أعلنت إيرانوروسيا في مؤتمر صحافي في مفاعل بوشهر جنوب غربي إيران أمس، توصلهما إلى اتفاق على تشكيل"شركة مشتركة ذات طابع دولي"مفتوحة على إمكانية مشاركة صينية وأوروبية، لتخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي على الأراضي الروسية،"تكون بديلا"عن الاقتراح الروسي بنقل عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى الأراضي الروسية. وجاء التعديل في الاقتراح الروسي الى"شركة مفتوحة للتعاون في مختلف المجالات الفنية والتقنية والتجارية والعلمية والاقتصادية"، بعد جولة من المحادثات الطويلة والمعقدة التي أجراها رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية سيرغي كيرينكو مع نظيره الإيراني غلام رضا آغازاده في طهران. وأكد الجانبان في مؤتمرهما الصحافي على ضرورة استمرار التعاون والتباحث لتطوير هذا الاتفاق ليصبح نهائياً في اقرب فرصة ممكنة. وكشف آغازاده وكيرينكو ان جولة جديدة من المحادثات الثنائية ستعقد في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة البحث حول الأسس المبدئية والرئيسة لتأسيس هذه الشركة التي تم التوصل إليها في طهران. واكد كيرينكو ان البرنامج الإيراني ليس في حاجة الى ضمانات جديدة لتأكيد عدم انحرافه عن أهدافه السلمية ، لان حل موضوع تخصيب اليورانيوم في إطار الشركة المطروحة، وتوقيع اتفاقية إعادة النفايات النووية بعد استنفادها في مفاعل بوشهر، يشكلان اساساً لأي ضمانات يريدها المجتمع الدولي في شأن سلمية البرنامج الإيراني وعدم انحرافه، إضافة إلى أن المعاهدات الدولية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعطي إيران كسائر الدول، الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لاهداف سلمية. وقال آغازاده ان إيران ستبدأ باستدراج عروض قريباً لبناء مفاعلين نووين جديدين ، أحدهما سيكون في مدينة بوشهر الى جانب المفاعل الحالي، مشيراً إلى ان روسيا مدعوة إلى المشاركة في تلك المناقصات الدولية . في المقابل، ابدى كيرينكو التزام روسيا باستكمال العمل في مفاعل بوشهر في اقرب فرصة ممكنة خلال هذه السنة، مشيراً الى انها ستبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من 2006 وما يتبع ذلك من تزويد هذا المفاعل الوقود اللازم والضروري ، خصوصاً وان ازمة اعادة النفايات النووية لهذا المفاعل حلت في وقت سابق، ووقعت إيران على اتفاقية الإعادة. وابلغ محمد سعيدي مساعد رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة"الحياة"إن الإعلان عن التوصل الى اتفاق نهائي حول تأسيس هذه الشركة قد يكون في مطلع شهر آذار مارس المقبل، اي قبل الجلسة المرتقبة لمجلس حكام الوكالة الدولية في السادس منه ، إلا انه شدد على ان شرط الإعلان عن ذلك منوط بعدم إحالة الملف الإيراني على مجلس الأمن، والموافقة على مواصلة إيران التخصيب لاهداف التحقيق العلمي. وأضاف سعيدي ان تأسيس هذه الشركة يخرج الأزمة النووية من التجاذب السياسي ويفتح الطريق أمام بحث التعاون الفني والتقني والمجالات الاقتصادية الأخرى بين إيرانوروسيا والدول الأخرى .