انعكس تمديد"مؤتمر الحوار الوطني"اللبناني البحث في مصير رئيس الجمهورية اميل لحود الى 16 أيار مايو المقبل، تبريداً نسبياً للأجواء السياسية الداخلية، بعدما سادها التراشق في الأسبوعين الماضيين، من دون أن يغيب التناقض في المواقف من مواضيع الرئاسة ومصير سلاح المقاومة عن بورصة التصريحات والمواقف أمس. وجاء تمديد البحث في الملف الرئاسي بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبعد اتفاقه مع الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله، بهدف الحؤول دون انفلات الخلافات حول هذا الموضوع من عقالها، لصعوبة الاتفاق على تغيير لحود، ولاستيعاب الخلافات في المدة الفاصلة عن موعد 16 الشهر المقبل. في الوقت ذاته، قال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة"في باريس ان الولاياتالمتحدةوفرنسا تسعيان الى استصدار قرار جديد لمجلس الأمن"يُلزم سورية إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود معه، ولو امتنعت روسيا والصين وقطر عن الموافقة على هذا القرار". وأوضح المصدر ان الدول الثلاث تعارض استصدار مثل هذا القرار لأنها تعتبر ان"الجزء الأهم"من القرار 1559"طُبّق وما تبقى منه هو موضوع حوار بين بيروتودمشق". وذكر المصدر الفرنسي ان خطاب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في مجلس الأمن في 21 الشهر الجاري والذي طرح خلاله هذين المطلبين"يضعف حجة البعض في المجلس، ممن يرى انه ليس من شأن المجلس التدخل للتشديد على تنفيذ القرار 1559". واعتبر المصدر ان موقف سورية"سلبي جداً... فهي لا تسمع ولا تفهم الرسائل الموجّهة اليها". لكنه أوضح ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان"يتردّد في الذهاب بعيداً في الضغوط على سورية والتجاوب مع مطالب السنيورة". وشدّد المصدر على استمرار فرنسا في الاتصالات مع"حزب الله"لإقناعه"بأن تكون لبننته أهم من تحالفه مع سورية وإيران". ورأى ان السيد نصر الله"شخصية ذكية ومخطِّط ماهر"... فيما وصف زعيم"التيار الوطني الحر"النائب ميشال عون بأنه يسير على"نهج إما أنا وإما الفوضى". وذكّر المصدر بأنه لو لم يمدّد للرئيس لحود لما صدر القرار الرقم 1559. وجاء كلام المصدر الفرنسي فيما أعلن السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان ان بلاده تريد ان يطبّق القرار 1559"في أسرع وقت ممكن"، في إشارة الى موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وزاد:"لكن قضية الرئاسة تعود الى الدستور الذي ينص على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا قرار للبنانيين ونحن ندعم قرارهم والرئيس الذي يختارونه". الى ذلك، قالت مصادر نيابية مقرّبة من بري ان تمديد البحث في الملف الرئاسي في مؤتمر الحوار الوطني يعود الى الخشية من ان يؤدي اقفال البحث فيه من دون حصول اتفاق، كما كان مقرراً، الى مزيد من التوتر السياسي في البلاد، خصوصاً ان عون كان أدلى بتصريحات مفادها انه لن يحضر الحوار. وأضافت المصادر:"وجدنا ان لا معطيات اقليمية ولا محلية للتوافق على بديل للحود، وأن انفضاض الحوار بإعلان عدم التوصل الى توافق على الرئاسة، سينقل الوضع السياسي الى هجوم عنيف على الحكومة، في وقت لا مصلحة في ذلك. لذلك جرى استيعاب احتمالات التوتر حتى الجلسة المقبلة". وكان مؤتمر الحوار بحث ايضاً في تنفيذ البنود التي اتفق عليها ومنها زيارة السنيورة الى دمشق لبحث العلاقات الثنائية. وحين ذكّر بعض الحاضرين بأن حلفاء دمشق ومنهم نصر الله وعدوا بالمساعدة على إتمام الزيارة، رد الأخير قائلاً إنه مستعد لذلك وانه بدأ المساهمة في تسهيل تنفيذ القرارات عبر تشجيعه الأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل، على زيارة بيروت لبحث الملف الفلسطيني مع الجانب اللبناني.