قدرت دوائر اقتصادية في دبي ان الناتج المحلي للامارة ارتفع عام 2003 الى مستوى قياسي وبلغ حاجز ال20 بليون دولار. وتوقعت ان يواصل اقتصاد الامارة نموه القوي السنة الجارية مدعوماً بانتعاش القطاعات غير النفطية وبالمشاريع العملاقة التي يطلقها القطاعان العام والخاص والطفرة في قطاعات العقار والسياحة والتجارة. وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد علي العبار: "ان اقتصاد الامارات واصل التمتع بأطول فترة متصلة من النمو وان الاقتصاد المحلي تمتع عام 2003 بواحد من أعلى معدلات النمو المسجلة منذ مطلع التسعينات، مستفيداً من تضافر عوامل عدة راوحت بين بقاء عائدات النفط عند مستويات مرتفعة، وتزايد الانفاق الحكومي واستمرار نمو القطاعات غير النفطية". وعلى مستوى امارة دبي أشار العبار الى ان اقتصاد الامارة واصل النمو معتمداً على الأداء القوي لمختلف القطاعات وحقق اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية عام 2003 نمواً بنسبة 6.2 في المئة ليصل الى 73.3 بليون درهم 20 بليون دولار ارتفاعاً من 69.09 بليون درهم 18.8 بليون دولار عام 2002، ومن المتوقع ان يواصل النمو بمعدل مماثل سنة 2004 ليتجاوز 76 بليون درهم. وأكد العبار ان مؤشرات الأداء العام الماضي أظهرت نجاح سياسة تنويع البنية الاقتصادية في اعطاء مزيد من النضج والحيوية الى اقتصاد الامارة واعطائه قوة دفع مستمرة، بحيث بات أقل تأثراً من أي وقت مضى بأي ظروف غير مواتية يتعرض لها واحد او أكثر من القطاعات، ومن المتوقع تبعاً لذلك ان يستمر زخم النمو لسنوات عدة مقبلة. ولفت الى ان ما يسهم في تعزيز هذه التوقعات مشاعر الثقة العالية التي يتمتع بها المستثمرون، من داخل المنطقة ومن خارجها، بالاقتصاد المحلي.