الانتخابات وضعتهم على اعتاب "حرب فصائلية" . عام التغيير الذي قاد الفلسطينيين الى الأسوأ

التوصيات التي وضعت على مكتب الرئيس محمود عباس عقب فوزه في انتخابات الرئاسة خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات كانت واضحة ومقنعة تماما: الانتخابات التشريعية هي الوسيلة الوحيدة لتجديد شرعية النظام السياسي، وطي صفحة الانتفاضة التي بدأت في أيلول سبتمبر عام 2000، وأخذت تتآكل وتشكل عبئا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الفلسطينيين.
الانتخابات، في رأي عباس والخبراء الذين قدموا له الاستشارات، ومنهم خبراء مستقلون يعملون في مراكز ابحاث بعيدة عن"الدسائس"الداخلية، كانت افضل وسيلة لولادة قيادة سياسية جديدة قادرة على قيادة البلد، قيادة تعبر عن التغيرات العميقة التي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال الانتفاضة، وبعد 11 عاماً على تأسيس السلطة.
في تلك الفترة، قبيل حلول العام 2006، كانت المؤسسة الرسمية الفلسطينية في"درك العمر": نواب لم يبرحوا مقاعدهم منذ عشر سنوات، علما ان القانون يحدد فترة ولايتهم باربع سنوات فقط. طبقة من المسؤولين الذين حققوا ثراءا لافتا للانظار، وفشلوا في ادارة المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية اثناء الاجتياح الاسرائيلي الذي اعادت اسرائيل فيه احتلال الضفة الغربية. الشعب الاعزل يواجه الآلة العسكرية وآلة الحصار الاسرائيلية فيما حفنة من المسؤولين المترفين يتنقلون ببطاقات ال"VIP".
في هذه الفترة كانت صفوف جديدة من القيادات قد ظهرت في المجتمع، وفي القوى السياسية، خصوصاً في الحركتين الاكبر،"فتح"و"حماس"، وأخذت تبحث عن دور لها. كانت الازمة الداخلية في حركة"فتح"المؤسسة للنظام السياسي قد وصلت الى ذروتها، وكانت القيادات والكوادر الشابة تصارع من اجل التقدم في الهرم التنظيمي لحركة سيطر عليها"الحرس القديم"المؤلف من اعضاء اللجنة المركزية الذي اسسوا الحركة قبل اكثر من اربعين عاما، ودخلوا في سن التقاعد متوسط اعمارههم بلغ 68 عاما.
صيحات الذهاب الى الانتخابات:
ذهب الجميع الى الانتخابات:"فتح"الطامحة الى تجديد ذاتها وتجديد قيادتها وتجديد شرعيتها، و"حماس"القوة الجديدة الصاعدة الطامحة الى قيادة المؤسسة والمجتمع.
ذهبت"فتح"الى الانتخابات مفتتة، وذهبت"حماس"في كامل وحدتها وقوتها. وشهدت"فتح"اثناء اختيار مرشحيها الى الانتخابات حرباً ضروساً بين الاجيال ومراكز القوى استدعت تدخل"الحرس القديم"الذي لم تكن الانتخابات يوماً وسيلته لادارة المعركة الداخلية، فاختارت اللجنة المركزية مرشحي الحركة الى الانتخابات بطريقتها ما ادى الى نشوء موجة غضب واسعة من جانب الكوادر الوسطى الذين اعتبروا انفسهم مظلومين.
ترددت القيادات الشابة في"فتح"بين ان تخوض الانتخابات ضد"حماس"ام ضد"الحرس القديم". اعلن قائد"الحرس الجديد"في الحركة الاسير مروان البرغوثي خوض الانتخابات على رأس قائمة فتحاوية شابة اطلق عليها اسم"المستقبل"في مواجهة قائمة اللجنة المركزية للحركة من جهة، وقائمة حركة"حماس"من جهة أخرى.
