هناك فارق دال بين اغتيال الشيخ الذهبي سنة 1977 الذي اختطف من منزله، وتم تنفيذ حكم إعدامه في أحد مساكن حي الهرم سنة 1977 واغتيال فرج فودة 1946-1992 على يدي بائع سمك شاب، انتهى به غسيل المخ إلى الطاعة المطلقة لأميره، وتنفيذ حكم الموت في الكاتب المدني الذي كان الحكم قد صدر ضده مباشرة، بعد المناظرة التي أقامتها هيئة الكتاب المصرية برئاسة سمير سرحان، في أحد معارضها. وكان الطرف المقابل لفرج فودة، في المناظرة المدوية، هو الشيخ محمد الغزالي 1917-1996 القطب البارز في تجمعات الإسلام السياسي، ونجم الإخوان المسلمين، ومؤلف عشرات الكتب في مجال الدعوة والفكر الإسلامي، وصاحب الدور الكبير في صبغ التعليم المدني - في الجزائر - بالصبغة الدينية، والإشراف على إنشاء معاهد تعليمية، سرعان ما تحولت إلى معامل لتفريخ المتطرفين في الجزائر. وحدثت المناظرة في حضور كثيف من مؤيدي الغزالي المنتسبين إلى فصائل الإسلام السياسي المختلفة، لينصروا من ينطق بإسمهم على العلماني المحكوم عليه بالكفر من قبل، وذلك بسبب كتبه الكثيرة التي تدافع عن الدولة المدنية وتحرر المجتمع المدني، وتناصب فكرة الدولة الدينية العداء، لمصلحة دولة مدنية تحترم كل الأديان وترعاها بلا تمييز. وكانت هذه الكتب تضم"قبل السقوط"وپ"الملعوب"1985 وپ"نكون أو لا نكون"1988 وپ"النذير"1989 وپ"زواج المتعة"1990 وپ"الإرهاب"وپ"الحقيقة الغائبة"وپ"حوار حول العلمانية"1992. وقد طبعت الهيئة العامة للكتاب الأعمال الكاملة لفرج فودة في سياق دفاعها عن التنوير ومواجهة الإظلام، ولكن سرعان ما اختفت هذه الكتب بعد اغتيال فرج فودة، ولم تعد معروضة ضمن كتب الهيئة التي طبعتها كاملة قبل الاغتيال. وقد حدثت المناظرة في مناخ مشحون بالاحتقان بين الاخوة الأعداء الذين ازدحمت بهم القاعة التي شهدت حدثاً فريداً، كان أنصار داعية الدولة الدينية فيه"الشيخ محمد الغزالي"أكثف وأكثر تنظيماً من أنصار داعية الدولة المدنية"فرج فودة"الذي أثبت قدرته في الدفاع العقلاني عن آرائه، وقدرته على مواجهة الرأي بالرأي، وسلامة حججه ومعقوليتها، وانتهت المناظرة بما أكد ضرورة استئصاله، درءاً لمخاطره من ناحية، وردعاً لأمثاله الذين يسيرون على درب"العلمانية"؟! الكافرة من ناحية موازية. هكذا انتقلت مجموعات الإسلام السياسي من استئصال المختلف الديني إلى المختلف المدني. وهو حدث لفت انتباه الكتَّاب والمبدعين إلى دلالة الظاهرة التي لم تعد بعيدة منهم، والتي بدأت بمحاولة اغتيال مكرم محمد أحمد 1987 رئيس مؤسسة الهلال ورئيس تحرير"المصور"القاهرية وتصاعدت باغتيال فرج فودة الذي كان له أكثر من دلالة، فكتب لينين الرملي فيلم"الإرهابي"الذي عرض في آذار مارس 1994، معالجاً حادثة الاغتيال، في السياق الذي نشر فيه محمد سلماوي مسرحية"الزهرة والجنزير"سنة 1992، وهو السياق الذي نبَّه إلى بدايات مخاطره وتصاعدها أسامة أنور عكاشة في الجزء الثالث، ثم الرابع والخامس من"ليالي الحلمية"1882، 1990، 1994. وأضف إلى ذلك وحيد حامد بفيلم"طيور الظلام"وپ"دم الغزال"ومسلسل"العائلة"ثم"أوراق الورد". ولم ينفصل إبداع محفوظ عن السياق الذي شمل مخاطر الإرهاب المصاحب، فأخذ يحلل مظاهر الإرهاب في روايات الثمانينات، باحثاً من موضع الداء الذي تصاعدت آثاره من مجموعة"التنظيم السري"1984 وليس انتهاء بعمله"صباح الورد"1987 ذي العنوان الساخر. وهو العنوان الذي يدل - في سخريته - على النهاية التي أخذت في التصاعد الذي نتج عن تعاليم الدعاة أمثال عبدالوهاب إسماعيل المعادل الروائي لشخصية سيد قطب في"المرايا"1972 وانتقل إلى زمن شكري سامح - الضحية التي سقطت في شراك الإرهاب فانتهى بها الأمر إلى الإعدام في"صباح الورد"التي نشرها