أشار تقرير"المجموعة المالية -هيرمس"الأخير ان المصارف السعودية 10 مصارف شهدت نمواً غير مسبوق في محافظ قروضها في العام الماضي، تراوح بين 19 في المئة و52 في المئة،"ما يشير إلى إيجابيات الطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً". وأضاف التقرير ان"عمليات التوسعة الجارية في طاقة إنتاج المنشآت النفطية والاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاطات الإعمار وقطاع مواد البناء، إلى جانب النمو السكاني الذي رفع الطلب على القروض الاستهلاكية، أدت جميعها إلى هذا الانتعاش في محفظة القروض لدى المصارف"، لافتاً إلى ان"محفظة القروض الخاصة بالمصارف العشر ارتفعت بوتيرة أسرع من ودائع العملاء لديها، إذ ان النمو في محفظة القروض لدى بنك الرياض مثلاً فاق النمو في ودائع عملائه بنحو 8.5 بليون ريال سعودي في 2005". وأوضحت ان السبب يعود إلى"قيام الحكومة السعودية بتسديد الديون المحلية المستحقة للمصارف بمعظمها. الأمر الذي جعل المصارف السعودية تحظى بنسبة مرتفعة من السيولة النقدية، وسمح لمعظمها بالتوسع في عمليات الإقراض لتتخطى قاعدة ودائعها في العام الماضي، خلافاً لما كان سائداً في 2003 و2004". أما بالنسبة لتطور الحصة السوقية لدى المصارف العشر، فأشار التقرير الى ان البنك الأهلي التجاري السعودي خسر جزءاً من حصته السوقية الواسعة، إذ تراجعت الودائع لديه بنحو 1.7 نقطة مئوية إلى 19.8 في المئة من السوق، في حين تراجعت محفظة قروضه 1.4 نقطة مئوية إلى 17.2 في المئة. أما المجموعة المالية سامبا، فكانت أكبر الرابحين من ناحية الودائع التي ارتفعت 1.4 نقطة مئوية إلى 15.7 في المئة من السوق، في حين سجل البنك السعودي للاستثمار أعلى نسبة نمو في محفظة القروض، التي ارتفعت 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة من السوق الإجمالية. ولفت التقرير إلى انه"على رغم ارتفاع معدل القروض للودائع الإجمالية في المصارف السعودية في شكل لافت أخيراً، من المرجح ان يستمر هذا النهج على ضوء استمرار الحكومة السعودية في تسديد ديونها الداخلية، ما سيعطي المصارف سيولة مالية إضافية تسمح لها بالتوسع في قروضها وان كانت ودائعها مستقرة". وأشار إلى ان"الحكومة السعودية أعلنت أنها ستستخدم جزءاً من الفائض في موازنتها العامة في العام الماضي، الذي يقدر بنحو 214 بليون ريال سعودي، بهدف تسديد جزء من ديونها في السوق المحلية. إذ أعلنت وزارة المال السعودية عن تراجع الدين العام إلى نحو 475 بليون ريال سعودي 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2005، من مستوى 614 بليون ريال في 2004". كما أشار التقرير إلى ان"ارتفاع معدل العائد إلى حقوق المساهمين لدى هذه المصارف في العام الماضي الذي تزامن مع لجوئها إلى خفض التوزيعات على الأرباح عزز قاعدتها الرأسمالية تلقائيا،ً بوتيرة كانت أسرع من النمو المسجل في محفظة أصولها المثقلة المخاطر". أرباح المصارف وأضاف التقرير ان المعدل العام للپ"عائد إلى متوسط حقوق المساهمين"لدى المصارف السعودية فاق ال30 في المئة في العام الماضي، في حين تخطى معدل"العائد إلى متوسط الأصول"مستوى 2.5 في المئة. وأشار الى ان أرباح العمولات الصافية إلى الأصول الإجمالية لدى المصارف السعودية ارتفعت في 2005، لكن الأرباح من غير العمولات حققت زيادة كبيرة أيضاً، إذ باتت تشكل بين 30 و46 في المئة من إيرادات المصارف السعودية في العام الماضي من معدل 22 إلى 35 في المئة في 2004، بفضل ارتفاع عمليات الفروع المصرفية وتمويل التجارة من جهة، وارتفاع إيرادات رسوم الوساطة في السوق المالية وعائدات إدارة الأصول والأرباح الرأسمالية. إذ فاقت إيرادات الرسوم الإجمالية لخدمات الوساطة المالية الستة بليون ريال في 2005 مقابل 3 بليون ريال فقط في 2004، بحسب تقديرات"هيرمس". كما أشارت المجموعة ان"المصارف السعودية لعبت دوراً محورياً في إدارة وتمويل الإكتتابات في الإصدارات الأولية لأسهم الشركات في"سوق المال السعودية"، التي استقطبت إصدارات أولية لأسهم ثماني شركات في 2005، موفرة لها أموال بنحو 24.3 بليون ريال، علماً ان طلبات الإكتتاب في هذه الأسهم فاقت ال237 بليون ريال". وتوقعت"هيرمس"ان"تستمر الإصدارات الجديدة للشركات في السوق المالية السعودية حتى 2009"، مشيرة إلى ان"حجم هذه الإصدارات سيحدد وفقاً للسيولة المتوافرة في السوق". وتوقع التقرير ان"يستمر الأداء المالي للمصارف السعودية جيداً، على ضوء ارتفاع محفظة الائتمان لديها في العام الماضي والسنة الجارية، ما يوفر لها نمواً جيداً في أرباح العمولات". ولفت إلى"احتمال حصول تراجع في ربحيتها، لا سيما في إيرادات الرسوم على خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول، في حال تراجعت معدلات التداول في سوق المال السعودية".
