عجز الموازنة المصرية 584 مليون دولار في شهر

أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، تؤكد تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة العالمية والعودة الى الإنتعاش. وأشار الى انخفاض نسبة العجز الكلي للموازنة خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 0.4 نقطة ليبلغ 11.5 بليون جنيه (الدولار يعادل 5.65 جنيه) تمثل 0.8 في المئة من الناتج، في مقابل 14.8 بليون خلال الشهر ذاته من السنة السابقة. كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتبلغ 0.3 في المئة من الناتج، في مقابل 0.5 في المئة خلال تموز 2009. ويأتي هذا الانخفاض انعكاساً لارتفاع الإيرادات العامة وتقلّص الإنفاق.
وأوضح ان تقرير متابعة أداء الموازنة العامة بيّن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3 في المئة لتسجل نحو 4.3 بليون جنيه خلال تموز الماضي، في مقابل 3.7 بليون في الفترة المقابلة من السنة الماضية. وزادت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1 في المئة وبلغت 1.2 بليون جنيه في مقابل بليون جنيه خلال الشهر ذاته من السنة السابقة.