نجيب محفوظ قبل عام واحد من إعلان حصوله على جائزة نوبل 1988. وكانت عاملاً حاسماً من عوامل الإسراع بعاصفة التكفير الكبرى التي كادت تودي بحياته لولا رعاية الله وعنايته. ولا أزال أذكر الفرحة العارمة التي اجتاحتنا عشية إعلان حصول نجيب على نوبل، فرقصنا في الطرقات والميادين، وعمَّت الفرحة الغامرة في كل مكان، ولم تؤثر فيها تخرصات بعض الأصوليين المتمركسين والمتأسلمين الذين زعموا أن الجائزة مكافأة لنجيب محفوظ على موقفه من الصلح مع إسرائيل، وعدم اعتراضه على السلام معها، بل تأييده للصلح والسلام في بعض أحاديثه ومقالاته. لكن هذه التخرصات سرعان ما خمدت، فحصول نجيب محفوظ على نوبل إضافة إليها وليس إضافة إليه، خصوصاً بعد أن حصلت عليها قبله أسماء أدباء وأديبات أقل شأناً وأدنى مكانة وقيمة. ولذلك لم تجد مفاجأة الجائزة ما يعوق انفجار الفرحة في نفوسنا، نحن الذين نعرف قيمة نجيب محفوظ، وكتبنا عن إنجازه الروائي الاستثنائي قبل سنوات عدة من نوبل، وبما يؤكد أن حركة النقد الروائي العربي لم تنتظر إلى أن تأتي نوبل كي تقوم بدراسة نجيب محفوظ، بل أسهمت في تكريمه بعشرات الكتب ومئات المقالات وآلاف التعقيبات. ولذلك بدت نوبل كأنها توقع لما كان ينبغى أن يحدث منذ سنوات وسنوات. ولكننا لم ننتبه - في غمار الفرحة - إلى أن الجائزة قد أيقظت في وعي مجموعات التطرف الديني ذكرياتهم الغاضبة على"أولاد حارتنا"التي اتهموها بالكفر، ولم يتوقفوا عن تكرار الاتهام الذي عاد في عنف أكثر، وغضب عارم نتيجة ذكر الرواية في حيثيات منح الجائزة، الأمر الذي أضرم النار التي خمدت لسنوات طويلة، فعادت تتلظى بالغضب والعنف، مؤكدة في عقول جماعات التكفير ضرورة القيام بالثأر الذي تأخر طويلاً من صاحب"أولاد حارتنا"،"الكافر"صاحب الرواية"الكافرة"الذي كافأه الغرب"الفاجر"بالجائزة التي هي مكافأة لمحفوظ على كتابة رواية تعمل على تقويض الإسلام. ولم يعد الأمر يحتاج إلى احتجاج المشايخ، سنة 1959، وعلى رأسهم محمد الغزالي، وإنما أصبح يجاوز ذلك إلى ضرورة الاستئصال التي أخذت تبدو منطقية وضرورية في السياق المتصاعد من عمليات العنف والاغتيال، السياق الذي أعاد"أولاد حارتنا"إلى قفص الاتهام من جديد، والحكم على صاحبها بكل ما يترتب على تهمة الكفر: إما إعلان التوبة أو القتل. وكانت النتيجة أن انقسم الرأي العام الثقافي في مصر إلى قسمين متضادين متعاديين في الاستجابة إلى الجائزة: غالبية كبرى ملأها الفرح والفخر بفوز أول أديب عربي بهذه الجائزة التي ظلت بعيدة من الأدب العربي ظلماً وانحيازاً. وهي غالبية تكونت من كتاب المجتمع المدني ومثقفيه ومبدعيه، وأنصار الدولة المدنية بوجه عام على اختلاف طوائفهم ودياناتهم. وبقدر ما كانت كل جرائد الدولة ومجلاتها، ومؤسساتها الثقافية، تواصل احتفالها بحصول نجيب محفوظ على الجائزة العالمية الكبرى، في فرحة قومية لم يسبق لها نظير، كانت صحف ومجلات جماعات الإسلام السياسي ومنابره، تشن عاصفة تكفيرية على نجيب محفوظ بأثر رجعي. وكانت صحف من مثل"الحقيقة"وپ"النور"ومجلات مثل"الاعتصام"وپ"الدعوة"ومثيلاتها من الصحف والمجلات الإسلامية أكثر المنابر حدة في الهجوم والتكفير. