عضوا قيادة في "التيار العوني" ينسحبان من المهرجان احتجاجاً على ترديد شعارات مؤيدة لسورية . لبنان : حملة عنيفة على الحكومة وجعجع في ذكرى اغتيال رشيد كرامي

أحيت طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، أمس، الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي، بمهرجان سياسي - شعبي، كان بمثابة أول عرض للقوة لپ"اللقاء الوطني اللبناني"الذي سيبصر النور رسمياً الثلثاء المقبل في فندق"ماريوت"في بيروت.
وتوالى على الكلام كل من رئيس الحكومة السابق سليم الحص، ورئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النيابية حزب الله محمد رعد، رئيس"الحزب الديموقراطي اللبناني"طلال ارسلان، رئيس"التنظيم الشعبي الناصري"النائب أسامة سعد، والنائب السابق عن"الجماعة الاسلامية" فتحي يكن، النائب عباس هاشم ممثلاً النائب ميشال عون، ورئيس"تيار المردة"النائب السابق سليمان فرنجية، رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.
ولوحظ انه على رغم غياب ذكر سورية عن الكلمات، باستثناء كلمة كرامي، فإن شعارات عدة رفعت في المهرجان مؤيدة لسورية، الأمر الذي دفع عضوي قيادة"التيار الوطني الحر"جبران باسيل وبيار رفول الى الانسحاب من المهرجان، بحسب ما أكده الىپ"الحياة"مصدر مسؤول في التيار.
وهاجم كرامي وخطباء المهرجان، الذي حضره جمع من حلفاء سورية، رئيس حزب"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع من دون تسميته، وطالبوا بإعادة المحاكمة في قضية الاغتيال التي كان اتهم فيها قبل ان يصدر عفو عنه في المجلس النيابي قبل زهاء سنة.
قال كرامي ان اغتيال شقيقه"كان بقرار اسرائيلي وبأيدٍ لبنانية عميلة ومأجورة"، معتبراً ان جريمة الاغتيال كانت"ثأر صهيون من الشعب المقاوم الذي مرّغ أنف جيوشها الغازية في قلب بيروت وفي شوارع صيدا، وعلى أرض الجنوب، ولأن الرشيد كان رئيس الحكومة التي أسقطت اتفاق 17 أيار مايو 1983". وأضاف وسط هتافات"أنت المفتي يا عمر":"إن مؤامرة ادخال لبنان في الأحلاف الاجنبية ضد العروبة تبعث من جديد اليوم ... انهم يستقوون بالأجنبي على كل وطني وعروبي".
وتابع:"إنهم يمطرون لبنان وسورية بالقرارات الهادفة الى تجريدنا من اسباب القوة والمناعة، وآخرها القرار 1680 الذي تجرأ بعض اللبنانيين على التواطؤ في تدبيره"، متهماً الأكثرية السياسية في لبنان اليوم بأنهم"يستقوون بالأجنبي، فيصطنعون العداوة مع سورية، ويكيدون للوقيعة مع الشعب الفلسطيني، كما يتآمرون على المقاومة التي حررت أرض الوطن".
وأردف:"خائن ومشبوه كل من يعمم نعرة أو شائعة او كلمة واحدة للتفريق بين المذاهب والطوائف"، معتبراً ان"المطلوب لحماية لبنان هو توطيد عروة الوحدة الوطنية ورفع راية المقاومة والعروبة في وجه العدوان والوصاية والاحتلال".
وقال:"إن الجماعة الحاكمة في لبنان باتت عبئاً على البلد ... انهم يطاردون الفقراء بالضرائب، ويحضرون المزيد من صفقات بيع المؤسسات العامة ينهبها الشركاء والأبناء ووكلاء الشركات الاجنبية، بينما كلفة الديون وفوائدها ترهق الاقتصاد اللبناني"، مطالباً بالمحاسبة المالية الشاملة،"إذ من حق اللبنانيين ان يعرفوا من سرق البلايين المطلوب تسديدها اليوم، ومن تقاسم المشاريع والصفقات".
