أظهر التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، أن معدل التضخم الشهري بلغ 2.7 في المئة في تشرين الأول أكتوبر 2006، مرتفعاً بمقدار 1.6 في المئة عن مستواه خلال الشهر السابق من العام ذاته، كما ارتفع بمقدار 2.1 في المئة عن مستواه خلال الشهر ذاته من السنة السابقة. وبلغ الاحتياط من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالى 24.4 بليون دولار، بزيادة نسبتها 15.1 في المئة عن مستواه خلال تشرين الأول 2005. وأوضح التقرير ان إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي باستثناء"المركزي" بلغ خلال أيلول سبتمبر الماضي 589.9 بليون جنيه، مرتفعاً بنسبة 9.9 في المئة عن مستواه خلال الشهر نفسه من السنة السابقة، كما بلغ إجمالي السيولة المحلية خلال أيلول 585.5 بليون جنيه، مرتفعاً بنسبة 13.7 في المئة عن مستواه خلال الشهر نفسه من السنة السابقة. وأشار التقرير إلى خفض المعدل الشهري للصادرات خلال آب أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، فيما زاد العجز في الميزان التجاري والواردات. وبلغت الصادرات السلعية 1035.5مليون دولار في آب، مقابل 1158.5 مليون دولار في الشهر السابق، بتراجع شهري نسبته 10.6 في المئة، كما بلغت الواردات 2137.6 مليون دولار، مقابل 1903 ملايين دولار في تموز يوليو، بارتفاع 12.3 في المئة. وأظهر التقرير أن العجز بلغ في آب 1107.1 مليون دولار، مقابل 744.5 مليون دولار في تموز، بزيادة نسبتها 48 في المئة. وأوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس بلغت من كانون الثاني يناير وحتى تشرين الأول 2006، حوالى 3132.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 9.4 في المئة عن مستواها خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة. وأضاف أن إيرادات الركاب في السكك الحديد بلغت 601.3 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 4.4 في المئة. كما بلغت إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديد 151.6 مليون جنيه، بخفض نسبته 11.9 في المئة.