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنشر"الحقيقة"في موضع الصدارة من صفحتها الأولى برقية أرسلها الدكتور عبدالحليم مندور المحامي إلى نجيب محفوظ، نصها:"الكاتب الكبير... كتبت للدنيا فأجدت وفزت بأكبر جائزة فيها رصدها يهودي وقررتها لجنة من اليهود، فاكتب في الإسلاميات فإن أصحاب الجنة هم الفائزون". وفي الوقت نفسه نشرت جريدة"النور"في عددها الصادر في 7/12/1988 برقية عاجلة من فتحب شعبر، نصها:"كان الأزهر وسيظل إن شاء الله الحصن المنيع للإسلام... وقد أثلج صدور المؤمنين بتأكيد قراره بحظر تداول ونشر رواية"أولاد حارتنا"... والآن وقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق من العمر مثل ماضي... هل لكم أن تعلنوا - في 10 كانون الأول ديسمبر موعد تسليم الجائزة - أنكم تتبرأون من هذه الرواية توبة إلى الله. إجابة ينتظرها آلاف الملايين من المؤمنين... وقد سبقكم مفكرون وأدباء، اتخذوا مثل هذا الموقف، فلم يزدهم الرجوع إلى الحق إلا شموخاً. وكانت الجائزة الكبرى التي تفوق جوائز الدنيا: رضا الله". وبالطبع، كان لا بد من أن تقطع هذه العاصفة الطريق تماماً على كل محاولات طبع الرواية في القاهرة، خصوصاً أنه لم يكن قد صدر قرار رسمي بمنعها أيام عبدالناصر، ولم يعترض الرئيس مبارك على السماح بطبع الرواية الممنوعة في بلدها، في بهجة الاحتفال الذي أقامه لتكريم محفوظ، فكانت ردود الأفعال المضادة بالغة العنف والرفض ابتداء من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء اللتين جددتا رفضهما الحاسم لطبع الرواية أو تداولها بأي صورة ممكنة. وهو الأمر الذي انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية ومعه لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب والحزب الحاكم. وتبارى علماء الأزهر في الإعلان عن إدانتهم في صحيفة"النور"وپ"الحقيقة"وپ"الاعتصام"التي تصدَّر الصفحة الأولى لأحد أعدادها عنوان ضخم يقول:"بضاعة الغرب رُدّت إليه". وتبارت جرائد الإسلام السياسي في ذكر آراء عشرات من أسماء كبار علماء الأزهر وعمدائه ورؤساء أقسام كلياته وأساتذته، تأكيداً لضرورة المنع، واحتجاجاً عنيفاً على العلمانيين الكفار الذين حاولوا الدفاع عن الرواية، ونادوا بإعادة طبعها. وفي الوقت نفسه، أصدر شيخ الأزهر قراراً بتشكيل لجنة لإعادة درس الموقف من الرواية، بناء على خطاب من وزير الثقافة، يطلب فيه رأي الأزهر حول الرواية، والإفراج عنها، لاتجاه الوزارة إلى طبعها فيما نشرت"الحقيقة"بتاريخ 19/11/1988 وجاء الرد حاسماً بالرفض وتأكيد أن الرواية تتضمن إساءة بالغة للمقدسات الدينية. وليس لها صلة بالأدب الهادف ورسالته الفكرية، وإنها من الكتب المحرمة شرعاً كما أكد الدكتور سيد رزق عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في ذلك الوقت. وصرح مصدر مسؤول في الأزهر فيما نشرت"الحقيقة"في 12/11/1988 بالصفحة الأولى أنه لا رجعة في مصادرة الرواية التي تأكدت مصادرتها، والتصديق على اللجنة التي شكلها الإمام الراحل عبدالحليم محمود وقررت منعها. وذهب أنور الجندي إلى"أن جائزة نوبل... جائزة تمثل الفكر الغربي ولا تعطى إلا لأصحاب الولاء لهذا الفكر"، ويهاجم الدكتور أحمد نور الدين دعاة الإفراج عن الرواية وپ"يسأل الله أن يوفّق نجيب محفوظ للتوبة والإنابة والبراءة من إثم هذه الرواية وأمثالها"الحقيقة 17/12/1988. ولم يتردد أحد الكتاب البارزين في جريدة"النور"، وهو مصطفى عدنان بتاريخ 20/11/1988 في أن يكتب مقالاً بعنوان"قبل فوات الأوان"، طالباً من نجيب محفوظ وهيكل المسؤول عن نشر الرواية بالأهرام التوبة عن هذا الإثم العظيم، والسير في طريق طويل للتوبة، يبدأ من الوقوف فوق جبل الطور، حيث كلّم الله موسى تكليماً، والتوجه بعد ذلك إلى المسجد الأقصى حيث سار الأنبياء في الأرض التي باركها الله، ثم التوجه بعد ذلك إلى بيت الله الحرام لإعلان البراءة من أنهما لم يكونا يقصدان تجسيد أو تشخيص الله، ورسله وأنبيائه بنشر هذه الرواية، خلافاً لما أجمع عليه رجال الدين وأجمعت عليه الآراء يوم ارتكب أولهما إثم كتابتها، وثانيهما إثم نشرها، أو أنهما قصدا الإساءة إلى الأديان، وأنهما يتبرآن منها، وإلا فالويلات والثبور وفظائع الأمور.