وكان تحدث في البداية الحص الذي انتقد الافراج عن"الجاني المحكوم عليه بالاعدام، بعد 11 سنة من السجن، بقانون خاص صدر عن مجلس النواب. وكانت الذريعة ان الرجل لم يكن المجرم الوحيد خلال الحرب القذرة".
وقال:"كنا سنطالب بعفو خاص عن الجاني لو انه اعترف بجريمته وتلا فعل الندامة. فنحن نرى في الندم أقصى العقاب، بما ينطوي عليه من وخز الضمير في حال وجود ضمير. ولكن لم يصدر عن الجاني ما ينم عن ندمه على فعلته"، سائلاً:"اذا كان جائزاً الافراج عن قاتل، فمن الذي يجب ان يبقى في السجن؟ هل يبقى سارق الرغيف؟ ماذا يبقى من العدالة؟ لماذا يحكم القاضي اذا كان نائب في البرلمان سيبطل قراره؟".
وطالب الحص مجلس النواب بپ"سن قانون يجيز اعادة محاكمة الجاني، كي تأتي التبرئة من حيث كانت الادانة"، معتبراً انه لو كان رشيد كرامي حياً اليوم،"لكان قائداً للحملة من اجل تحقيق الاصلاح الشامل، بدءاً بالاصلاح السياسي، وكذلك من اجل حماية المقاومة ما دام لبنان يتعرض لاعتداءات اسرائيلية، وما دامت هناك ارض لبنانية محتلة، وما دام هناك أسرى لبنانيون في السجون الاسرائيلية. وما كان توانى عن العمل على تصحيح العلاقة المتدهورة مع الشقيقة سورية".
ثم تحدث النائب رعد فقال:"ان استقلال لبنان بمعزل عن تحديد انتمائه وهويته يحيله الى ساحة مكشوفة وجاهزة للالتحاق القسري بكل خارطة سياسية جديدة ترسمها مصالح وأطماع القوى الدولية"، معتبراً ان"عروبة لبنان تشكل عقبة كبرى امام محاولات دمجه وإلحاقه بمشروع الشرق الاوسط الكبير الذي يغدو فيه مجرد معبر ترانزيت لدول وكيانات تحفظ أمنها عبر لبنان وعلى حساب أمنه".
ورأى رعد ان"المقاومة ضد العدو الصهيوني تشكل عقبة استراتيجية اخرى امام المشروع الاميركي الذي يهدف الى الغاء النموذج الحضاري للبنان". ولفت الى"رفض الرئيس الشهيد كرامي ان تنتزع من لبنان هويته وانتماؤه كي لا يصبح فريسة في فم التنين الاميركي والصهيوني وقاعدة استهداف للمنطقة. فيما لم يفرط للحظة بنموذج العيش المشترك الذي هو جوهر وغنى لبنان. وكاد ينجز مبتغاه في مرحلة متقدمة عام 1987 عندما اغتالته يد الاثم والعدوان".
وإذا اعتبر رعد اغتياله جريمة بحق الوطن، قال ان"العفو عنها تحديداً ليس من حق اكثرية شكلها ظرف استثنائي خصوصاً اذا تجاوزت هذه الاكثرية موقف اولياء الدم المعنيين الذي تلحظه عبارة"لم نسامح ولن ننسى". كما ان العفو اذا كان لتعزيز اصطفاف انقسامي يطيح بالوفاق المطلوب فإن العفو في الحالتين ليس تبرئة على الاطلاق".
واعتبر ان"ليس امام اللبنانيين للخروج من الازمة الراهنة الا سبيل الاستفادة من نهج الرئيس الشهيد لتحقيق السلم الاهلي وصون العيش المشترك والحرية من دون التفريط بالهوية العربية للبنان". وقال:"وما وثيقة التفاهم التي التزمناها مع التيار الوطني الحر، وما اللقاء الوطني المرتقب كذلك والعلاقة الوطنية التي تربطنا برموزه والتواصل السياسي الحواري الذي تشهده البلاد، الا محاولة في سياق تمثل هذا النهج الذي يوصل الى حفظ وحدة الوطن".