وبعد جهود مضنية استهلكت حتى الوقت الضائع، اعلن البرغوثي واعضاء كتلته التي ضمت الشخصيتين الاكثر اثارة للجدل في الحركة محمد دحلان وجبريل الرجوب عن حل"كتلة المستقبل"والعودة الى الكتلة الأم.
لكن وحدة"فتح"في القائمة لم تؤد الى وحدة مماثلة للحركة في الدوائر المحافظات التي لها نصف مقاعد المجلس التشريعي البالغ مجموعها 132 مقعدا، فخاض اعضاؤها وكوادرها الانتخابات منافسين بعضهم بعضاً ما الحق بهم وبالحركة خسارة فادحة. فمن بين مقاعد الدوائر البالغ عددها 66 مقعدا فاز مرشحو"فتح"ب 15 مقعدا فقط، فيما فازت"حماس"بجميع المقاعد الاخرى بينها اربعة مقاعد ذهبت لمرشحين متحالفين مع"حماس".
وفي مقاعد القوائم، وعددها ايضا 66 مقعدا، فازت قائمة"فتح"ب 30 مقعدا ليصبح مجموع ما فازت به الحركة 45 مقعدا من 132.
اما"حماس"فقد فازت ب 75 مقعدا يضاف اليها اربعة مقاعد فاز بها حلفاء لها، اي ما يساوي حوالي ثلثي مقاعد المجلس.
خيبة اليسار
وجاءت نتيجة اليسار والوسط مخيبة للآمال، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الراديكالية التي كانت ذات يوم تنافس حركة"فتح"في الخريطة السياسية والحزبية، فازت بثلاثة مقاعد فقط. وكتلة"فلسطين المستقلة"التي اسسها مصطفى البرغوثي، الشيوعي السابق الذي اصبح شخصية ليبرالية تمارس السياسية على النمط الغربي، حصل على مقعدين، واحد له وواحد لحليفته راوية الشوا، ابنة العائلة الشهيرة في قطاع غزة، التي سرعان ما انشقت عنه متهمة اياه بالتفرد في كل شيء. وفازت الكتلة الليبرالية التي قادها وزير المالية السابق سلام فياض والمتحدثة الشهيرة حنان عشراوي بمقعدين فقط. وفاز تحالف لحزب الشعب"الشيوعي سابقا"والجبهة الديمقراطية بمقعيدن فقط.
ازمة سياسية خانقة
كان واضحا منذ اليوم الاول لظهور نتائج الانتخابات ان الشعب الفلسطيني ماض الى ازمة سياسية حادة وخانقة. فحركة"فتح"التي قادت النظام السياسي الفلسطيني منذ تأسيسه قبل اكثر من اربعين عاما وجدت نفسها، للمرة الاولى، في مقاعد المعارضة. وحركة المقاومة الاسلامية حماس التي صعدت بقوة صاروخية في زمن قياسي وجدت نفسها، وعلى نحو فاجأهها قبل ان يفاجئ غيرها، على رأس هرم هذا النظام.
لم تخف"حماس"ارتباكها ازاء نتائج الانتخابات، واخذت تبحث عن مخرج: كيف تدير مؤسسة سياسية أُنشئت بموجب اتفاقات سياسية تعارضها الحركة بشدة، مؤسسة اجتهد المحتل الاسرائيلي ان يبقي جميع خيوطها في يده، من تسجيل المواليد واصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر وحتى تحويل الاموال الجمركية والتنقل الداخلي بين المدن، والخارجي من الاراضي الفلسطينية واليها.
حاولت"حماس"الاستعانة بحركة"فتح"فاقترحت تشكيل حكومة وحد وطنية بقيادتها، لكن الاخيرة رفضت وكأنها تقول: لماذا تختبئون خلفنا، خوضوا تجربتكم وحتماً ستخفقون.
اثار موقف"فتح"، المشروع في المناورات السياسية، مشاعر التحدي لدى"حماس"، فاعلنت انها ستقبل التحدي، وستفوز. وسارعت الى زج كبار قادتها في الحكومة: اسماعيل هنية وسعيد صيام ومحمود الزهار.
