هوامش للكتابة - وقائع الجريمة

لم تكن جريمة الاعتداء على نجيب محفوظ في مساء الجمعة الرابع عشر من تشرين أول أكتوبر 1994 حدثاً منقطعاً عما قبله، وإنما كانت نتيجة لفتاوى تكفير كثيرة، ظلت تتوالى منذ أن صدرت رواية"أولاد حارتنا"سنة 1959 بوجه عام، ومنذ أن حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل سنة 1988 بوجه خاص. وكان يمكن أي مراقب يتتبع الفتاوى التكفيرية التي قيلت، والكتب التكفيرية التي كتبت، وعشرات - إن لم يكن مئات - المقالات والخطب التي لم تكف عن إهدار دم هذا الكاتب العظيم أن يتوقع الجريمة التي كان لا بد من أن تحدث، وأن يقوم بها شباب ينتسبون إلى المجموعات الإرهابية، من الذين تلقوا فتاوى أمرائهم عن إهدار دم نجيب محفوظ بالسمع والطاعة، وبحثوا عن وسيلة لتنفيذ الحكم عليه، تقرّباً إلى الله، وطاعة لأمرائهم. ومن المؤكد أن أجهزة الأمن المصري استشعرت الخطر الذي يهدد محفوظ، فطلبت منه قبول حارس له، يرافقه في كل مكان، كي يحميه من حكم الإعدام الذي صدر ضده من الذين رأوه مرتداً يرفض التوبة، وظل الحكم يتردد وتتصاعد أصداؤه مع تصاعد نفوذ جماعات الإرهاب الديني، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية التي كانت تدين بالولاء للشيخ عمر عبدالرحمن الذي أصدر أكثر من فتوى بإهدار دم نجيب محفوظ، ولكن نجيب محفوظ رفض فكرة الحارس الذي يلازمه كظله، ساخراً كعادته، ولم يرضَ إلا بوجود حارس يقف في مدخل العمارة التي يسكنها في حي العجوزة في القاهرة.
ولم يدر الكاتب العظيم أن نتائج الفتاوى والكتب والمقالات والخطب كانت تتجمع، وتتكثف في ذهن مجموعة من شباب الجماعة الإسلامية، تعاهدت على اغتياله، في سلسلة يتبعه فيها غيره. وبالفعل، اتفقت مجموعة منهم، عدد منها هارب من الأحكام الصادرة عليه في قضايا الإرهاب، تجمع بينهم صفة واحدة، هي رغبة تدمير مجتمع الجاهلية ورموزه الكافرة وعلى رأسها نجيب محفوظ، وذلك في سلسلة اغتيالات تبدأ به وتثنّى بالمدعي العسكري الذي كان يمثل الاتهام في قضايا الإرهاب الديني. وأكملت المجموعة لقاءاتها، وأحكمت خطتها التي تعدلت، وأصبحت واجبة التنفيذ، وكانت البداية في الساعة الخامسة مساءً أمام منزل نجيب محفوظ شارع النيل - العجوزة، حيث كانت سيارة الطبيب البيطري فتحي هاشم - أحد مريدي نجيب محفوظ ومحبيه - تقف في انتظار نجيب محفوظ، لتوصله إلى الندوة الأسبوعية التي كان يداوم على إقامتها في كازينو قصر النيل في ذلك الوقت. وكانت الحلقة الأخيرة من سلسلة الندوات التي بدأت من العتبة، مروراً بمقهى ريش وإيزافتش، انتهاء بندوة قصر النيل التي شهدت ازدهارها الخاص بعد نوبل. وأركب الدكتور فتحي نجيب محفوظ، واستدار ليجلس في موضع السائق، لكن ما إن استعد للتحرك بالسيارة حتى لاحظ شاباً يقترب من نجيب محفوظ الذي مَدّ إليه وجهه من داخل السيارة، ظنّاً منه أن يريد السلام عليه أو تحيته، كما اعتاد الجميع أن يفعل، ولم يخطر على باله - وهو ابن الثمانين الذي يحبه الجميع ويحب الجميع - أن الشاب ينوي غدراً، فقد كانت مشاعر الحب والتقدير والاحترام والفخر هي المشاعر التي يحيطه بها الجميع منذ حصوله على نوبل التي لم تغير من طباعه ولا من تواضعه شيئاً، فظل على ما هو عليه يمضي بين الناس، آمناً، محاطاً بنظرات الاحترام وتحيات المحبة. ولذلك فوجئ بالشاب ينقلب إلى وحش يباغته، ويستلّ سكيناً يطعنه بها في رقبته كما لو كان يريد أن يجزّها، ولكنه ارتبك - في ما يبدو - فترك السكين في عنقه، وفر هارباً، مطمئناً فيما يبدو إلى أنه أقام الحدّ الذي قرره أئمته مراراً وتكراراً، ولم يكن أمامه سوى السمع والطاعة.
