فاجأ وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي الأوساط المحلية، أمس، بإصداره تعميماً يقضي بتأجيل تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، قبل شهر من التاريخ المحدد لتطبيقه في 20 حزيران يونيو المقبل. وأرجع وزير العمل، في تعميم، التأجيل إلى"ما رفعه أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية، من أنه تعذر عليهم تنفيذ القرار في الوقت المحدد، نظراً إلى ما يتطلبه ذلك من تهيئة محالهم... لذا فإن القرار يؤجل حتى استكمال الاستعدادات اللازمة". وجاء القرار بعد أن كان الجدول الزمني لتطبيق القرار 20 حزيران موعداً لبدء المرحلة الأولى من التطبيق المتدرج للقرار، على ان تطبق المرحلة الثانية بعد سنة، بحيث تتضمن المرحلة الأولى قصر العمل في محال وأماكن بيع المستلزمات النسائية الداخلية وملابس النوم على المرأة السعودية، بينما تتضمن المرحلة الثانية قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة. وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب العنزي ل"الحياة":"إن الوزارة لم تحدد موعداً جديداً لتطبيق القرار، لذا فإن عملية التحديد ستخضع لدراسة دقيقة، لضمان تطبيقه من دون أي تأثيرات سلبية على أصحاب المحال". وأضاف:"إن السبب الرئيس في إصدار قرار التأجيل، هو تلقي الوزارة شكاوى من أصحاب المحال تتضمن عدم قدرتهم على تطبيق القرار في الموعد المحدد، والمطالبة بإعطائهم مهلة كافية لضمان التطبيق". وأوضح العنزي، انه"بناء على ذلك، رأت الوزارة وفقاً للمصلحة العامة، تأجيل تطبيق القرار، لحرصها على عدم الإضرار بالمتعاملين في السوق". ومن جانبها، أوضحت مديرة القسم النسائي التابع لمكتب العمل في جدة فريال الإدريسي،"أن مكتب العمل في جدة عكف خلال الفترة الماضية، على استقبال طلبات الفتيات الراغبات في العمل في محال المستلزمات النسائية، إذ بلغ عدد المتقدمات نحو 1500 متقدمة، العديد منهن وقّعن عقود عمل مع شركات كبرى متخصصة في بيع المستلزمات النسائية". وأضافت:"لذا فإنه، وبحسب الخطة الموضوعة، سيشهد يوم السبت المقبل بدء الدورات التدريبية لتأهيل الفتيات، التي ستتوزع على شهر للتدريب النظري على مهام العمل في المحال، ومن ثم البدء في التدريب الميداني بعد المباشرة في العمل". وعن قرار التأجيل، قالت الإدريسي:"لم يصلنا حتى الآن قرار التأجيل، ولكننا سنلتزمه في حال وصوله"، مشيرة إلى"أنها لم تتلق أي شكاوى خلال الفترة الماضية من أصحاب محال المستلزمات النسائية، تفيد باعتراضهم على تطبيق القرار".
