المنامة - بنا، رويترز، أ ف ب - قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالإعدام على ناشط شيعي أدين بقتل شرطي، خلال الاحتجاجات في المملكة، وبالسجن المؤبد على آخر في القضية نفسها، كما أصدرت أحكاماً بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية. وقال النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين العقيد يوسف راشد فليفل: «أن محكمة السلامة الوطنية عقدت جلستها بتاريخ 29 أيلول (سبتمبر) 2011 حيث أصدرت حكمها في القضيتين الآتيتين: وجاء في القضية الأولى الخاصة بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي عمداً أثناء تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها والاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام. وقضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على المدعو علي عطية مهدي. وفي القضية الثانية وبخصوص واقعة احتلال مركز السلمانية الطبي العام بالقوة عبر السيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد، وحيازة سلاح (كلاشنيكوف) وأسلحة بيضاء من دون ترخيص، والترويج لقلب نظام الحكم وتغييره بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وعلى بغض طائفة من الناس وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية، والامتناع من دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، وإتلاف منقولات عامة، والاشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم. وكانت جميع تلك الأفعال تمت تنفيذاً لغرض إرهابي، فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على كل من علي عيسى منصور العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبد العزيز عمران حسن، محمود أصغر عبد الوهاب، إبراهيم عبد الله إبراهيم، رولى جاسم محمد الصفار، عبد الخالق علي حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، السيد مرهون ماجد الوداعي، ندى سعيد عبد النبي ضيف، قاسم محمد محمد عمران. وقضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات على كل من حسن محمد سعيد ناصر، سعيد مظاهر حبيب السماهيجي. وبالحبس خمس سنوات على كل من فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي آل شهاب وزهرة مهدي السماك. ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية في المحاكم العادية استناد الى المرسوم بقانون رقم 28 لعام 2011. وكان المدانون يعملون في مجمع السلمانية الطبي، الذي شكل مركزاً مهماً للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة وطالبت بالتغيير في المملكة. وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عدداً من النساء. وكانت قضية هؤلاء أثارت ردود فعل منددة من قبل منظمات حقوقية وطبية دولية. وكان الاستئناف في محكمة السلامة أيد في أيار (مايو) الماضي حكم الإعدام بحق محتجين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية. وتقول السلطات إن أربعة شرطيين قضوا بعدما دهستهم سيارات أثناء الاحتجاجات.