في خطوة تعيد تأكيد دعم الولاياتالمتحدة للحكومة اللبنانية والتزامها معرفة الحقيقة حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أصدر الرئيس الاميركي جورج بوش أمس أمراً رئاسياً تنفيذياً يقضي بتجميد أي ممتلكات أو حسابات لأي شخص"متورط في تخطيط أو دعم أو تنظيم أو ارتكاب العمل الارهابي"، في حين أكد السفير الاميركي في مجلس الامن جون بولتون ان بلاده تعمل من اجل صدور قرار جديد عن المجلس في شأن استمرار التدخل السوري في لبنان وفشل سورية في تنفيذ التزاماتها بموجب القرار الدولي 1559. وخول بوش وزير الخزانة"تجميد ممتلكات وحسابات أي شخص متورط في تخطيط أو دعم أو تنظيم أو ارتكاب العمل الارهابي أو أي تفجير أو عملية اغتيال أو محاولة اغتيال أخرى في لبنان منذ تشرين الأول أكتوبر 2004لها علاقة باغتيال الحريري أو تشير الى تورط الحكومة السورية أو ضباطها أو عملائها". واعتبر بوش في قراره أنه"من مصلحة الولاياتالمتحدة دعم لجنة التحقيق الدولية وبناء للقرار الدولي 1595، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تحديد ومحاسبة أي شخص له علاقة"بأي شكل من الأشكال بجريمة الاغتيال. ويأخذ القرار في الاعتبار تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في 19 تشرين الأول اكتوبر 2005 والذي"يشير الى دلائل متقاطعة لدور لبناني وسوري في العملية"والى"شهادات مضللة من مسؤول سوري رفيع المستوى". وبناء عليه يعطي القرار وزير الخزانة الأميركية، وبعد استشارته وزيرة الخارجية، الصلاحيات الكاملة لتجميد ممتلكات أو حسابات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتيال أو التفجيرات والتي"للحكومة السورية أو ضباطها أو عملائها"دور فيها، ويأمر باتخاذ خطوات جزائية ضد أي شخص أو مجموعة أو شركة داخل الولاياتالمتحدة على علاقة بهؤلاء الأشخاص. الى ذلك، يفترض ان يكون مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة أمس للاستماع الى احاطة من مبعوث الأمين العام المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، يعرض خلالها أهم مفاتيح تقرير الأمين العام كوفي انان حول تطبيق القرار المذكور، وابرزها اقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية وترسيم الحدود بينهما. وكان متوقعاً ان يطرح أعضاء المجلس أسئلة على رود لارسن في ضوء استماع المجلس ايضاً الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الجمعة الماضي والرد السوري عليه أثناء تلك الجلسة، وفي رسالة من الحكومة السورية تلقاها رئيس مجلس الأمن والأمين العام وجهت ما يشبه الانذار من ان إصدار المجلس"قرارات أو بيانات جديدة لا يؤدي الى تهدئة الحالة في لبنان والمنطقة، بل يفاقم من حال عدم الاستقرار والتوتر". وقال السفير الاميركي جون بولتون أمس ان"موقف الولاياتالمتحدة هو ان هناك حاجة الى قرار لمجلس الأمن يبرز استمرار الفشل السوري في الامتثال لمتطلبات القرار 1559، ولربما ايضاً يتطرق الى التزاماتها المعنية بالقرار 1559 المتعلق باغتيال رفيق الحريري". واعتبر بولتون ان"إشارة تقرير الأمين العام الى دور ايران المعطل وغير المساعد في لبنان اشارة فائقة الأهمية، إذ انها المرة الأولى التي يذكر فيها ايران. ومن المهم ان الأمين العام يصف دور ايران الاستفزازي بالصورة التي وصفه، علماً بأننا جميعاً نعلم بأن ايران تموّل"حزب الله"و"حماس"و"الجهاد الاسلامي"، كما اننا جميعاً نعلم بأن هناك شبه تحالف يبدو أن سورية وايران انشأتاه في الأشهر الماضية وما يترتب عليه من افرازات على الأمن والسلم في المنطقة". وأضاف:"اننا نطّلع الآن على تأثير تمويل الحكومة الايرانية للمنظمات الارهابية ومحاولتها تعطيل التقدم الذي نراه ضرورياً نحو لبنان مستقل وسيادي وديموقراطي". وقال بولتون"اننا في مفاوضات"حول اصدار قرار عن مجلس الأمن وكيفية تناول هذه العناصر في الأيام المقبلة. ولم يكن واضحاً اذا كانت روسياوالصين تتقبلان فكرة اصدار القرار الجديد وان كانتا ستصران على الاكتفاء ببيان سفير الصين ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري غوانغيا وانغ الذي قال:"لسنا متحمسين لاصدار قرارات جديدة... فهناك قرارات كافية". وتوقع غوانغيا ان تستغرق المحادثات في موقف يتخذه المجلس في هذا الشأن حوالي 3 أسابيع. وكان الأمين العام حمّل سورية وايران مسؤولية أساسية في إنجاح أو إفشال تنفيذ عناصر إجماع الحوار الوطني اللبناني لتنفيذ القرار 1559 ودعا دمشق الى"اتخاذ الاجراءات لانشاء السفارتين وترسيم الحدود بين سورية ولبنان"باعتبار هذين الاجراءين"عنصرين أساسيين من احترام السيادة والسلامة الاقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة"، و"خطوة مهمة نحو منع الاتجار غير الشرعي عبر الحدود بالسلاح"ونحو"بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها". السفير الأميركي أشار الى"مدى ترحيب الرئيس السنيورة بمساعدة الأمين العام في تنفيذ 1559"، كما أبلغ مجلس الأمن. وقال:"بغض النظر عما تقوله سورية أو ايران حول تداول مجلس الأمن بالمسألة، اعتقد ان ملاحظات الرئيس السنيورة هي التي ستؤثر فينا أعضاء المجلس أكثر".
