبيعي أتاحت لمؤشر أسهم الطاقة في المؤشر العام ستاندرد أند بورز 500، الارتفاع بأكثر من 29 في المئة محققاً بمفرده مكاسب بنحو 250 بليون دولار من القيمة السوقية، وهو ما عجز المؤشر العام عن تحقيقه. وعوضت مكاسب أسهم الطاقة الخسائر الضخمة التي لحقت بمؤشر قطاع السلع المعمرة، أحد أضخم المؤشرات القطاعية، كما دعمت المكاسب الهزيلة التي حققتها قطاعات رئيسة أخرى أهمها المصارف والخدمات المالية والرعاية الصحية وتقنية المعلومات. نتائج 2005 وحققت نتائج مؤشر ستاندرد أند بورز لعام 2005 أكثر من نصف التوقعات بقليل حيث بلغت نسبة صافي العائد الإجمالي 4.33 في المئة، إلا أن تحقق التوقعات المتفائلة للعام الجديد يعني أن أسواق المال الأميركية ستكون أكبر المستفيدين من إيقاف رفع سعر الفائدة، تماماً كما كانت أكبر الرابحين من خفضها والحفاظ عليها عند مستويات متدنية نسبياً طوال فترة قياسية غير مسبوقة شارفت على 42 شهراً. وبدأ مجلس الاحتياط خفض سعر الفائدة فعلياً في مطلع 2001، ولكن بخطوات سريعة ومتتالية مكنت أسواق المال من وضع حد للخسائر الهائلة التي لحقت بمؤشراتها منذ انفجار فقاعة التكنولوجيا في ربيع عام ألفين، ومن ثم الانتقال إلى تحقيق أول مكاسب ضخمة في نهاية عام 2003. ومع نهاية عام 2005 بلغت القيمة الإجمالية لمكاسب مؤشر ستاندرد أند بورز 39 في المئة أي ما يقرب من 3.2 تريليون دولار من القيمة السوقية. ويبدو أن الاستثمارات الدولية التي انخفضت تدفقاتها إلى السوق الأميركية بحدة متأثرة بكارثة الفقاعة، استعادت بعضاً من الثقة المفقودة ووضعت نحو 76 بليون دولار من الاستثمارات الجديدة في الأسهم الأميركية في الشهور العشرة الأولى من 2005، أي ضعف الاستثمارات الجديدة لعام 2004. وكانت الاستثمارات الدولية سجلت أشهر معدلاتها القياسية في عام ألفين حين تملكت 176 بليون دولار من الأسهم الأميركية. حصيلة 2005 في أسواق المال الأميركية مؤشر ستاندرد أند بورز 500 المؤشر القطاعي مكاسب نسبة مئوية خسائر الطاقة 29.14 المواد الصناعية 0.36 السلع المعمرة 7.35 السلع الأساسية 1.34 الرعاية الصحية 4.85 المؤسسات المالية 3.72 تقنية المعلومات 0.38 الاتصالات 9.05 المرافق 12.76 "ستاندرد أند بورز 500" 2.88 صافي العائد الإجمالي 4.33
