بلغت مبادئ التعدد الثقافي، في 1994، في ذروة قبولها والحماسة لها بالولايات المتحدة. وفي"ديكتاتورية الفضيلة"، أبرز ريتشارد بيرنشتاين وجوه المبالغة في انتهاج سياسة التعدد الثقافي، بدءاً بضوابط الكلام في الحرم الجامعي، والزامية الالتحاق بورش تدريب على التعاطف مع الآخر، الى معاقبة من يرتكب تمييزاً عرقياً أو جنسياً بتدمير حياته المهنية. وأما مايكل توماسكي، الليبرالي، فعزا أفول الحركة التقدمية الى سياسات التعدد الثقافي، ما أدى الى عجز الديموقراطيين عن مخاطبة الاميركيين جميعاً. فهؤلاء باتوا منقسمين فرقاً وجماعات مختلفة ومتفرقة على غرار أنصار الحركة النسائية والسود والمثليين. وهاجم أنصار التعدد الثقافي هذين الكاتبين، وأنكروا مقالتيهما. ولكن الزمن مرّ على التعدد الثقافي. فبهت هذا المفهوم في الاعوام الماضية. وصاغ الحزب الديموقراطي خطاباً ليبرالياً جديداً. والحق أن التعدد الثقافي خبا جراء تحجر هوية الجماعات المحلية، وادراك الديموقراطيين أن ايلاء الطبقة الوسطى البيضاء المكانة الأولى، عوض الاقليات هو السبيل الى استعادة الاكثرية. ومال المثقفون وخبراء الاقتصاد الى اليسار. فغلب التنديد بغياب المساواة على التنديد بالتمييز العرقي. وأسهمت هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر في تعزيز الوحدة الوطنية، وإضعاف التعدد الثقافي وطابعه القبلي. ويدعو بعض المثقفين الديموقراطيين، اليوم، الى أن تعلو المصلحة العامة ويتقدم التنوع الثقافي وحقوق الفرد. فالأميركيون جميعهم هم جزء من وطن، وعليهم، تالياً، التخلي عن التمسك بالمصالح الشخصية الضيقة، والتضحية في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والحق أن طروحات الحزب الديموقراطي غائمة ومبهمة. فالناس لا يعرفون شيئاً واضحاً عن القضية التي يؤيدونها. ويرى بعض الباحثين أن المواطنة هي الحل. ولكن، على خلاف ما كانت عليه الامور في 1964، لا يثق الاميركيون بالحكومة. وبينما يسعى الناخبون والكتاب في الدفاع عن المصلحة العامة، ينكب السياسيون على التفكير في فريق عملهم. ولا شك في أن أفول التعدد الثقافي وصعود الوطنية الأميركية الليبرالية تالياً، واقعة مهمة. فالديموقراطيون تخلوا عن مبادئ"اليسار الجديد"، وتبنوا قيم الخمسينات والنصف الاول من الستينات الليبرالية. فلنودع جيسي جاكسون داعية حقوق انسان، وسياسي ديموقراطي بارز ، ونرحب بهاري ترومان رئيس اميركي سابق في مطلع الحرب الباردة. عن ديفيد بروكس،"نيويورك تايمز"الاميركية، 27 /4/ 2006