أجل القاضي رؤوف عبدالرحمن محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من أركان نظامه إلى 28 الجاري، بعد الاستماع الى ثلاثة شهود كانوا مسؤولين هم: وزير الثقافة حامد يوسف حمادي، سكرتير صدام عند وقوع الحادث، وفاضل صلفيج العزاوي، وشاهد آخر لم يذكر اسمه من عناصر الاستخبارات السابقة. واعلن الرئيس العراقي السابق في بداية الجلسة اضرابه ومعاونيه عن الطعام لثلاثة ايام احتجاجاً"على سوء معاملتهم". على صعيد آخر وقعت عشائر"مثلث الموت"ميثاق شرف مع لواء العقرب، التابع لوزارة الداخلية لتأمين السيطرة الامنية في مناطق شمال بابل وجنوببغداد، واكد المسؤول عن"اللجنة الامنية العشائرية لتطهير مدن الانبار"ارتفاع عدد الذين القي القبض عليهم في الرمادي الى"اكثر من 400 إرهابي، بينهم عرب واجانب". وشدد احد شيوخ عشائر صلاح الدين على أن الغموض يحيط بوجود زعيم"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حمرين على رغم انها"تخضع لانتشار أمني اميركي بري وجوي". وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 32 شخصاً خلال عمليات الدهم المتواصلة في بغداد. في بداية المحاكمة دخل برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، الى القاعة هاتفاً:"فداك أبي وأمي أيها البعث العظيم"، فيما أظهر رئيس المحكمة مرونة غير مسبوقة في التعامل مع المتهمين فسمح لهم بالحديث المطول لدى مناقشاتهم مع الشهود الثلاثة، مذكراً إياهم بعدم الخروج عن نطاق القضية إلى الخطب السياسية. وتجنب عبدالرحمن الدخول في مساجلة مع طه ياسين رمضان الذي وصف المحاكمة بأنها"حكم قره قوش". وسرد الشاهد الاول، وهو عضو في جهاز الاستخبارات ما تناهى إلى مسامعه عن حادثة الدجيل، رافضاً كشف هويته في حين أصر برزان على وصفه ب"الرفيق فاضل". وبدت شهادة المدير السابق في الجهاز فاضل صلفيج العزاوي أكثر أهمية عندما كشف ملابسات إعدام اثنين من المتهمين في قضية الدجيل عن طريق الخطأ، بدلاً من اثنين آخرين. وكان المدعي العام جعفر الموسوي استغل الحادث لإثبات مسؤولية الاستخبارات عن اعتقال وتعذيب وإعدام 148 شخصاً من اهالي الدجيل، بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام، على رغم انه اكد عدم صلاحيته للشهادة. وان قاضي التحقيق رائد جوحي جعله يوقع على افادة مستغلاً عدم وجود نظارتيه. الشاهد الثالث في القضية كان حامد يوسف حمادي، وزير الثقافة السابق وسكرتير صدام خلال عام 1982، أصر ايضاً على انه لا يصلح ان يكون شاهداً في القضية وليس لديه ما يقوله سوى الاجابة عن الاسئلة. لكنه كشف ان وضاح الشيخ ضابط استخبارات وأحد الشهود في القضية وتوفي بعد الإدلاء بشهادته أبلغه في المعتقل بعد سقوط النظام ان طه ياسين رمضان رأس لجنة التحقيق في قضية الدجيل وجرف الأراضي لكن رمضان نفى ذلك، ودعمه صدام في ما ذهب اليه، مؤكداً انه وكذلك برزان لا علاقة لهما بالقضية. وان كل ما صدر من قرارات مجلس قيادة الثورة السابق من مسؤوليته الشخصية. الى ذلك أبرمت عشائر مناطق"المحمودية واللطيفية واليوسفية والحصوة والاسكندرية وجرف الصخر"ميثاق شرف"مع قوات العقرب التابعة لوزارة الداخلية العراقية بحضور ضباط في الجيش الاميركي للسيطرة الامنية على هذه المناطق وطرد الارهابيين والمتعاونين معهم نهائياً". وجاء في الميثاق الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه:"نحن شيوخ ووجهاء عشائر مناطق شمال بابل، جنوببغداد نتعهد التعاون مع مديرية التدخل السريع والعمليات الخاصة لواء العقرب للقضاء على الارهاب وكل من يتعامل معه والابلاغ عنه وعدم السماح لهم للارهابيين بدخول أراضينا، وعن كل حالة مساس بأمن وسلامة العراق، كما نتعهد بصحة المعلومات التي ندلي بها عن العناصر المجرمة وبموجب هذا الميثاق نكون ملزمين امام الجهات القانونية". مقابل ذلك"تضمن قوات الامن توفير السلاح لابناء العشائر وتدريبهم وتشكيل لجان دورية تنتشر في عموم المحافظة"بابل. وقال الشيخ اسامة الجدعان الذي يقود"حملة تطهير الانبار من العناصر الارهابية"ان أعداد المتطوعين لهذه الحملة من أهالي الفلوجة والرمادي والقائم"في تزايد"، وان"النخوة العربية لاستنفار همم العشائر في محاربة الارهاب وصلت الى حد تقدم عشائر الجنوب والوسط لطلب التطوع في الانبار". واضاف:"طلبت الينا عشائر عربية شيعية المشاركة في هذه النخوة وشكرناهم، وقلنا لهم احموا مناطقكم وسنطلبكم في وقت الحاجة". وتابع أنه القي القبض"على 497 ارهابياً، غالبيتهم من العرب والاجانب سلموا الى قيادة الاستخبارات المشتركة، وبعضهم من العراقيين سلموا إلى مغاوير الشرطة". على صعيد آخر، أصدر مجلس الأمن أمس بياناً رئاسياً رحب فيه بمصادقة اللجنة العليا للانتخابات في العراق على نتائج الانتخابات، منوهاً"بمشاركة الاحزاب الممثلة لكل الفئات العراقية فيها، كما يشهد على ذلك نسبة ارتفاع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في كل أنحاء العراق". وأعرب المجلس عن"تهانيه لأفراد الشعب العراقي على ما أبداه من تمسك بعملية سياسية ديموقراطية، وعلى مواجهتهم بشجاعة الصعاب والتهديدات".
