أكدت إيران أمس, أنها لن تتنازل عن نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تطالبها الأممالمتحدة بوقفها, وأنها مستعدة لمواجهة العواقب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي:"تخصيب اليورانيوم في إيران والبحوث ونشاطات التطوير لا يمكن الرجوع عنها", مضيفاً:"حتى الآن لم نستخدم أجهزة الطرد المركزي"بي 2"وما استخدمناه هو أجهزة"بي 1". وأبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك", مضيفاً أن إيران ما زالت تبحث خطة روسية لتخصيب اليورانيوم على أراض روسية. وكانت إيران أعلنت في شباط فبراير الماضي, أن لديها"اتفاقاً أساسياً"في شأن التخصيب المشترك، غير أن المحادثات تعثرت في ما يبدو بسبب رفض إيران وقف التخصيب داخل البلاد. وقال:"الخطة الروسية ما زالت مطروحة، غير أنه يجب إعداد الأساس اللازم لتنفيذها". وزاد:"يمكن تقويم خطة روسيا والخطط الأخرى التي تحافظ على حقوقنا". ولم يلق إعلان طهران صدى إيجابياً لدى الدول الغربية التي رأت فيه تحدياً إيرانياً جديداً. وقال آصفي:"رأينا في الأيام الأخيرة دولاً قوية تمارس ضغوطاً وتسعى لتسييس الملف". وهددت دول غربية بالضغط من أجل فرض عقوبات دولية على إيران إذا لم تستجب النداءات الدولية لوقف التخصيب. وعبرت واشنطن عن رغبتها في التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة, لكنها لم تستبعد شن عمل عسكري. وهي خطوة تعارضها دول غربية أخرى فضلاً عن روسيا والصين. وجددت فرنسا أمس, معارضتها استخدام القوة. غير أنها قالت إنها"يساورها قلق بالغ"بسبب الإعلان الإيراني الأخير. ومن المقرر أن ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً في موعد أقصاه 28 نيسان أبريل الجاري حول ما إذا كانت إيران انصاعت لطلب الأممالمتحدة وقف التخصيب, وهي العملية التي تخشى دول غربية أنها قد تستخدم في تطوير أسلحة نووية. وقال آصفي:"إذا تضمن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقويم الخبراء, فلن يكون هناك ما يثير القلق", لافتاً إلى أنه"اذا صدر التقرير في شكل يمارس ضغطاً على إيران أو إذا تحدث بلغة تهديدات, فإن إيران بطبيعة الحال لن تتخلى عن حقها وهي مستعدة لكل الأوضاع المحتملة وخططت لها". وعبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي عن قلقه من إعلان إيران الأخير, لكنه قال إن الخيار العسكري"غير وارد". وزاد:"حين أرى هذا الإعلان اليوم الذي يخبرنا بأنه لا رجوع عن التخصيب, يساورنا قلق بالغ", مضيفاً:"ستواصل فرنسا الضغط من أجل التوصل إلى حل ديبلوماسي", ولم يستبعد تغيراً في الموقف الإيراني. تشاؤم وأعرب ديبلوماسيون غربيون للمرة الأولى منذ بدء أزمة ملف إيران النووي قبل نحو ثلاث سنوات, عن تشاؤمهم حول إمكان التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف من طريق المفاوضات. ويعتقد الديبلوماسيون أن النظام المتشدد في الجمهورية الإسلامية قرر العمل بكل طاقته لامتلاك قوة ردع نووية, سواء كانت قنبلة نووية أو القدرة على صنع واحدة, ما سيسرع بدوره الجهود الغربية لاتخاذ خطوات ضد طهران مثل فرض عقوبات دولية على المدى القصير. ويقول ديبلوماسيون كذلك انه إذا لم يحدث تغيير مفاجئ لدى اليمينيين المتشددين في طهران, فإنه لا يمكن استبعاد نشوب نزاع بين الولاياتالمتحدةوإيران على المدى المتوسط. ويتحدث المسؤولون الإيرانيون باستمرار عن"المستنقع"الأميركي في العراق وحساسية الولاياتالمتحدة لأي ارتفاع آخر في أسعار النفط التي وصلت إلى رقم قياسي هو 75 دولاراً للبرميل لأسباب من بينها الأزمة الإيرانية. وفي الدوحة, قال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري إن السياسة الخارجية الأميركية من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية, مضيفاً أن المضاربة والقلق من نقص البنزين والتوترات السياسية من العوامل الأخرى التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقال ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته:"اعتقد أن هذا خطأ كبير في التقديرات". وقال ديبلوماسي:"هذا الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة كبيرة, ومن غير المعقول أن يقف الأميركيون مكتوفي الأيدي بينما إيران تصنع قنبلة أو حتى تمتلك تكنولوجيا لصناعة واحدة". وزاد:"لن ينتظر الأميركيون الحصول على دليل". وكان ديبلوماسيون من بريطانياوفرنسا وألمانيا استشعروا أثناء مفاوضاتهم مع الحكومة الإيرانية المعتدلة السابقة, أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق. إلا أن فوز محمود احمدي نجاد المفاجئ في الانتخابات الرئاسية في حزيران يونيو الماضي كان مؤشراً على تغيير تام في طهران لمصلحة المتشددين الذين يعتبرون أن الولاياتالمتحدة ترغب في تغيير النظام الإيراني. وستتركز الأنظار هذا الأسبوع على تقرير البرادعي, ولا يتوقع أن يكون إيجابياً للجانب الإيراني, بحسب المسؤولين. وأشار ديبلوماسي أوروبي آخر إلى أن"المشكلة هي عدم وجود حوار مثمر مع إيران". وقال انه خلال الاجتماع الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإيران في موسكو"كان الجانبان يتحدثان إلى الحائط". وأوضح:"يبدو من المؤكد ان الوضع يتجه نحو فرض عقوبات على إيران, ما يعني ان باب الديبلوماسية سيغلق".