افادت مصادر إسرائيلية مطلعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت سيحاول، خلال زيارته الوشيكة للولايات المتحدة في 23 الشهر المقبل، تلمس حجم هامش التحرك الذي ستتيحه له واشنطن لدى شروعه في تنفيذ"خطة الانطواء"، أي الانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية بقرار أحادي الجانب بهدف ترسيم الحدود بين الدولة العبرية وما تبقى من أرض تقام عليها الدولة الفلسطينية. وأشار المعلق السياسي في صحيفة"هآرتس"الوف بن الى أن خطة تجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى ستكون واحدة من ثلاث مسائل رئيسية سيتناولها أولمرت مع المسؤولين الأميركيين، الى جانب"مواجهة حكومة حماس"و"التهديد النووي الإيراني"، مضيفاً أن اثنين من كبار مستشاري أولمرت غادرا أمس الى لندن للقاء الموفدين الأميركيين الى المنطقة ديفيد ولش واليوت ابرامز للتمهيد لزيارة أولمرت الى واشنطن. ولفت بن الى أن الإدارة الأميركية لم تبلور بعد موقفاً واضحاً من خطة أولمرت، وأنها اطلعت فقط على خطوطها العريضة من دون الخوض في مناقشة تفاصيلها وفحص ما إذا كانت تتلاءم والمصالح الأميركية في المنطقة. وتابع المعلق أنه بناء على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، فإن الولاياتالمتحدة لا تلغي تماماً خطة أولمرت أحادية الجانب"ما فسرته إسرائيل تأييداً مبدئياً للخطة". لطنه أضاف ان الإدارة الأميركية الملزمة دفع مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفاوض أولمرت على خط الانسحاب في الضفة الغربية. وكتب بن أن ثمة نقاطاً خلافية واضحة بين واشنطن وتل أبيب على عدد من بنود الخطة، أبرزها اصرار إسرائيل على مواصلة تمترس جيشها في المناطق التي سيتم اخلاء المستوطنين منها أعماق الضفة الغربية ومنحه حرية النشاط العسكري فيها ومعارضة واشنطن ذلك. كما تعارض واشنطن نقل المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم الى الكتل الاستيطانية الكبرى أو تحفيزهم مالياً لإدراكها أن مثل هذا النقل سيحتم بناء آلاف الشقق السكنية الجديدة في المستوطنات الكبرى، ما يتناقض وموقف واشنطن الداعي الى وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وأشار المعلق السياسي في"هآرتس"الى أن الولاياتالمتحدة سبق أن أوضحت في"رسالة الضمانات"التي سلمها الرئيس جورج بوش لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ارييل شارون في نيسان ابريل عام 2004، ان الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية يجب أن يقرها الطرفان. وتابع ان واشنطن لم تحسم نهائياً مسألة العلاقات المطلوبة بين إسرائيل والرئيس محمود عباس، مشيراً الى أن أولمرت يرفض لقاء عباس، وكان رفض دعوة من الرئيس حسني مبارك لقمة إسرائيلية - فلسطينية.