المطلوبون السوريون إلى فيينا بمعنويات عالية.. وتخوف من التسييس!

مسؤولون لبنانيون يصفون رواية هسام بالمسلسل المكسيكي

أكدت مصادر مطلعة ل «الرياض» بأن المطلوبين السوريون الخمسة قد اختاروا خمسة محامين لمرافقتهم إلى فيينا، ولم يؤكد المصدر موعد السفر منوها إلى أن السفر ممكن أن يكون بين لحظة وأخرى وأشار بأن المطلوبين يمزحون ويتهكمون على الاتهامات الموجهة إليهم منوها بأنهم بحالة نفسية عالية ومتخوفين فقط من ممارسة تسييس للتحقيق، ولدى سؤال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إذا كان هناك نقطة ضعف في ملف أحد المطلوبين أكد بألا يوجد أي ثغرة قانونية ضد المطلوبين الخمسة وأن اتهامهم عبارة عن مسرحية كوميدية مشددا على أن الجميع بريء من هذه التهمة، وأشار إلى اختيار خمسة محامين أوروبيين بمعرفة الخارجية السورية ليكونوا أيضا برفقة المطلوبين الخمسة بصفة مستشارين وشدد بأن المحامي لن يقوم بالدفاع عن المطلوبين أثناء التحقيق وانما سيقتصر دوره في هذه المرحلة على الاستماع ومنع المطلوب من الإدلاء بأي شهادة خارج إطار التحقيق.
يذكر أن المطلوبين الخمسة هم رستم غزالة قائد القوات السورية العاملة في لبنان سابقا، العميد جامع الجامع معاون رستم ، عبد الكريم عباس مخابرات عسكرية فرع فلسطين ، ظافر اليوسف خبير الاتصالات والانترنيت،والعقيد سميع القشعمي، ومما يذكرأيضا بأن الشاهد المقنع هسام (حسام) طاهر حسام أكد في تصريحات صحفية بأن إدلاءه بشهادة ضد سورية جاء نتيجة ضغوط شخصيات لبنانية واغراءات مالية وصلت إلى مليون و 003 ألف دولار وكشف عن عدد من الأسماء الذين كانت مهمتهم البحث عن أشخاص للشهادة الزور ضد سورية وتقديم رشى مالية الامر الذي دفع الناطق الرسمي باسم اللجنة القضائية السورية إلى التأكيد بأن تقرير ميليس سقط بالضربة القاضية كونه يعتمد على شهادة شخصين الأول معتقل في السجون الفرنسية بتهمة التضليل والثاني اعترف على الملأ بأن شهادته انتزعت منه تحت الضغط والمال.
من جانبه أكد المحامي السوري عمران الزعبي بأن المعلومات التي أدلى بها الشاهد المقنع المدعو هسام طاهر هسام بقضية جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق توجب على مجلس الأمن الدولي أن يتداعى لإعادة النظر بالقرار 6361 الذي بني على تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي بنى بدوره على أساس شهادتين سقطتا قانونيا وأضاف بأنه على لجنة التحقيق الدولية أن تطلب من المدعي العام اللبناني اصدار مذكرات توقيف بحق كل الأشخاص الذين وردت اسماؤهم من مدنيين وعسكريين ونواب على لسان الشاهد المقنع.
وقال الزعبي: بعيدا عما يقال بأن الشاهد المقنع هو عميل مخابرات سورية وإلى ما هنالك من ادعاءات فإن لجنة التحقيق أكدت بان هسام هو الشاهد المقنع الذي ورد في تقريرها وبالتالي على المدعي العام اللبناني أن يمنع مغادرة جميع ا لاسماء التي وردت على لسان المقنع وأن يجري توقيفهم وإعادة التحقيق برمته وإذا لم يتم ذلك يكون هناك ثغرة قانونية وينهار عمل اللجنة، واشار القانوني السوري إلى أن كل ملف قضية الحريري بني على عنصرين أساسيين الأول شهادة محمد زهير الصديق الذي أطلق عليه الشاهد الملك وثانيا شهادة الشاهد المقنع هسام وسقوط الشاهدين يجعل من الضرورة إعادة النظر بالمسألة مجددا حتى بالنسبة للوقائع التي لا علاقة للشاهدين فيها بما فيها المعاينة وكل التفاصيل لأن هذه الشهادة تلقي بظلال خطيرة ليس فقط حول المسائل التي تتعلق بافادة المقنع وانما بكل ما جرى منذ لحظة الاغتيال وعلى المعنيين جميعهم بمن فيهم مجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني ولجنة القضاء السورية الوقوف أمام هذه الشهادة الخطيرة.