وكان محمد ناجي اسم الشاب الذي ترك سكينه الغادرة في رقبة نجيب محفوظ، بوصفه واحداً من المجموعة التي خططت ونفذت. وكان أفراد المجموعة التي قامت بالتخطيط للجريمة قد أمّروا عليهم محمد خضير أبو الفرج المحلاوي الذي قرأ رواية"أولاد حارتنا"بعيني أمرائه الكبار من أمثال الشيخ عمر عبدالرحمن الذي صرح أكثر من مرة أنهم لو قتلوا نجيب محفوظ، وقت صدور"أولاد حارتنا"، ما تجرأ سلمان رشدي على كتابة روايته"آيات شيطانية"الأشد فجراً، والأكثر كفراً، وفي ضوء التفسيرات التكفيرية لأمثال الشيخ عبدالحميد كشك والدكتور عبدالعظيم المطعني ومصطفى عدنان وغيرهم، فضلاً عن الآراء التي أبداها الشيخ محمد الغزالي، ولا تقل عن غيرها في الانطواء على الحكم بالكفر. ولم يكن الشاب محمد ناجي قرأ الرواية، وإنما سمع عن كفرها من أمير مجموعته الذي يدين له بالسمع والطاعة، فلم يجادله بل استجاب إليه، وقرر وأقرانه المضي في عملية الاغتيال، فيما أقرّ أثناء التحقيق، حيث اعترف بالفتاوى الصادرة من قادة الجماعة التي أهدرت دم نجيب محفوظ، بعدما سبق وأهدرت دم فرج فودة، وأكد أنه ليس نادماً على ما فعل، ولو قدر له الخروج من السجن فسيعيد ارتكاب الجريمة التي قرر وأقرانه المضي فيها، استهلالاً لعمليات الاغتيال التي تبدأ بنجيب محفوظ، وتنتقل منه إلى المدّعي العسكري الذي قام بدور الاتهام في المحاكمات السابقة للإرهابيين من إخوانه في الجماعة نفسها. واشترك معه، في تخطيط الجريمة، وفي ظل طاعة الإمام الذي أمّروه على مجموعتهم، كل من عمرو إبراهيم وحسين بكر. وقد حاول أحدهما التنكر في زي خليجي لاقتحام شقة نجيب محفوظ، واغتياله وسط عائلته، ولكن المحاولة لم تفلح، فقررت المجموعة تكرار المحاولة في اليوم التالي، وشاهد محمد ناجي وعمرو بيومي نجيب محفوظ يخرج من العمارة، في طريقه إلى السيارة التي كانت تنتظره، ويهم بالركوب فيها، فأخذ محمد ناجي مطواة"قرن غزال"من عمرو واندفع إلى نجيب محفوظ، وطعنه في رقبته من نافذة السيارة، وترك المطواة مغروزة في الرقبة، وأسرع بالجري ناحية الدقي، حيث ركب سيارة تاكسي إلى ميدان التحرير، بينما ذهب عمرو بتاكسي آخر إلى ميدان العتبة.
ولحسن الحظ كان ليقظة الدكتور فتحي هاشم وسرعة بديهته أكبر الأثر في إنقاذ حياة نجيب محفوظ، فقد حاول إيقاف تدفق الدم من شريان الرقبة بيد، وقاد باليد الأخرى السيارة إلى مستشفى الشرطة في العجوزة التي تقع على بعد خطوات من موقع الجريمة. ولم يشغل نفسه بمطاردة الجاني، فقد كان همه الأكبر إنقاذ حياة نجيب محفوظ الذي لم تمض سوى دقائق، حتى كان بين أيدي الأطباء الذين سارعوا إلى أستاذ جراحة مختص مرموق في الأوعية الدموية. وقام المختص بإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة الأديب الذي تفديه مصر كلها. وكانت الجراحة دقيقة للغاية، وذلك بسبب العمق الذي اخترقته المطواة والتمزقات التي أحدثتها، وطبيعة جسد نجيب محفوظ الذي جاوز الثمانين، ولكن كان تصميم الأطباء كاملاً على إنقاذ حياته بكل الوسائل الطبية الممكنة. وقد صرح أستاذ الأوعية الدموية الذي أجرى الجراحة، بعد نجاحها، في مجلة"المصور"القاهرية، أن الطعنة أحدثت تهتكاً في عضلات الرقبة والوريد الودجي الخارجي، لكن كان الخطر الأكبر من النزيف الشرياني المندفع من عمق الجرح، والذي ثبت أنه عميق جداً داخل العنق، ومحاط بنتوءات عظمية تعوق الوصول إليه. ولذلك كان لا بد من استئصال أجزاء من هذه النتوءات في ثلاث من الفقرات العنقية الموجودة أمام الشريان، وذلك لتعرية الجزء المصاب منه بطول يصل إلى ثمانية سنتيمترات. وهكذا أمكن إتمام العملية التي استلزمت نقل ثمانية ليترات من الدم لتعويض جسم نجيب محفوظ عما فقده أثناء النزف.