الحصار
وجدت اسرائيل والادارة الاميركية في تشكيل"حماس"للحكومة في الاراضي الفلسطينية، الفاقدة ادنى مقومات السيادة، فرصة لاجبار الحركة على تغيير مواقفها من اسرائيل ومن الاتفاقات السياسية الموقعة معها، ففرضتا عليها حصارا ماليا وسياسيا تركها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165 الفا.
ومنذ اليوم الاول لفوز"حماس"في الانتخابات وتشكيلها الحكومة، بدأ الصراع بينها وبين حركة"فتح". بدأت"فتح"معركتها على الحكومة الجديدة في اجتماع عقده المجلس التشريعي القديم الذي تسيطر عليه"فتح"، قبل ان يسلم مهامه للمجلس الجديد، اتخذ فيه جملة قرارات قلّص بموجبها صلاحيات الحكومة الجديدة. كان في مقدم القرارات تشكيل محكمة دستورية يُعين رئيس السطة رئيسها، ونقل صلاحيات وسائل الاعلام من الحكومة الى الرئاسة. صادق المجلس في جلسته هذه التي اعتبرتها"حماس"جلسة انقلاب على الحكومة الجديدة، على جملة مراسيم رئاسية صادرة عن عباس منها تعيين امين سر فتحاوي للمجلس التشريعي، وتعيين رئيس لديوان الرقابة الادارية وغيرها.
التوتر... وانعدام المال
اشتعل التوتر بين الحركتين المتصارعتين على السلطة حينما عقد المجلس التشريعي الجديد جلسته الاولى، وصوّت على عدم شرعية الجلسة السابقة للمجلس القديم، باعتبارها عقدت عقب الانتخابات، وهدفت الى احداث تغييرات تقلص من صلاحيات الحركة الفائزة لصالح الحركة الخاسرة.
فوجئت حكومة"حماس"بعدم وجود اموال في صندوق الحكومة لدى تسلمها اياه في التاسع والعشرين من آذار مارس، ولم تستطع ان تدفع رواتب الموظفين الشهرية البالغة قيمتها 120 الف دولار، فأخذت تهاجم الحكومة السابقة وتحملها مسوؤلية خواء الصندوق.
ردت"فتح"على ذلك قائلة ان الصندوق كان دائما فارغا، وان دفع الرواتب كان يتم من التحويلات الجمركية الاسرائيلية والمساعدات الخارجية التي توقفت بسبب مواقف الحكومة الجديدة، ورفضها الاعتراف ب"الشرعيات الثلاث الفلسطينية والعربية والدولية".
وتزايد التوتر مع هجوم شخصي شنه قادة"حماس"في الخارج، وخصوصاً رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على الرئيس عباس وعلى حركة"فتح"معتبرا اياهم جزءا من الحصار المفروض على الحكومة.
اندفع نشطاء"فتح"الذين تضرروا من نتائج الانتخابات الى معارضة الحكومة الجديدة في معظم خطواتها فنظموا اضرابات ومسيرات مطالبة بدفع رواتب الموظفين واعتصامات وحملات ضد قرارات ادارية للحكومة الجديدة عينت بموجبها نشطاء من"حماس"في المناصب العليا للادارات العامة بعد ان ازاحت او همّشت الموظفين السابقين المنتمين ل"فتح"وغيرها.
استخدام السلاح
تصاعد التوتر ووصل حد استخدام السلاح في غزة. وسرعان ما تحرك"فتحاويو"الضفة لنصرة اخوانهم في غزة فشنوا هجمات مسلحة على المقار الحكومية واضرموا النار في مقر رئاسة الحكومة اكثر من مرة، واطلقوا النار مرارا على مقر المجلس التشريعي.
ومع اعتقال اسرائيل وزراء"حماس"وممثليها في المجلس التشريعي في الضفة الغربية، بعدما اختطفت الحركة الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في الخامس والعشرين من حزيران يونيو، لجأت الحركة الى تكتيك يقوم على شل عمل المجلس التشريعي بصورة شبه كاملة.
