أعلن ديك مارتن، النائب السويسري في البرلمان الأوروبي والذي يرأس لجنة كلفت التحقيق في الرحلات الجوية السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي لنقل معتقلين، أن 14 دولة أوروبية"تعاونت أو تساهلت"في نقل 17 معتقلاً يشتبه في تورطهم بالإرهاب عبر القارة. لكن واشنطن اعتبرت التقرير"مشوشاً"، وقال شون ماكورماك الناطق باسم الخارجية الأميركية:"لا نرى أي دولة قوية فيه". وأبدى"خيبة أمل"من لهجته. وقال مارتن في تقرير عرضه في باريس أمس:"الأكيد ان دولاً أوروبية تعاونت مع سي آي اي، فيما تجاهلت دول اخرى، النشاطات غير الشرعية للوكالة بعدما علمت بها، وتحاشت اخرى الاطلاع على تفاصيلها". وأشار الى ان طائرة نقلت الألماني اللبناني الأصل خالد المصري من العاصمة الافغانية كابول الى مطار تيموشوارا في رومانيا في 25 كانون الثاني يناير 2004، علماً ان المصري الذي اطلق لاحقاً اعلن انه خطف في مقدونيا قبل نقله الى كابول. وعرض مارتن تفاصيل توقف طاقم الطائرة التي اقلت المصري 72 ساعة في رومانيا، قبل ان تغادر الى اسبانيا. وأعلن ان مطار زيماني في بولندا استخدم في رحلة جوية في ايلول سبتمبر 2003، وسمى الدول التي تواجه اتهامات ب"انتهاكات لحقوق الإنسان"عبر المشاركة في عمليات نقل غير شرعية، وهي: السويد والبوسنة وبريطانيا وإيطاليا ومقدونيا وألمانيا وتركيا، اما الدول الأخرى التي"تتحمل مسؤولية التواطؤ في نقل معتقلين وانشاء معتقلات سرية على أراضيها، بعلم سلطاتها او عدمه فهي بولندا ورومانيا وإسبانيا وقبرص وارلندا والبرتغال واليونان. وانتقد رئيس الوزراء البولندي كازيميرز مارسينكوفيتش التقرير، اذ رأى أنه"يشوه سمعة"بلاده، و"لا يستند الى أي وقائع"، علماً ان بولندا تعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في أوروبا. كذلك رفضت مدريد التقرير، وأعلنت وزارة الخارجية الاسبانية ان"السلطات الاسبانية لم تشارك في عمليات لنقل سجناء"، على رغم ان القضاء الاسباني يحقق حالياً في توقف طائرات استأجرتها"سي آي اي"عشر مرات في جزر الباليار بين عامي 2004 و2005. في إندونيسيا، طالب وزير الدفاع جوونا سودارسونو الولاياتالمتحدة بترك المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب للحكومات المعنية، والابتعاد عن"الفوقية"في تحديد أساليب تعاملها مع التهديدات الداخلية. جاء ذلك في أعقاب لقاء الوزير نظيره الأميركي دونالد رامسفيلد الذي أكد حرص بلاده على علاقات طبيعية بالكامل مع الجيش الإندونيسي. وفي كندا، اتهم المشتبه بهم ال17 الذين أوقفوا الجمعة الماضي، بالتخطيط لمهاجمة البرلمان واحتجاز رهائن فيه وقتل رئيس الوزراء ستيفن هاربر، إذا لم تلبَ مطالبهم بسحب القوات الكندية من أفغانستان.