وما إن انتشر خبر الجريمة حتى انقلبت الدنيا ولم تقعد، وتدافعت الرموز الثقافية إلى المستشفى، ابتداء من مريدي نجيب محفوظ الذين كانوا ينتظرون في الكازينو القريب، وليس انتهاء بأصدقائه ومعارفه وأحبابه الذين لا عَدّ لهم ولا حصر. وتدفق كبار المسؤولين على المستشفى، ابتداء من أكبر رموزها وليس انتهاء بوزير الثقافة، وأصبح سرير المريض العزيز محل اهتمام العالم كله. وأعلن الأطباء أن الحالة الصحية للأديب الكبير تحتاج إلى اثنتين وسبعين ساعة من المراقبة الدائمة إلى أن تستقر تماماً بعد نجاح العملية الصعبة التي استغرقت ساعتين من المحاولات المضنية. ومرّت الساعات في بطء مرير، ثقيل الوطء على محبّي نجيب محفوظ الذين التقطوا أنفاسهم بعد مرور مرحلة الخطر، وبعدما عرفوا أن أول ما طلبه نجيب محفوظ، بعد إفاقته من المخدر، هو نظارته الطبية وسماعة الأذن.
وانتقلت الفرحة من ردهات المستشفى، حيث تزاحم الأدباء والفنانون وكبار المثقفين، إلى مصر كلها التي ظلت واجفة القلب طوال الفترة الحرجة التي أعقبت العملية الجراحية الدقيقة، وعمّت الفرحة العالم كله مع صيحات الاستنكار وتصريحات الإدانة والشجب لما حدث، وظل الجميع يتابع تطورات الحالة الصحية لنجيب محفوظ إلى أن أعلن الأطباء، في السابع عشر من تشرين أول بعد أيام مريرة، استقرار الحالة تماماً بعد أن تمكنوا من السيطرة على اضطراب ضربات القلب والارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر. ومنع الأطباء الزيارة تجنّباً لإرهاق المريض، وحرصاً على استكمال علاجه في هدوء، خصوصاً في مواجهة طوفان الزائرين الذي لم ينقطع أو يتوقف.
وأفاق نجيب محفوظ الذي عاد إلى وعيه تماماً يوم الأربعاء في التاسع عشر من الشهر نفسه، ووجَّه من غرفة العناية المركزة التي لم يكن غادرها، بعد، رسالة أملاها بصوته المرتعش، أو وافق عليها بعد أن كتبها أحد المقربين منه إلى مؤتمر المثقفين الذي عقد في اليوم التالي، قال فيها:"فليجتمع المثقفون جميعاً حول مبدأ واحد هو الحرية، لأن الثقافة لا تكون إلا بالحرية، فلنترك كل خلافاتنا جانباً، ونتفق على رفع راية الحرية عالية في وجه جميع أشكال العنف والعدوان". وبقدر دفاع الكلمات عن مبدأ الحرية الذي لا نزال في حاجة إلى الدفاع عنه، في مواجهة أعداء الحرية في كل المجالات، خصوصا أعداء الحرية الفكرية والإبداعية، وما أكثرهم، كانت الكلمات تحمل تحذيراً مضمراً من استمرار الخلافات بين المثقفين الذين اتفقوا على ألاّ يتفقوا، ولا يزالون، إلى اليوم، يبددون طاقاتهم في التناحر في ما بينهم بدل مواجهة الأخطار التي تهددهم جميعاً.
وبالطبع، لم يفت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إصدار بيان تؤكد فيه إدانتها للحادث، معلنة باسم أعضاء الجماعة"استنكارهم لأي عدوان من أي مصدر أو جهة على النفوس والأرواح الآمنة، أو على أمن واستقرار مصر وأبنائها"، داعين الله أن يلهم الجميع الرشد والرشاد، وصون ورعاية الحقوق والأمانات والحرمات، مؤكدين ضرورة"أسلوب الحوار بالمنطق والحجة، وصولاً إلى الحق، من خلال الإقناع، تجنباً لسبل الانزلاق إلى الفتن التي تهدم وتخرب، وتقطع الطريق أمام الإصلاح الصحيح". وجاء البيان في وقته، كما لو كان يرد على الاتهام المضمر للجماعة بالتورط، غير المباشر على الأقل، وهو اتهام تحول من مضمر إلى معلن على ألسنة بعض الكتاب، ومنهم جمال الغيطاني الذي صرّح - في"الوفد"القاهرية - أن جماعات الإرهاب هي مجرد أذرع للإخوان واليد الطولى لهم، فالعلاقة بين هذه الجماعات والإخوان هي علاقة الأصل الكبير الذي تفرّعت منه المجموعات التي صارت سيوفاً ومقاصل مشرعة على الرقاب.