ونوه إلى أن أهمية هذه الشهادة تأتي من أنها تضمنت وثائق ووقائع خطيرة للغاية تطرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراء الجريمة ولمصلحة من ...الخ وأشار أن بعض الأسماء التي اوردها الشاهد المقنع شكلت صدمة لأصحابها بدليل التصريحات التي بدأوا يصرحون بها وخلص إلى أنه يجب على لجنة التحقيق الدولية إعادة النظر بالملخص التنفيذي للتقرير وكذلك الخلفية وجميع الفقرات الواردة فيه ولا سيما الفقرة 69 وما بعد لأن رجوع الشاهد هسام عما أدلى به سابقا يجعل كل ما بني على هذه الشهادة باطلا وبالتالي كل الاستدعاءات والتوقيفات التي جرت بناء على الشهادة باطلة وهذا يجعل لجنة التحقيق الدولية أمام واقع خطير للغاية يترتب بموجبه إجراء مراجعة شاملة.
الى ذلك أكد مصدر رسمي سوري بأن أقوال هسام طاهر هسام الشاهد المقنع في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق خلال مؤتمره الصحفي تضمنت تفاصيل عن استخدام بعض اللبنانيين اساليب الترغيب والترهيب لانتزاع شهادة مزورة يدلي بها امام لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الحريري.. وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر عن اللجنة الدولية أكد بان هسام هو نفسه الشاهد الذي استمعت اليه اللجنة الدولية في مونتي فيردي في شهر حزيران الماضي وحسب بيان الخارجية السورية فإن سورية تعرب عن بالغ قلقها من محاولات البعض تضليل التحقيق وتشير إلى ان سبع فقرات من التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية إلى مجلس الأمن استندت إلى الشهادة التي ادلى بها هسام طاهر هسام.
واشار المصدر إلى ان ما اتضح خلال اليومين الماضيين لابد ان يعيد للاذهان شهادة محمد زهير الصديق التي كانت سورية قد نبهت اللجنة الدولية والرأي العام إلى بطلانها مستندة إلى وثائق قامت بتزويد لجنة التحقيق الدولية بها.. ولكن لم يتم التعامل مع الموضوع في حينه بما يستوجبه من الاهتمام والجدية موضحا ان الصديق تحول من شاهد إلى مشتبه به وظل الطعن بشخصه قائما دون تدقيق الا ان شهادته الباطلة بقيت جزءا من محتويات تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر بتاريخ 52/01/5002.
وشدد المصدر على ضرورة الالتفات إلى ان هسام لايمكن ان يكون صادقا فيما ادعاه امام لجنة التحقيق الدولية من اتهام لسورية وكاذبا في الوقت نفسه حين يتحدث علنا وعلى الملأ عن بطلان شهادته السابقة وطالبت سورية حسب المصدر تنبه الرأي العام العربي والعالمي إلى ضرورة التدقيق في كل مايقال عن مجريات التحقيق والملابسات التي سبقت مثول الشهود امام اللجنة الدولية وهي تؤكد خطورة استخدام اساليب غير قانونية وغير اخلاقية بهدف تضليل التحقيق وتنتظر من السلطات القضائية اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مسلسل التضليل والتزوير والابتزاز ومن ثم القيام بالتحقيق في هذه التصرفات المشينة حرصا على سعينا المشترك من اجل التوصل إلى كشف حقيقة هذه الجريمة.
وامتنعت الولايات المتحدة الاثنين عن التعليق على الدعوة التي اطلقتها دمشق لاعادة النظر في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري بعد تراجع شاهد سوري عن اقواله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك «سندع محققا مستقلا هو (رئيس لجنة التحقيق ديتليف) ميليس يقرر بنفسه بشأن الامور التي تتمتع بالمصداقية وما لا مصداقية له وما يجب ادراجه في التقرير».