وامام الشلل الذي اصاب مؤسسات السلطة وعطل الحياة البرلمانية والتشريعية، بدأت تظهر مبادرات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. جاءت المبادرات من السجون ومن الفصائل ومن اعضاء في المجلس التشريعي ومن دول عربية. ومع هذه المبادرات بدأ حوار بين"فتح"وحماس"على مدى ستة شهور، اخفقت فيه الحركتان في التوصل الى اتفاق سياسي واداري.
خلاف الصيغ السياسية والادارية
في الجانب السياسي أصرّت"فتح"على برنامج سياسي مقبول عربيا ودوليا ليتم رفع الحصار المالي والسياسي عن الحكومة والسلطة. وفي الجانب الاداري طالبت باختيار وزراء من"كفاءات"الشعب الفلسطيني ليحظوا بقبول المجتمع الدولي، خصوصاً الجهات المحاصرة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية.
اما"حماس"فتمسكت بصيغ سياسية تتسم بكثير من الغموض ولا يفهم منها موافقتها على الاعتراف باسرائيل او بالاتفاقات الموقعة معها او المبادرات السياسية القائمة على حل الدولتين. وفي الجانب الاداري ابدت الحركة تمسكا بوزارتي المال والداخلية، وهو ما ادى الى وصول الحوار بين الجانبين الى طريق مسدود.
ومع اعلان الرئيس محمود عباس انه قرر اللجوء الى انتخابات مبكرة للخروج من"الازمة"اشتعل التوتر من جديد بين الحركتين وسرعان ما دخل مرحلة الصراع المسلح الذي تبذل غير جهة جهودا لانهائه.
المخرج المسدود
شكل اعلان عباس قراره اللجوء الى انتخابات مبكرة نقطة افتراق بين الحركتين قادت الى صراع سياسي وعسكري يرجح له البعض ان يستمر لسنوات. فحركة"فتح"بقيادة عباس ماضية الى اجراء انتخابات تعيدها الى السلطة من جديد، متشجعةً في ذلك بالدعم الذي تلقاه من الاطراف الاقليمية والدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
اما"حماس"، ورغم الافضلية التي تعطيها اياها استطلاعات الرأي العام على حركة"فتح"بسبب عجز الاخيرة عن اصلاح وضعها الداخلي، وعدم قدرتها على احياء مشروعها السلمي مع اسرائيل، فانها ترى في خطوة عباس و"فتح"انقلابا على نتائج الانتخابات، وتتعهد بمقاومة ما تسميه"الانقلاب"حتى افشاله.
قوة"حماس"وقوة"فتح"
تبدو"حماس"في خوضها هذه المعركة مندفعة بتأثير ما لها منعناصر القوة: التفويض الشعبي الذي حصلت عليه قبل اقل من عام. القوة الدستورية ليس في النظام الاساسي للسلطة ما يتيح للرئيس حل المجلس التشريعي واجراء انتخابات مبكرة، والقوة المادية على الارض خصوصاً في قطاع غزة حيث تمتلك الحركة جهازا عسكريا هو الاقوى في هذه المنطقة المكتظلة بالبشر وبكل عوامل الفقر والعنف.
اما حركة"فتح"فتبدو مدفوعة وراء خيار الانتخابات المبكرة بعوامل قوة هي: رغبة الجمهور في الانتخابات المبكرة أكثر من 60 في المئة وفق استطلاعات الراي العام جراء فشل الحكومة في توفير الحد الادنى من الخدمات للجمهور بسبب الشلل الذي اصابها جراء الحصار. ارتفاع نسب الفقر الى درجات غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني حوالي 70 في المئة من المواطنين. الدعم العربي والدولي، اضافة الى الرغبة في استعادة المواقع المفقودة.
