16 في المئة نسبة نمو اقتصاد دبي والناتج المحلي 37 بليون دولار

قدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد العبار، نمو اقتصاد الإمارة بنحو 16 في المئة خلال عام 2005، متوقعاً ان يصل حجم الناتج المحلي إلى 136 بليون درهم 37 بليون دولار. وعزا هذا النمو إلى السياسات الاقتصادية المرنة، التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للأعمال، متوقعاً ان يستمر الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006، ليصل إلى نحو 150 بليون درهم.
وقال:"إن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية، حقق رقماً جديداً عندما اقترب من 136 بليون درهم مقارنة بپ118.4 بليون درهم لعام 2004. ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية، من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم، حيث ارتفع من 44.7 بليون درهم في عام 1996، إلى 62.3 بليون درهم في عام 2000".
القطاعات غير النفطية
وأشار العبار إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تتخذها الإمارة منذ الثمانينات، والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الإستراتيجية الأولية، التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام 1997. كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم الذي حققته القطاعات غير النفطية، التي تمكنت من النمو بنسبة 14.92 في المئة عام 2005، لتصل إلى ما يقرب من 128.4 بليون درهم في عام 2005، في مقابل 111.7 بليون درهم في عام 2004، و92.5 بليون درهم عام 2003.
يشار إلى ان مساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت من 38.17 بليون درهم عام 1996 الى أكثر من 90 بليوناً، مسجلة نمواً قياسياً بلغ 236 في المئة في نهاية عام 2005. وشهد اقتصاد دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للإستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة. وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص.
وأشار إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استمرار أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة، أدت إلى تحقيق دبي معدلات نمو قياسية.
المساهمة النفطية
أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18 في المئة عام 2005، لتصل إلى ما يقرب نحو 5.8 في المئة.