ارتفع سعر صرف اليوان الصيني إلى 8.066 يوان للدولار 9.7136 يوان لليورو و7.049 يوان لكل 100 ين بعد إعلان البنك المركزي الصيني أمس ان"احتياط الصرف الأجنبي الصيني ارتفع 50 بليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، لتقترب الصين من اليابان التي ما زالت تملك أكبر احتياطي نقد أجنبي عالمياً، بلغ 846.9 بليون دولار في نهاية 2005. ويكون اليوان كسب بذلك 0.55 في المئة من قيمته في مقابل الدولار، منذ ان رفعت السلطات الصينية قيمته 2.1 في المئة في مقابل الدولار إلى 8.11 يوان للدولار في تموز يوليو الماضي. يذكر ان احتياط الصين ارتفع في السنوات الأخيرة بعد ان لجأ المصرف المركزي الصيني إلى شراء معظم العملات الصعبة التي نجمت عن الفائض التجاري المتزايد وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورأس المال المضارب الوافد إلى الصين، بهدف السيطرة على سعر صرف اليوان. وتوقع مصرف"سيتي غروب"في نشرة موجهة الى عملائه ان"يرتفع سعر صرف اليوان أمام الدولار في المستقبل، في حين لن يرتفع الاحتياط الأجنبي الصيني كثيراً بفعل تراجع متوقع للصادرات الصينية في السنة الحالية". وذكرت محللة مالية في فرع مصرف أوروبي في الصين ان"توقعات ارتفاع سعر اليوان في الشهور الماضية، عززت المضاربة عليه في الأسواق، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي الصيني"، متوقعة ان"يسمح المصرف المركزي الصيني لليوان بالتحرك صعوداً مع السوق، وفي شكل تدريجي". التجارة الخارجية من جهة أخرى، ذكر مسؤول في وحدة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة الصينية، لو جيانهوا، ان"حجم التجارة الصينية سيرتفع بين 15 و20 في المئة في السنة الحالية إلى 1.63 تريليون دولار"، متوقعاً ان"يحقق الفائض التجاري الخارجي الصيني رقماً قياسياً جديداً بفعل استمرار الطلب العالمي على البضائع الصينية". وقابله رأي مختلف من نائب وزير التجارة الصيني، واي جيانغو، الذي توقع أيضاً ارتفاع حجم التجارة الصينية بنحو 15 في المئة في السنة الحالية لكنه تحدث عن"استقرار الفائض التجاري على المستوى الذي سجل في العام الماضي"، وهو 102 بليون دولار بحسب البيانات الجمركية الأخيرة. يذكر ان التجارة الخارجية الصينية بلغت 1.42 تريليون دولار في 2005. الاستثمار في الأصول الثابتة يتراجع ومن بكين، أعلن أستاذ في"الجمعية الصينية للاقتصاد الكلي"وانغ جيان انه يتوقع ان"يتراجع النمو السنوي للاستثمار في الأصول الثابتة في الصين إلى ما دون 18 في المئة في السنة الحالية، من نمو مقدر بلغ نحو 26 في المئة في 2005"، كما نقلت عنه صحيفة الأوراق المالية الصينية. ولفت جيان إلى ان"أي تراجع في هذه الاستثمارات سيكون له أثر سلبي في الأداء العام للاقتصاد الصيني"، داعياً الحكومة الصينية إلى"أخذ الخطوات اللازمة بهدف حلحلة شروط الإقراض في قطاعات معينة كشراء المنازل والسيارات بهدف تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وتفادي حدوث تباطؤ اقتصادي في 2006". 9.8 في المئة نسبة نمو الناتج القومي وأفادت تقديرات قدمها مدير إدارة الضرائب الصينية سي سورين، ان نسبة النمو في البلاد بلغت 9.8 في المئة العام الماضي. ولفت في مؤتمر صحافي في بكين إلى ان نمو الناتج الصناعي في العام 2005 يقدر بنحو 19 في المئة. وتتطابق تقديرات إدارة الضرائب، مع توقعات اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، وهي اكبر هيئة للتخطيط في البلاد. ويتوقع ان تعلن الأرقام الرسمية للنمو في نهاية الشهر الجاري. ويمكن ان تؤكد هذه الأرقام ان الصين على وشك التقدم على فرنساوبريطانيا اللتين تحتلان على التوالي المرتبتين الخامسة والرابعة في الثروة الوطنية. وأعلنت فرنسا في 2004، ان الناتج الوطني لديها بلغ ألفي بليون دولار، في مقابل 2140 بليوناً في بريطانيا. وفي 2004 كانت نسبة نمو الناتج الوطني في الصين 10.1 في المئة، وبلغت قيمته 1971 بليون دولار. وكالة الطاقة: الصين وأميركا ستعززان نمو الطلب على النفط وفي هذه الاثناء، أفادت وكالة الطاقة العالمية ان انتعاشاً في نمو الطلب الصيني على النفط، وارتفاع الاستهلاك الأميركي، سيعملان على ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2006، ما يزيد العبء على الطاقة الإنتاجية الفائضة لاوبك. وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 2.2 في المئة في 2006، مقابل 1.3 في المئة في عام 2005. ورأت الوكالة، التي تقدم مشورتها إلى 26 دولة صناعية، ان الإمدادات محدودة في الوقت نفسه، اذ تقل الطاقة الفائضة لاوبك عن 1.5 مليون برميل يومياً، وأقل من"المستويات المريحة". ومن المنتظر ان تزيد الطاقة الفائضة، إذ ينتظر ان يبدأ انتاج نحو مليون برميل إضافية يومياً من نفط أوبك هذا العام. لكن وكالة الطاقة شددت في تقريرها على ان هناك"بعض الشكوك الإحصائية". وفي كانون الاول ديسمبر 2005 بلغت إمدادات النفط العالمية 85 مليون برميل يومياً، بارتفاع 600 ألف برميل عن تشرين الثاني نوفمبر. وبلغت إمدادات النفط العالمية 84.1 مليون برميل يومياً في عام 2005، متجاوزة الطلب الذي قلصت الوكالة تقديرها له بواقع 90 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 83.3 مليون برميل يومياً، مع تراجع الاستهلاك في الولاياتالمتحدة في أعقاب الإعصارين كاترينا وريتا. وعدلت الوكالة تقديرها للطلب على نفط أوبك في عام 2006 إلى 28.6 مليون برميل يومياً بارتفاع 200 ألف برميل يومياً عن العام السابق.
