أود الإدلاء بملاحظتين: الملاحظة الأولى: كيف يتهمني رضوان السيد بأنني اكتفي بسد الابواب من دون اقتراح حل بديل في حين انني اعتبرت مؤسستي التواصي بالحق للاجتهاد التشريعي والتواصي بالصبر للجهاد التشريعي عمدتي الاجتماع المدني الحديث المشرع لذاته في كل ما ليس فيه نص حول اصناف القيم الخمسة أعني قيم الذوق والرزق والنظر والعمل والوجود واعتبرت الفقهاء يستشارون في ذلك بوصفهم ذوي خبرة في المعرفة بما فيه نص يمكن اللجوء اليهم لجوءنا الى ذوي الخبرة علهم يساعدون السلطة التشريعية التي تنتجها سلطة التواصي بالحق وتحميها سلطة التواصي بالصبر كما هو شأن كل المجتمعات الحديثة، فقيم المجتمع ليست أمراً سهلاً بل هي من اهم معاني الوجود التي يحميها المواطنون بالدفاع عنها وانتخاب من يشرع فيها باسمهم وبمقتضى اخلاق الامة وهي في هذه الحالة الاخلاق الاسلامية. الملاحظة الثانية: لما دحضت نظرية المصالح والمقاصد لم يكن القصد التهديم فلا يوجد ما يستحق التهديم والصديق رضوان نفسه يعترف في هذا التقديم بأن هذين المهربين المصالح والمقاصد لم يقدما حلولاً بل ما ظل الباب مفتوحاً لما سماه الخلاء التشريعي في ما ليس فيه نص بل كان قصدي ان أشير الى اصلي استحواذ الفقهاء من حيث هم سلطة قضاء وإفتاء قضاء تعبدي بين المرء ونفسه عندما يستشير الفقيه في ما له فيه تحير على السلطة التشريعية التي هي فرض عين على كل المسلمين في ما يمكن فيه التشريع الجماعي كما هو شأن تشريعات العرف غير المعين نظام تشريعه وهو الغالب في مجال الذوق خاصة لأن الذائقة العامة تحدد كما يتحدد الادب الشعبي من دون مؤلف محدد وبمن ينوبونه تنويباً صريحاً من آليات الانتخاب كي يشرع باسمهم بمقتضى اخلاق الامة وهي في هذه الحالة مفروضة أخلاقاً اسلامية، كيف اذاً يفترضني أهدم ولا أبني؟ هل تراه يريد مواصلة اغتصاب الفقهاء لسلطة التشريع نظيراً لاغتصاب الأمراء سلطة التنفيذ فنبقى بين استبدادين، تشريعي باسم القياس على النص القياس الناقل مغالطة لقدسية المقيس عليه الى المقيس ومن ثم الواضع لسلطة روحية تقوم مقام الكنيسة في الديانة النصرانية وان في شكل خفي. ولما كان من بين النصوص نص طاعة اولي الامر وهم العلماء والامراء بات تأسيس سلطان الفقهاء مقدمة لتأسيس سلطان الامراء فيكون الاغتصاب الاول فاتحة تأسيس الاغتصاب الثاني. وكذلك كانت الحال طيلة القرون الاربعة عشر التي مرت.