واضاف ماكورماك «امتنعنا خلال عمله في هذا التحقيق، عن التعليق على الخلاصات الاولية او المعلومات الصحافية التي نشرت حول الوقائع او الوقائع المفترضة. لذلك لا اريد ان ادلي بتعليق» على اقوال الشاهد السوري.
واضاف انه «من الضروري ان يستمر (ميليس) عمله من دون الوقوع تحت اي تأثير».
واكد الشاهد هسام طاهر هسام الكردي السوري ان شهادته التي ادلى بها امام لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ميليس مزورة، مؤكدا ان سوريا بريئة من اغتيال الحريري.
واكد ابراهيم دراجي الناطق باسم اللجنة القضائية السورية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري، ان تقرير اللجنة الدولية للتحقيق «انهار» و«سقط بالضربة القاضية» بعدما كشف شاهد سوري ان شهادته التي استند اليها التقرير مزورة.
وقد وافقت دمشق على ان يستمع ميليس لشهادات خمسة مسؤولين سوريين بينهم ضباط في اطار التحقيق في اغتيال الحريري.
وقال ماكورماك ان «السوريين قرروا على ما يبدو التعاون بارسال الشهود إلى فيينا ونأمل ان يستمر هذا التعاون ويتوسع».
في بيروت طالب وكيل الدفاع عن قادة امنيين لبنانيين موقوفين اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري بتوضيح ما اذا كان الشاهد السوري الذي وردت افادته الاساسية في تقريرها هو الشاهد نفسه الذي اكد انه ادلى بشهادة مزورة لتوريط سوريا بتحريض من مقربين من الحريري.
وقال ناجي البستاني في حديث لصحيفة السفير اللبنانية امس ان «المطلوب من لجنة التحقيق الدولية ان تحدد صراحة ما اذا كان هسام هسام هو الشاهد المقنع او الشاهد الاساسي الذي استندت اليه في تقريرها».
وكانت اللجنة الدولية اكدت في بيان الاثنين انها استمعت إلى هسام هسام بملء ارادته وبدون تعويضات، بدون ان تحدد ما اذا كان هو نفسه من وردت شهادته في فقرات التقرير التي تشير إلى احتمال تورط مسؤولين امنيين سوريين كبار في الاغتيال.
وكان التقرير نسب هذه الاقوال إلى شاهد من اصل سوري لم يذكر هويته.
والبستاني هو وكيل الدفاع عن قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار الموقوفين للاشتباه بتورطهم في الاغتيال إلى جانب اثنين آخرين هما السيد وعلي الحاج.
وقال البستاني ان تراجع هسام عن افادته «هو معطى جديد يفرض على القضاء اللبناني استجوابه مما يتطلب توضيح اللجنة ما اذا كان هو نفسه الشاهد الذي بنى ميليس قسما كبيرا من تقريره على شهادته».
وكان تقرير اللجنة الذي قدمته إلى مجلس الأمن في 02 تشرين الاول/اكتوبر قد ذكر نقلا عن شاهد من اصل سوري رواية عن تفخيخ سيارة ميتسوبيشي استخدمت في الاغتيال، في سوريا.
ونقل عن الشاهد نفسه ان اجتماعات جرت بحضور مسؤوليين امنيين كبار من لبنان وسوريا في دمشق للتحضير للجريمة وان احمد ابو عدس الذي تبنى الاغتيال في شريط فيديو قتل بعد ان اعد الشريط في دمشق قبل حصول الاغتيال.
وقال البستاني «اذا لم نتمكن من مواجهة هسام يصبح الدليل المبني عليه توقيف الضباط (اللبنانيين) منتفيا او مشكوكا به وبالتالي يصبح التوقيف الاحتياطي غير مبرر».
يذكر ان القضاء اللبناني رفض منتصف الشهر الجاري طلب اخلاء سبيل اثنين من كبار القادة الامنيين في لبنان الموالين لسوريا الموقوفين للاشتباه بتورطهم في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
الموقوفان الآخران هما المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج. وكان الضباط الأربعة يشكلون نواة النظام الامني الذي اقامته سوريا في لبنان.
