تستأنف غداً محكمة جنايات طرابلس محاكمة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الموقوفين فى ليبيا منذ سبع سنوات، بتهمة نقل فيروس الايدز إلى 426 طفلاً، خلال عملهم في مدينة بنغازي شمال شرق. وأعربت عائلات الضحايا عن أملها في الوصول إلى"حل حاسم وعادل يرضي جميع الأطراف"، بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم. وحُكم على الممرضات والطبيب بالاعدام في أيار مايو 2004، غير أنهم استأنفوا الحكم أمام المحكمة العليا الليبية التي أمرت في كانون الأول ديسمبر الماضي بإعادة محاكمتهم. وقال محامي البلغاريات عثمان البيزنطي إنه سيجدد طلبه الإفراج عنهن بكفالة مالية. لكنه قال:"لن يكون هناك جديد فى هذه الجلسة التي ستكون عادية واستكمالاً لإجراءات قانونية، تمهيداً للمرافعة فى الجلسات المقبلة". وأضاف أن"القضية ستأخد مجراها الطبيعي والقانوني في فترة زمنية لا تتجاوز أربع جلسات، ومن الممكن أن تنتهي". ورفض"التصريحات السياسية التى تسبق العمل القانوني وتعطي الأمل بالإفراج السريع عنهن، من دون مراعاة سير القضية القانوني، ما يسبب لهن الممرضات الإحباط المستمر". وفي المقابل، طالب الناطق باسم عائلات الأطفال الضحايا الذي يرأس المفاوضات مع بلغاريا إدريس لاغا بأن"يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع هذه القضية وأن يراعي مسألة الوقت الذي ليس فى صالح الاطفال"، مشيراً إلى"وفاة الطفل ال52 وتأزم الوضع الصحي لخمسين حالة". وقال:"نأمل في أن نصل إلى حل حاسم وعادل يرضي جميع الاطراف وأن يستجيب المجتمع الدولي لمطالب الأسر ويدفع التعويض العادل المنصف". وكانت العائلات الليبية طالبت بتعويض قيمته عشرة ملايين دولار لكل طفل مصاب، ورفضت بلغاريا هذا الطلب. لكنها انشأت نهاية العام الماضي صندوقاً دولياً لمساعدة ليبيا على مكافحة الايدز ودفع مساعدات مالية لعائلات الأطفال المرضى. غير أن طرابلس أكدت"عدم وجود مساهمة جادة من الاتحاد الاوروبي في الصندوق".