وتوقف امام الاستحقاقات المحلية والاقليمية التي تنتظر البلاد ومنها ما سيصدر من نتائج عملية عن الحوار الوطني الجاري خصوصاً لجهة تسوية العلاقات اللبنانية - السورية او لجهة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، اضافة الى المؤشرات التي سيطلقها مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال ان اللبنانيين جميعاً"معنيون بالتزام اقصى مستويات الحرص على التوازن والاتزان ازاء التعاطي مع الملفات الداخلية الشائكة بعيداً من المكابرة والاثارة، والكف عن الرهانات الواهمة والركون الى وعود او جهود الدول الراعية للارهاب الصهيوني".
وقال ارسلان ان المتغيرات الدولية والاقليمية"لا تخيفنا لأن حقنا سيبقى حقنا"، وسأل:"لماذا تتعرض شهادة رشيد كرامي الى الظلم من جانب السلطة الفاسدة، المفسدة والمزورة التابعة لنقابة الجريمة المنظمة؟". ولفت الى ان"حالة هذه السلطة المستمرة منذ 15 سنة، يغلب عليها سوء الأمانة التي هي عاهة لا شفاء منها، إذ ان النهب للمال العام يتواصل بلا حياء، لكن الأسوأ من هذا كله انهم وبوقاحة مدهشة يزعمون تحسين الوضع المعيشي للناس عبر توزيع عطاءات للمحتاجين".
وانتقد الحكومة على خلفية"تشكيل جهاز استخبارات بوليسي تابع لوزارة الداخلية، وهذا الجهاز يحتاج الى شبكة من المخبرين وان المئة مليون دولار التي قالوا انها ستخصص للفقراء ستستخدم في هذا الاتجاه". ووصف ممارسة السلطة بأنها"خارجة على الدستور والشرعية"، وقال:"ان سلطة فاسدة مفسدة لا يمكنها تأمين الحماية للمقاومة"، معتبراً ان"من هم على رأس السلطة باتوا اعجز من ان يقيموا ديكتاتورية في لبنان"، وداعياً الى"تخصيص يوم في الاسبوع للتظاهرات المطلبية من اجل إلزام السلطة على سحب كل مشاريعها الديكتاتورية".
وانتقد سعد في كلمته الطبقة السياسية الحاكمة اليوم"التي فسدت وأفسدت ونهبت خيرات الوطن ولا يمكن ان تقدم نفسها بثوب العفة والإصلاح والطهر". وتطرق الى الملف الفلسطيني في لبنان، معتبراً ان"أي معالجة صحية للملف اللبناني - الفلسطيني، إنما تكون بالالتزام بما جرى التوافق عليه من توجهات على طاولة الحوار. بمعنى ان تخضع هذه المعالجة لحوار لبناني - فلسطيني معمق يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية من جهة، ومن جهة ثانية التزامات لبنان بموجباته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الصراع العربي - الصهيوني".
ثم تحدث يكن فقال:"لو علمت طرابلس من قتل الرئيس الحريري لعلقت مشنقته في ساحة التل، فكيف تعفو قوى الرابع عشر من آذار عمن قتلوا الشهيد رشيد كرامي وتخرجهم من السجن وتتحالف معهم، وهي تعلم ان من قتل الرشيد استهدف موقفه الوطني".
وتابع:"ان الرئيس الرشيد تابع مسيرة والده الرئيس عبدالحميد كرامي وتصدى لسياسة الرئيس كميل شمعون ولحلف بغداد والارتهان للأحلاف الغربية كلها، من اجل ذلك قتل رشيد كرامي متمسكاً بعروبة لبنان وانفتاحه على العالم من دون تبعية لأي من المعسكرات". وأضاف:"لم يغرق لبنان عندما حكم رشيد كرامي في بحر من الديون، أين عهده من العهود السود التي شرعت ابواب لبنان امام المؤامرات، وخصوصاً الشيطانين الاميركي والفرنسي".
كلمة عون
وألقى النائب هاشم كلمة النائب ميشال عون، فاعتبر"اغتيال كرامي جريمة مزدوجة، استهدفته شخصياً بما يمثّل، كما استهدفت مؤسسة الجيش في مرحلة شكّل فيها الجيش الأمل المرتجى في عملية استرداد الدولة المفقودة وتجسيد رمزية وحدة الوطن".