من جهته ابلغ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط مجموعة من الصحافيين زاروه امس في المختارة، نفيه رواية هسام حول مشاهدته له في مقر اللجنة المنفردي، مؤكداً انه التقى رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس في المختارة يوم 82 حزيران (يونيو) الماضي، وقدم له شهادته، ومنذ ذلك الحين لم يره.
واذ اعتبر جنبلاط ذلك من باب الخرق والتدجيل السياسي من قبل الجهاز الامني السوري، وضعه ايضاً في خانة ايجاد كل الوسائل المتاحة لزعزعة الأمن في لبنان من اجل التمويه على التحقيق. ودعا الى التنبه امنياً، معتبراً ان الكلام في الخارج جميل ومعسول، اما في الداخل فتخريب امني من خلال بعض الشبكات المتبقية والقوية التي يملكها السوري في لبنان.
وطلب جنبلاط من الجهاز الأمني اللبناني التشدد والانتباه، مشيراً الى ان الكلام المعسول في الخارج باطنه في لبنان تخريب امني من خلال الشبكات الباقية. مؤكداً انه لن يطمئن الا عندما يرى المشتبه بهم وراء الاقفاص.
ولاحظ ان توقيت ظهور هذا الشاهد، جاء على مشارف اجتماع فيينا، للاستماع الى المسؤولين السوريين الخمسة. وقال: «انهم يحاولون ولن ينجحوا زعزعة مصداقية ميليس. نحن نثق بميليس ونثق بالتحقيق الدولي، ولن نقبل بأي تسوية».
من جهته قال وزير الاتصالات مروان حمادة ان دمشق ستفاجأ بما لدى ميليس، واصفاً المسؤولين السوريين الذين طلبوا للاستجواب في فيينا بأنهم المتهمون الاساسيون، وهم اصحاب القرار على مستويات رفيعة جداً في سوريا، وتساءل اذا كان رستم غزالة هذا الذي اعطى الامر فمن اعطى الامر لغزالة.
ورأى ان مسرحية هسام هسام لن تؤثر بتاتاً على مجريات التحقيق الدولي، واصفاً رواية هذا الأخير ضمن محاولات ارباك التحقيق وتضليله من جهة وارباك لبنان وضرب استقراره من جهة أخرى. مشيراً الى تلازم دقيق بين المحاولتين.
واكد ان محاولات طمس الحقيقة لن تنجح وان لبنان سيذهب الى نهاية التحقيق والى محكمة دولية او لبنانية تعقد خارج لبنان، لكي تكون هذه المحاكمة بعيدة عن اي ضغط او تهديد او ابتزاز.
ووصف وزير الاعلام غازي العريضي رواية هسام هسام «بالعرض غير الطاهر» واضاف: «كنت اتطلع الى برشلونة، والاهم هو ما سمعناه من هناك.
وقال: من الطريف ان يأتي الكلام عن الاخوة من برشلونة والكلام عن ان مزارع شبعا لبنانية، هذا هو الأكثر أهمية بالنسبة لي، ونتمنى الا نسمع كلاماً آخر في عاصمة أخرى.
مؤكداً في الوقت نفسه ان تهديد الإعلام اللبناني بالترهيب والوعيد والتخوين والقتل لن يزيد هذا الإعلام إلا تضامناً أكثر مع الحرية والديموقراطية.
ووصف النائب جبران تويني الشاهد السوري هسام هسام بالنكتة المضحكة وبالمسلسل المكسيكي الذي كان يتمنى ان يكون السيناريو فيه متطوراً وليس موضة قديمة.
من جهة ثانية لفتت مصادر قضائية لبنانية لصحيفة «المستقبل» إلى ان الشاهد هسام استدعي بعد ظهوره الإعلامي في بيروت في الأسبوع الماضي للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد، وكان يفترض ان يتم الاستماع إليه في يوم فراره من لبنان. وأوضحت المصادر ان القضاء اللبناني يدرس استرداد هذا الشاهد من سوريا.