صرحت مصادر عراقية في دمشق إلى"الحياة"أن الرئيس جلال طالباني سيزور سورية في 12 كانون الثاني يناير المقبل، على رأس وفد رسمي كبير. وستكون زيارته الأولى لرئيس عراقي منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين دمشقوبغداد عام 1980. وكان الرئيس بشار الأسد استقبل أمس المبعوث الشخصي لطالباني فخري كريم بعد لقائه نائب الرئيس فاروق الشرع، في حضور مساعده الوزير محمد ناصيف ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد. والتقى كريم وزير الخارجية وليد المعلم بعد لقائه الأسد. وأوضح مبعوث الرئيس العراقي ل"الحياة"ان زيارته دمشق"ايجابية جداً، خصوصاً أنها توجت بلقاء الأسد الذي أبدى ايجابية غير محدودة، ورغبة قوية لتذليل كل الصعوبات التي تحول دون قيام علاقات استراتيجية بين سورية والعراق على كل الأصعدة". وتابع أن الأسد أبلغه أنه سيرعى"شخصياً العلاقات السورية - العراقية وسيدفعها في كل الاتجاهات، وان هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة الى سورية اياً كانت الصعوبات والعقبات". وأوضحت المصادر ان الجانبين السوري والعراقي"لم يكونا متحمسين"لعقد قمة ثلاثية سورية - إيرانية - عراقية بعد حصول الاختراق في العلاقات بين بغدادودمشق بزيارة المعلم لبغداد بين 19 و21 الشهر الماضي، علماً بأن الرئيس محمود احمدي نجاد كان يرغب في هذه القمة. وكان مقرراً أن يزور طالباني دمشق في نهاية العام الجاري، لكن"بعض العقبات"أدى الى الاتفاق على حصولها في 12 الشهر المقبل، بعد اتخاذ عدد من الخطوات الملموسة في اتجاه تحسين العلاقات الثنائية. ويتوقع ان يرافق الرئيس العراقي، في الزيارة التي تستمر بضعة أيام، قادة عدد من الأحزاب السياسية ووزيرا الخارجية هوشيار زيباري والداخلية جواد بولاني، ومسؤولون عن ملفات النفط والاقتصاد والتجارة والمياه، لتشكيل لجان مع نظرائهم السوريين لتطوير العلاقات واتخاذ خطوات ملموسة. وقال كريم:"سيجري الاتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية"قبل ان يشير الى احتمال افادة سورية من مشاريع كبرى، ذلك ان موازنة العراق ستصل الى 44 بليون دولار العام المقبل. وزاد:"يستطيع اقليم كردستان ان يستوعب كل العمال السوريين الذين خرجوا من لبنان"بعد انسحاب القوات السورية في نيسان ابريل العام الماضي، قبل أن يشير الى ان قراراً اتخذ ب"التزامن"بين تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات التجارية. وكان مبعوث الرئيس العراقي زار دمشق قبل زيارة المعلم بغداد بين 19 و21 الشهر الماضي للاتفاق على أربع خطوات محددة بين الطرفين توجت باستئناف العلاقات الديبلوماسية الشهر الجاري. وقالت المصادر إن الحوار السوري - العراقي حالياً يتناول تغيير الخطاب السياسي والإعلامي ليتضمن"إدانة جميع الأعمال الارهابية"وعدم تقديم أي دعم سياسي للمتمردين واستئناف العلاقات الديبلوماسية ومعالجة الملف الأمني ووجود مسؤولين في النظام السابق والتعاون في مكافحة الإرهاب. وبينما يطالب الجانب العراقي ب"طرد"أو"ضبط"قادة في حزب"البعث"العراقي مثل أحمد يونس ومدير المخابرات السابق طاهر الحبوش، فإن الجانب السوري يؤكد عدم وجودهم في الأراضي السورية ومغادرة عدد منهم الى الجزائر واليمن. وأوضحت المصادر العراقية ان البولاني ونظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد سيستكملان الاتفاق على عدد من النقاط المحددة للتعاون الأمني بعد توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة الوزير العراقي الاسبوع الماضي لدمشق، وتضمن التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. وأبدى الجانب السوري استعداداً لتسيير دوريات مشتركة والتعاون مع الجانب العراقي لضبط الحدود ومنع تسلل مقاتلين الى العراق. كما اقترح الجانب العراقي تقديم"الدعم السياسي الكامل"للعملية السياسية في العراق ولحكومة نوري المالكي، الأمر الذي حصل لدى زيارة المعلم لبغداد في الشهر الماضي.
