بعد أيام على وقوع اشتباكات عنيفة أخذت بعداً مذهبياً في منطقة الأعظمية السنية، دافعت الحكومة العراقية أمس، عن قرارها اللجوء الى القوة في المنطقة، فيما أصرت القوى السياسية السنية على أن العملية كانت تهدف الى"إشعال نار الفتنة الطائفية". وأفادت الحكومة في بيان أن"معلومات استخباراتية من وزارتي الداخلية والدفاع أكدت ومنذ شهرين أن عصابات الارهابيين من الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين والتوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة أصدرت تعليماتها بتوجيه العناصر الارهابية الى بغداد". وأضافت أن هؤلاء دعوا الى"الظهور المسلح ولتقويض حالة الأمن والاستقرار في المدينة لما تمثله من ثقل سكاني وسياسي وإعلامي ... بعدما فشلوا في جميع أنحاء العراق من خلال خفض نسبة العمليات الارهابية في الموصل وتلعفر وديالى وتكريت وسامراء والمنطقة الغربية". وتابع البيان أن هؤلاء"روجوا إشاعات بانهم تابعون لمغاوير وزارة الداخلية ليشنوا بعدها هجمات على معسكر للجيش العراقي من خلال هجومين مسلحين مستخدمين أنواع مختلفة من الأسلحة انطلاقاً من أزقة وشوارع منطقة الأعظمية". وأوضح أن وحدات الجيش تولت"معالجة"الوضع الأمني، مؤكداً أن"قوات وزارة الداخلية لم تتدخل في مدينة الأعظمية، ما يؤكد بطلان ادعاءات بعض الأطراف التي تحاول تشويه صورة العناصر الأمنية في الوزارتين، ويكشف زيف وكذب هذه الافتراءات". وكانت اشتباكات عنيفة وقعت ليل الأحد - الاثنين الماضي بين قوات حكومية ومسلحين في منطقة الأعظمية تضاربت الآراء في شأنها. ومعلوم أن الأعظمية ذات الغالبية السنية إحدى المناطق الساخنة في بغداد، وتشهد باستمرار عمليات عنف واشتباكات بين مسلحين والقوات الأميركية وأحياناً قوات الأمن العراقية. وقال مصدر أمني عراقي إن"مركز شرطة الأعظمية الذي غالباً ما يتعرض الى هجمات مسلحين، تعرض ليل الاحد - الاثنين الى هجوم كان أكثر ضراوة، ما استدعى طلب مساندة قوات الجيشين العراقي والأميركي". وأضاف أن"لدى وصول قوات الجيشين العراقي والأميركي فجر الاثنين الماضي بهدف البحث عن المسلحين، جوبهت هذه القوات بنيران من أزقة وشوارع المدينة التي بدت خالية تماماً من ساكنيها، ما استدعى الرد بالمثل على مصادر النيران". لكن أحد أهالي الأعظمية قال إن"اشتباكات في غالبية أزقة وشوارع المنطقة وقعت الاثنين الماضي، ما أدى الى وقوع أضرار مادية في معظم المنازل وإصابة كثير من الأهالي الذي فضلوا معالجة جروحهم بعيداً عن المستشفيات خوفاً من اعتقالهم". ونقلت وكالة"رويترز"عن مسلح في الأعظمية يدعى"أبو جابر"28 عاماً قوله:"ندافع عن أرواحنا وجيراننا وعائلاتنا من أي هجوم. نحمل سلاحنا عالياً". أما"أبو نورس"فقال:"نعيش في زمن تستخدم فيه الحكومة قوة مفرطة تحركها الطائفية". من جهتها، اتهمت"هيئة علماء المسلمين""قوات مغاوير الداخلية مصحوبة بالميليشيات بالهجوم على المدينة"، موضحة أن"الاشتباكات أوقعت سبعة قتلى و19 جريحاً". ورأت الهيئة التي دانت هذا"الاعتداء الآثم المتكرر"الهجوم، أنه"يهدف الى اشعال نار الفتنة الطائفية من خلال استهداف منطقة تمثل رمزاً في نفوس العراقيين لنقل الشرارة الى بقية أنحاء العراق". ووجهت الهيئة نداء الى الأممالمتحدة والجامعة العربية والمنظمات ذات العلاقة"للسعي الى وقف عمليات العنف في الأعظمية". ودان"مجلس الحوار الوطني العراقي"بزعامة الشيخ خلف العليان، الهجوم. وقال في بيان إن"هذه الاعمال تبين بما لا يقبل الشك أن الحكومة مستمرة في مسلسلها ... قبل تشكيل الحكومة الجديدة بحجة مكافحة الارهاب متناسين أن الاستمرار في هذه الاعمال قد يؤدي الى نسف العملية السياسية بأكملها". ودعا المجلس الحكومة الى"تحمل مسؤولياتها في حماية أرواح الأبرياء وممتلكاتهم وكبح جماح القوات الحكومية والميليشيات المتعاونة معها التي جعلت الوضع في المناطق السنية جحيماً لا يطاق". كما دعت الوزراء المحسوبين على أهل السنة أن يعلنوا مواقفهم صراحة معتبرة ان"جميع المناصب لا تعادل صيحة حرة عراقية أو قطرة دم تسيل على أرض بغداد". في المقابل، أعربت الحكومة العراقية في بيانها عن"استغرابها الشديد من تصريحات بعض المسؤولين السياسيين وتفسيرهم لأحداث الأعظمية". واتهمت بعض"المغرضين"ببث"الاشاعة المغرضة بين صفوف اهالي المنطقة وتحريضهم على حمل السلاح والتعرض للقطعات العسكرية فيما كانت وكما لاحظ اهالي المنطقة تعمل وفق مبدأ الضبط العالي والروح الوطنية في ضبط الأمن في المنطقة بمعالجة المسلحين فقط من دون الاعتداء أو الدهم أو اعتقال أي مواطن". وأكدت الحكومة في بيانها أنها"ستقاضي كل من يحاول بث النزعة الطائفية والتحريض على فتح النار على العناصر الامنية كونها تمثل سيادة الدولة والقانون استناداً الى قانون مكافحة الارهاب".