بلغ عدد النواب اللبنانيين الذين وقعوا على عريضة اعتبار التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود باطلاً لأنه تم بالإكراه 14 نائباً حالياً وسابقاً، وقدمت العريضة امس الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتقل وفد من الموقعين عليها الى بكركي وسلّم البطريرك الماروني نصر الله صفير نسخة عنها. وفي ساحة النجمة، تلت النائبة في كتلة"تيار المستقبل"غنوة جلول نص العريضة، وأظهرت مع توقيعها، تواقيع النواب: بهية الحريري وميشال فرعون ووليد عيدو وفريد مكاري وجان اوغاسابيان ونبيل دو فريج ومحمد قباني ونقولا فتوش ويغيا جرجيان وسيرج طورسركسيان وعاطف مجدلاني وآغوب قصارجيان والنائب السابق محمد علي الميس. وفي العريضة الموجهة الى رئيس المجلس نبيه بري:"لما كنا تعرضنا لضغوط وتهديدات من الاجهزة الامنية السورية واللبنانية لإرغامنا على التصديق على مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود، ولما كان تصويتنا مشوباً بعيب اساسي في الرضا والإرادة ما يعرضه للبطلان، وما يعرض عملية التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس الجمهورية للإبطال الكامل، لذلك جئنا بكتابنا هذا نبلغكم رسمياً اننا كنا ضد مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود الذي أقره المجلس بتاريخ 3-9-2004 واننا تعرضنا لضغوط وتهديدات فاقت قدرتنا على التحمل دفعتنا الى الموافقة عليه مرغمين، ما يجعل تصويتنا باطلاً ولاغياً وكأنه لم يكن وهو ما يسقط القانون الصادر في 4-9-2004 لعدم توافر أكثرية الثلثين المفروضة دستورياً، طالبين منكم أخذ موقفنا هذا في الاعتبار واتخاذ التدابير الدستورية الضرورية لمعالجة النتائج الباطلة الناجمة عنه". وأوضحت جلول"ان التهديدات موثقة في تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهناك شهود، وتم توثيقها وهي حقيقية". وأشارت الى"ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعدداً من النواب تعرضوا لها. والتهديدات كانت بالقتل وعند ذلك على الانسان ان يأخذ القرار الاقل خطورة، والتمديد نعتبره انقلاباً على الدستور اللبناني وأتينا الى المؤسسة الأم لنوثق ما حصل في امانة المجلس النيابي لقناعتنا بالعمل داخل المؤسسة الدستورية". وأضافت جلول:"نريد ان نعيد الامور الى نصابها وهذه خطوة اولى وهناك خطوات اخرى لاحقة، هذه الخطوة معني بها النواب الذين كانوا في المجلس النيابي عند حصول التمديد، أما الخطوات الاخرى فتتم بالاتفاق مع المجلس وليس هدفنا الشارع ولا جر الناس الى الشارع، وسنبذل كل جهودنا لإجلاء رمز الوصاية عن قصر بعبدا بالأطر الدستورية والقانونية، وندعو كل النواب الى مزيد من التوقيع لأنها عريضة مفتوحة ولأن التمديد لم يحصل بأكثرية الثلثين كما هو واجب دستورياً وقانونياً". وأوضح النائب طورسركسيان ان بعض النواب رضخ للتمديد، وهناك اشخاص كانوا متعاملين،"والضغوط التي تحملناها تعدت الضغط الشخصي الى الضغط على كل الوطن، البلد اصبح مهدداً اكثر من النواب ورأينا ما حدث". ومن بكركي قالت جلول:"اننا نعتبر بكركي مرجعية وطنية ولمسنا مواقف متقدمة تؤكد شغور مركز الرئاسة، فنحن نقف الى جانب البطريرك صفير في هذا الموضوع".