وأضاف:"لقد خرجت سورية من لبنان، وبات على عاتقنا تحمّل أعباء إدارة وفاقنا وخلافنا، شؤوننا وشجوننا، وبات علينا أن نتحمّل مسؤولياتنا كاملة ولا نتلاعب سياسياً حيث يجب أن نعمل وطنياً. ولكن، لم يقيّض أن تكون لدينا حكومة في هذه المرحلة تأخذ على عاتقها مشاكل الوطن لتحلّها ضمن إطار توافقي، سواء كان ذلك بين اللبنانيين أنفسهم، أو بين لبنان وسورية. ونقيض ذلك، فقد أخذت تطوّر خلافات وتضخّمها، وجعلت من كل وفاق لا يعجبها بين فرقاء لبنانيين اتفاقاً مع سورية ضدها، وكل خلاف لها مع فريق من اللبنانيين خلافاً سورياً معها".
ولفت إلى إن"أسلوب معالجة الأمور اللبنانية على هذه القاعدة يعطّل ضبط الأوضاع ويعيق حل المشاكل في شكل صحيح وضمن إطارها الحقيقي، وما يحدث الآن ليس إلا زيادة في التعقيد ودفع نحو التصادم بين اللبنانيين حول أمور لا تمت الى واقعهم بصلة".
وأردف:"وإذا كان هذا واقع الحال في ما يتعلق بواقع العلاقات بين الحكم والتشكيلات السياسية القائمة فليس العمل ضمن المؤسسات الدستورية بأسلمٍ وأضمن، فالتجانس مفقود والتضامن لم يكن يوماً نقطة قوة في حكومة يغنّي فيها كل على ليلاه، أضف إلى ذلك تجاوز النصوص القانونية في ما يتعلق بالعلاقات التي ينص عليها الدستور في عمل المؤسسات، فالمجلس الدستوري معطل منذ عام، والحكومة تمتنع عن تعيين أعضائه، ورئاسة الجمهورية على تناقض مع الحكومة، مما يؤدي الى مواقع خلل في مجلس النواب الذي لم يبت بطعونه بعد على رغم مرور عام على الانتخابات، وفي قضاء صار شبه معطل ولم تستطع الحكومة تعيين أعضاء مجلسه الأعلى".
واعتبر هاشم أن"الحلول لا تستورد، ويجب أن تكون من صنع المجتمع لحل مشاكله، ولا يمكن أن تكون من صنع آخر، أما ضمانة تطبيقها فهي الوحدة الوطنية التي تشكل الدرع الواقي لجميع الحلول، ولا يمكن أن يسقط مجتمع أمام أي ضغوط إذا ما تحلى بالتعاون والتضامن".
وقال فرنجية:"ان الشمال تصدّى بفعلِ حكمةِ الرئيسين سليمان فرنجية ورشيد كرامي لكل مشاريع التقسيم والشرذمة، الرئيسان الراحلان رشيد كرامي وسليمان فرنجية جنّبا الشمال وعمِلا لوحدةِ لبنان، أسقطا اتفاق 17 أيارمايو فحفظا الوطن وحافظا على موقعِه الطبيعي، على موقعه العربي، فكان الشمالُ السياسي امتداداً للمقاومةِ الباسلةِ في الجنوب... حاولوا عبر استغلال العاطفةِ، ونحن شعبٌ عاطفي، ان يوحوا بأن الطائفةَ السنيّة مستهدفة، فاستنهضوها لجرّها الى غير موقعها الطبيعي، ولكن العاطفةَ لن تتغلّبَ على الوعي وعلى وعي طائفة ضحّت بالكثير من أجل وحدة لبنان وعروبته".
وأضاف:"في الماضي ضُلّلت طوائف أخرى ايضاً، ولكن في كل مرة تكون النتيجة ان لبنان لا يعيشُ الا بكل طوائفه، وطناً واحداً، وطناً لجميع أبنائه، وطناً سقط فيه الشهداء على مذبح الوحدة، وما تجمعه الشهادة لا تفرّقه سياسات عابرة". واستدرك قائلاً:"مررنا في ظروف أصعب ولم نتراجعْ، لأن همّنا المصلحةُ العامة، فيما همُّهم مصالحهم الخاصة".
{