أمهلت الاممالمتحدة أمس الحكومة السودانية ومتمردي دارفور حتى نهاية شباط فبراير المقبل من اجل التوصل الى اتفاق لانهاء الازمة في الاقليم، وحمّلت"حركة تحرير السودان"برئاسة منى اركوي ميناوي مسؤولية تعثر المحادثات الجارية في ابوجا، ورأت ان نقل مسؤولية حفظ الامن في الاقليم من قوة الاتحاد الافريقي الى المنظمة الدولية أمر يخص الاتحاد وسيقرر ذلك فى اذار مارس المقبل. وقال مبعوث الاممالمتحدة في السودان يان برونك في مؤتمر صحافي في الخرطوم ان المنظمة الدولية حددت نهاية العام الماضي لتسوية ازمة دارفور ولكن اطراف النزاع لم تلتزم بذلك، وترى الاممالمتحدة الان في نهاية شباط موعدا كافيا لانهاء حرب الاقليم عبر المفاوضات الجارية حاليا، وطالب الحكومة والمتمردين بأخذ الامر على محمل الجد. ورأى برونك ان حفظ الامن في دارفور لا يحتاج الى قوات دولية وانما يتطلب من الدول الكبرى المساهمة بالمعدات والمال والطائرات والفنيين، موضحا ان نقل ولاية حفظ الامن في الاقليم الى الاممالمتحدة قرار يخص الاتحاد الافريقي وبتكليف من مجلس الامن، وهو ما لم يبت فيه حتى الان. ودعا الى زيادة القوة الافريقية في الاقليم من سبعة الاف الى 12 الفا ودعمها ماليا. الى ذلك وافقت الحكومة السودانية على مشاركة متمردي دارفور في ادارة العاصمة الخرطوم ككيانات سياسية وليس باعتبارها تمثل أهل الاقليم، بينما رفض المتمردون الشرط الحكومي وأصروا في الوقت نفسه على مراعاة الثقل السكاني لمواطني دارفور في نسب ادارة العاصمة. وعلم ان المتمردين طالبوا بتعويض اهالي دارفور في العاصمة عن التجاهل الذي لحقهم طوال الخمسين عاما الماضية. ووافقت الحكومة ايضا على تكوين لجنة مشتركة بينها وبين الحركات لإعادة ترسيم حدود اقليم دارفور وفقا لحدود العام 1956. وقررت"حركة تحرير السودان"امس تعليق مشاركتها في مفاوضات ابوجا اليوم وغدا في خطوة تتزامن مع انعقاد القمة الاقريقية، وقال الناطق باسم"حركة وجيش تحرير السودان"والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة محجوب حسين فى بيان ان حركته ستنسحب رسميا من منبر"أبوجا"التفاوضي مع الحكومة السودانية في حالة انتخاب الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الإتحاد الأفريقي"لأن الإتحاد بذلك يصبح غير محايد وتحت رئاسة رئيس خصم ومتهم أساسي ومطوب دوليا لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وعلى الإتحاد الأفريقي أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الأزمة". في غضون ذلك، اعلن مسؤول في الاتحاد الافريقي ان الاتحاد سيبلغ قواته باتخاذ اجراءات اكثر حزما للحفاظ على السلام في دارفور منها القيام بخطوات استباقية ضد الجماعات المسلحة. وقال سعيد جنيت مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي انه ليست هناك حاجة فورية لزيادة حجم القوات، لكنه أكد ان تعليمات ستصدر الى القادة على الارض بتبني تفسير صارم للغاية لقواعد الاشتباك. واضاف"لا نعتقد ان الوضع في دارفور يجب ان يرتبط مباشرة بزيادة القوات... لان هذا سيضعنا في موقف ربما يكون صعبا للمواصلة وتدبر الامر". وتابع"اذا تطور الوضع ستكون هناك حاجة لاعادة النظر في التفويض وقوته.
