ايفو موراليس يقرر ... ويغفل عواقب القرار

قام الرئيس البوليفي بانقلاب اقتصادي، ووقع فجأة قرار تأميم قطاع المحروقات، وبسط عليه السيطرة الكاملة للدولة. وأرسل الجيش بعدها ليتسلم حقوق النفط. وبات على الشركات الأجنبية العاملة ببوليفيا أن تسلم كامل انتاجها الى الشركة الحكومية، وتقوم بتسوية اتفاقياتها في مهلة أقصاها 180 يوماً. ويطاول هذا الاجراء أكثر من عشرين شركة، أهمها"ريبسول"الاسبانية، وپ"توتال"الفرنسية، وپ"بتروباس"البرازيلية.
وتملك بوليفيا ثاني أكبر مخزون غاز في أميركا اللاتينية، بعد فنزويلا. وفسر قرار موراليس، أول رئيس هندي لبوليفيا، بأنه هروب الى الأمام، ومحاولة تطويق المطالب الاجتماعية، بعد مئة يوم من تسلمه السلطة. في انتظار معرفة أبعاد قرار التأميم، يبدو انه اختار اتباع طريق"الشعبوي"الراديكالي الفنزويلي، هوغو تشافيز، عوض انتهاج خط اليسار المعتدل الذي سلكه لولا دا سيلفا البرازيلي. فهذا اختار احترام قواعد اقتصاد السوق واستمالة المستثمرين الأجانب. وقد يؤدي قرار ايفو موراليس الى افلاس بوليفيا، وخسارتها اعتمادها الخارجي، وهو حافز بوليفيا الى الانتاج وحتى الأرباح. وليس السبب هو الغاء الضمانات القانونية التي تعتبر شرطاً أساسياً للمحافظة على ثقة الرأسمال الأجنبي. فمجرد تحول الدولة البوليفية مالكاً للشركات الخاصة لا يضمن ادارة أفضل لها. والأمثلة كثيرة على ذلك.
عن افتتاحية"لافانغوارديا"الاسبانية، 2/5/2006