ويبدو أن رسوخ هذا الاتهام هو الذي دفع الشيخ محمد الغزالي إلى زيارة نجيب محفوظ في غرفته في الدور التاسع من المستشفى مصطحباً ابنه، وكان يحيط بالمريض عدد من الأدباء، بينهم جمال الغيطاني، ويوسف القعيد، وأحمد بهجت الكاتب في"الأهرام"القاهرية، ومحمد عبدالقدوس ابن إحسان عبدالقدوس القريب من جماعة الإخوان، إضافة إلى عائلة نجيب محفوظ. وكانت الزيارة لافتة الدلالة"فالشيخ الغزالي هو الذي كان قد سبق أن شهد لمصلحة قاتل فرج فودة، قبل ذلك بعامين، واتخذ موقفاً بالغ التشدد من رواية"أولاد حارتنا"التي اتهمها بالكفر، عندما صدرت سنة 1959، ولكنه - هذه المرة - أكد لمحفوظ ومن حوله، أنه دان محاولة الاغتيال في اليوم التالي لوقوعها، وأنها ضد الإسلام الذي هو دين السماحة والعقل والتفكير. ولم يفته أن يتهم بالجنون الشيخ عبدالحميد كشك الذي ألَّف كتابه"كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا"الذي وصم الرواية وصاحبها بالردة، واتّهم، كذلك، الشيخ عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة الإسلامية وأميرها، بأنه"إنسان مريض". ورحّب محفوظ بالزيارة التي رأى فيها، بحسب ظنّي، نوعاً من إعطاء الأمان، وإعلان المصالحة، الأمر الذي أدّى به إلى رفض طباعة"أولاد حارتنا"التي أعادت نشرها جريدة"الأهالي"القاهرية تحدّياً لجماعات الإرهاب، مع مقدمة من كاتب هذا المقال. وظل نجيب محفوظ على موقفه إلى أن توفاه الله، رافضاً نشر الرواية إلا بعد موافقة الأزهر وتقديم واحد من كبار علماء الدين من مثل محمد الغزالي الذي كان الجميع يعرفون علاقته التاريخية بجماعة الإخوان المحظورة، وتشجيعه، في حالات دالة، على مواقف التكفير. وهو الأمر الذي لجأت معه"دار الشروق"التي حصلت على حقوق طبع أعمال محفوظ الكاملة إلى إسناد كتابة المقدمة إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد المرضيّ عنه في أوساط الأزهر وبين رجاله، والذي لا يعترض عليه المثقفون المدنيون بسبب استنارته، وإن كان البعض رفض أي تقديم للرواية ينطوي، ضمناً أو صراحة، على تبرير لها، ففي ذلك إذعان ورضوخ للإرهاب الديني الذي لا يزال يرفع سيفه المصلت على رقاب المبدعين.
وسرعان ما بدأت قوى الأمن في البحث عن الجناة، بعد الجريمة مباشرة، وشرعت النيابة في التحقيق. وتم القبض على الجناة ومجموعتهم في سرعة تستحق الإعجاب. واتضح أن من بين المشاركين المتطرف"باسم"المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية اغتيال فرج فودة، وأن زعيم المجموعة محمد المحلاوي هارب في الكثير من قضايا العنف، وتفجيرات المنازل، كما ثبت أنه وأقرانه على صلة عضوية بالجماعة الإسلامية، ويعملون تحت مظلتها، وفي اتصال عناقيدها التي تدين بالطاعة في النهاية للدكتور عمر عبدالرحمن الذي أصدر أكثر من فتوى لاغتيال نجيب محفوظ. وتواصلت التحقيقات التي كشفت عن الخطة الأصلية للاغتيال، في اليوم الموافق للذكرى السادسة لإعلان الحصول على نوبل، ولكنها تأجلت إلى أن أتيحت الفرصة المناسبة لتنفيذها. وروى محمد ناجي الذي غرس السكين في رقبة محفوظ الفتاوى الصادرة من قادة الجماعة الإسلامية التي أهدرت دم الكاتب العربي الأول الذي يحصل على نوبل، وذلك في سياق نزعتها التكفيرية العنيفة التي كان الاعتداء على محفوظ حلقة فيها. وانتهت المحاكمة بإصدار المحكمة العسكرية أحكامها على الجناة. وهي: الإعدام للمتهم الأول محمد ناجي والمتهم الثالث محمد خضير المحلاوي، والسجن المؤبد لكل من المتهم الثاني عمرو محمد إبراهيم والرابع حسين علي بكر، والسجن لمدد تتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وثلاثة أعوام لبقية المتهمين الذين بلغ عددهم خمسة عشر متهماً.