ورغم حماسة"فتح"للانتخابات المبكرة، فان عباس وحركة"فتح"ليس لديهما ضمانات بالفوز فيها. فرغم وجود غالبية واضحة بين الفلسطينيين تؤيد دعوة عباس الى انتخابات مبكرة 60-68 في المئة وفق استطلاعي رأي اجريا عقب خطابه الاخير الذي اعلن فيه قراره اللجوء الى الانتخابات العامة كمخرج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالاراضي الفلسطينية، الا ان غالبية ضئيلة تظهر ميلا لاعادة انتخاب عباس لرئاسة السلطة مرة أخرة 46 في المئة فقط.
واظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان منافسة على رئاسة السلطة بين عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية قد تؤدي الى فوز الثاني. فقد حصل الاول على 46 في المئة من اصوات المقترعين مقابل 45 في المئة لصالح خصمه هنية.
ويقول الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز ان هذه النتيجة تضع عباس في موقف بالغ الحرج، مشيراًالى ان ارتفاع احتمالية هزيمته لصالح مرشح"حماس"في مثل هكذا انتخابات.
كما ان نتائج استطلاعات الرأي المتلاحقة التي تظهر تراجعا ملموسا في شعبية حركة"حماس"منذ فوزها في الانتخابات، لا تظهر في الوقت ذاته ارتفاعا حقيقيا في التأييد لحركة"فتح". فقد انخفض تأييد"حماس"من 47 في المئة في شباط فبراير الماضي، قبيل تشكيلها الحكومة الى 36 في المئة هذا الشهر. اما"فتح"فارتفعت شعبيتها من 38 في المئة في شباط فبراير الى 42 في المئة فقط.
ويصف الدكتور خليل الشقاقي هذه النتائج بالقول:"انه احباط الجمهور من حكم حماس وليس عودة للثقة بحركة فتح". ويضيف:"شعبية فتح لم تتحسن. ما حدث ان شعبية حماس تراجعت، وفي حال خاضت حماس الانتخابات مجددا بحملة قوية فانها قد تفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية معا"مشيرا الى ان ارتفاع شعبية"فتح"مرهون بعاملين رئيسين هما الاصلاح الداخلي وعودة لعملية السلمية.
ومن بين قيادات"فتح"يعتبر الاسير مروان البرغوثي الشخصية الواحدة التي تحظى بشعبية تؤهله خوض انتخابات على رئاسة السلطة. وبينت نتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز الفلسطيني ان البرغوثي يتفوق بنسبة كبيرة من الاصوات على رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل. فقد حصل البرغوثي على57 في المئة من الاصوات مقابل 36 في المئة لمشعل. وقال7 في المئة انهم لم يقرروا بعد. ويعزى السبب الرئيس في تراجع شعبية"حماس"الى فشلها في احداث اي تغيير او اصلاح حقيقي في مؤسسات السلطة بسبب الحصار الذي تعرضت له حكومتها منذ اليوم الاول لتسلمها الحكم. فقد قال 90 في المئة من الجمهور في استطلاع الرأي الذي اجراه المركز الفلسطيني انهم يعتقدون ان الفساد في مؤسسات السلطة ما زال على حاله او مرشح للزيادة.
ومع تأكيد"حماس"انها سترفض الانتخابات وتعتبرها غير شرعية، ومع تأكيد الرئيس عباس انه لم يعد لديه خيار آخر للتعامل مع ازمةالحصار سوى الانتخابات، فان الاراضي الفلسطينية تتجه في العام الجديد 2007 الى الأسوا.
ويتوقع البعض ان تقدم"حماس"على محاولة افشال العملية الانتخابية او التشويش عليها بالقوة العسكرية وبالشعبية التي تمتلكها، وهو ما قد يفجر صراعا مسلحا اشمل واكثر دموية من الذي شهدناه حتى اليوم.
وفي حال جرت الانتخابات فان"حماس"تؤكد انها لن تعترف بنتائجها ولن تعترف باي حكومة جديدة تشكل على ضوئها، وستواصل عملها في الحكومة و الاجهزة التي اوجدتها مثل جهاز"القوة التنفيذية"وهو ما يضع البلاد في دائرة انقسام وانشقاق رهيب.