حذّر السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة جون بولتون من ان"اي محاولة لزعزعة استقرار حكومة لبنان المنتخبة ديموقراطياً أو تهديد قادتها جسدياً ستُعتبر انتهاكاً فاضحاً للقرار 1559". وقال بولتون امام مجلس الأمن:"ما زلنا قلقين من ان سورية وإيران يحاولان بنشاط زعزعة استقرار حكومة لبنان". وقال بولتون للصحافيين إن الأممالمتحدة تلقّت معلومات بوقوع انتهاكات لحظر الاسلحة مستشهداً بما نقله المبعوث الخاص للأمين العام تيري رود لارسن المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 الى مجلس الأمن الدولي اثناء جلسة مغلقة. وتعليقاً على مواقف الرئيس اللبناني أميل لحود في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، قال بولتون:"الجميع يدرك انه لحود يتصرف بالنيابة عن سورية". وأضاف:"ما نحاول القيام به هو ايجاد تركيبة لإنشاء محكمة مؤثرة وفاعلة". ولدى سؤاله لماذا ذكر في كلمته امام مجلس الأمن اثناء الجلسة المغلقة مسألة التصفيات الجسدية لقادة في لبنان، وهل يخشى ذلك، قال بولتون:"بالتأكيد نخشى ذلك. وفي الحقيقة قال المبعوث الخاص اثناء جلسة المجلس انه تلقى معلومات من الحكومة اللبنانية حول إعادة تزويد"حزب الله"بالسلاح في انتهاك لحظر الأسلحة. لكن الحكومة اللبنانية كانت تخشى ان تتقدم بتفاصيل دقيقة في هذا الشأن بسبب الخوف من الانتقام". وأضاف:"اعتقد بأن عدم التعاون الكامل من جانب الحكومة السورية لا يزال مصدر اضطراب. وأعتقد بأنه ضرب من الشجاعة لأي من السياسيين المنتخبين ديموقراطياً ان يمضوا بأعمالهم تحت ظروف مثل هذا التهديد". من جهته، قال لارسن تعليقاً على أقوال بولتون:"ان ممثلي الحكومة اللبنانية قالوا ذلك علناً وفي محادثات معنا، أي ان هناك اسلحة تدخل لبنان عبر الحدود. ولكن لم نتلق معلومات رسمية حول عدد أو أنواع الأسلحة، وقد قلت ذلك امام مجلس الأمن ان الموقف الرسمي السوري الثابت ما زال انه: نعم قد يكون هناك تهريب أسلحة عبر الحدود ولكن الحدود مفتوحة ومن الصعب السيطرة عليها". وأشار الى تشاور أنان في زيارته لدمشق وبحثه الأمر مع الرئيس بشار الأسد، وعرضه تقديم المساعدة لحكومة سورية لأجل السيطرة على الحدود للحؤول دون عبور الأسلحة. وحول ما تبذله الحكومة اللبنانية من جهود لضبط الحدود، قال لارسن:"انها المرة الأولى ينتشر فيها عدد مهم من القوات على امتداد الحدود الشرقية... وأعتقد بأن الحكومة اللبنانية تقوم بأفضل ما في وسعها لوقف نقل الأسلحة عبر الحدود". وأعرب لارسن عن مخاوفه من اغتيالات اخرى في لبنان ووصف الوضع والتصعيد بأنه"مقلق"، وقال:"ليس لدينا كأمم متحدة أي معلومات محددة. ولكن كما تعرفون كان هناك 14 اغتيالاً ومحاولة اغتيال منذ قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ليس لدينا أي وسائل مستقلة لمراقبة الوضع المتعلق بهذا النوع من العنف في لبنان. ولكن، في شكل عام، الوضع في لبنان يثير القلق والخطاب السياسي يعكس التوتر المتصاعد. وأعتقد بأننا يجب ان ننظر الى الوضع في لبنان بحذر كامل. ولدينا أسبابنا للقلق من سير الأمور. وطبعاً يتفاقم ذلك بسبب الأوضاع الصعبة ومواقع الصراعات الأخرى في المنطقة لا سيما الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والوضع في العراق، والمواضيع المتعلقة بعلاقة ايران مع العالم العربي، كل هذا يصب في نمط واحد". ورداً على سؤال حول ما تقوم به الأممالمتحدة لوقف تهريب الأسلحة عبر الحدود، أشار لارسن الى ان"بما ان قوات"يونيفيل"لم تتلق أي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية يعني ذلك ان المسؤولية تقع على عاتق الجيش اللبناني بجنوده الپ8600 في الوحدات التي تسيطر على الجانب اللبناني من الحدود مع سورية، فليس لدينا وجود هناك ولا نتمتع بالقدرة على التحقق من الأنباء المتعلقة بذلك". وشدد لارسن على انه"يشجع سورية ولبنان للعب دور مساعد في تنفيذ احكام القرار 1559 لا سيما إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود". وعن مزارع شبعا، قال لارسن انه"لا يوجد تعريف جغرافي مقبول عما هي مزارع شبعا، فإذا أردنا فرضاً ان نطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأراضي يجب ان نعرف ما هي، فهذه مسألة معقدة من الناحية القانونية، الخرائطية وطبعاً السياسية". وتابع:"أولويتنا الآن هي تحليل المسائل الخرائطية والقانونية ثم نرى التوابع السياسية"، رافضاً"وضع أي جدول زمني لتحقيق ذلك".