روسيا تأسف والصين والهند تدعوان إلى الحوار ... وواشنطن وتل أبيب إلى مزيد من التشدد . إيران ترد على العقوبات ب3 آلاف جهاز تخصيب

اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ان "من مصلحة الدول الغربية التعايش مع ايران النووية الى جانبها"، وأضاف في أول رد فعل له على قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على بلاده، ان القرار "مجرد ورقة بالية، لن تؤدي الى شرخ بين الإيرانيين".
وفي وقت وعد نجاد بالاحتفال بالإنجازات النووية لبلاده في شباط فبراير المقبل، رد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني المكلف الملف النووي، على قرار العقوبات، بإعلان ان طهران بدأت تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، فيما اقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الحكومة بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالبت العواصم الغربية طهران بالانصياع للمطالب الدولية بتجميد برنامجها النووي بعد صدور القرار 1737 عن مجلس الأمن. وفي وقت دعت الولايات المتحدة وإسرائيل الى اتخاذ تدابير أشد بحق طهران، رأت الهند ان من حق إيران ان يكون لديها برنامج نووي سلمي، فيما أكدت الصين ان العقوبات ليست حلاً، داعية الى استئناف المحادثات بين الأطراف الدولية المعنية.
طهران ازدواجية في المعايير
وفي حديث الى صحيفة"كيهان"المتشددة، اعتبر لاريجاني ان قرار العقوبات"سيقلل من موقع مجلس الأمن ودوره، ولن يكون له أي تأثير على إرادة ايران في الاستمرار ببرنامجها النووي السلمي".
وذكر لاريجاني الدول الغربية بالتحذيرات الإيرانية من مغبة استخدام ورقة مجلس الأمن"لأنها لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني، لكن ستدفعنا للتأكيد على تحقيق أهدافنا النووية بسرعة اكبر".
واتهم لاريجاني مجلس الأمن بازدواجية المعايير، بفرض العقوبات على إيران في الوقت الذي يتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية، مضيفاً ان مجلس الأمن"لا يتطرق إلى النشاط النووي للنظام الصهيوني في الوقت الذي يرد فيه على النشاطات النووية لإيران"، مشدداً على ان مثل تلك الخطوات تضر بصدقية المجلس.
كذلك دان رئيس البرلمان الإيراني حداد عادل الدور الأميركي في إصدار قرار مجلس الأمن، مذكراً بالتدخل الأميركي لإفشال حركة محمد مصدق عام 1953، واعتبر ان"الإدارة الأميركية تجهل الأمة الإيرانية". وحذر من انه في حال استمرار"عدم العدالة"فان العالم لن يشهد سلاماً.
واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني القرار سياسياً وغير قانوني، وقال:"اننا لا نعتبر التعليق منطقياً والقرار ضعيف، وصدرت قرارات كثير مثله تتعلق بالشرق الأوسط، لذا لا نرى أنفسنا ملزمين بالتطبيق".
ولمح حسيني الى خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، وانتقد ضمناً المواقف الروسية والصينية والقطرية في مجلس الأمن، معتبراً ان المسار الذي اتبعته هذه الدول"كان خطأ ومتوقعاً ان ينتهي الى هذه النتيجة"، ملمحاً الى امكان ان تعيد ايران النظر في بعض علاقاتها مع مجموعة الدول الست الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا".
ورأى حسيني ان العلاقات الإيرانية الخارجية"تقوم على أساس مصالح ومنافع البلد والشعب، وسنعتمد هذا المبدأ في تنظيم علاقاتنا مع تلك الدول،"مشدداً على ان التعاون الإيراني - الروسي في بناء مفاعل بوشهر النووي سيستمر لأنه"استثناء".
ويطالب القرار إيران بإنهاء كل الأبحاث المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان ينتج وقوداً لمحطات الطاقة النووية ولصنع قنابل وبوقف عمليات البحث والتطوير التي يمكن ان تنتج او تساعد على صنع أسلحة ذرية.
وتحظر العقوبات واردات وصادرات المواد الخطرة والتكنولوجيا المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل، إضافة الى أنظمة إطلاق الصواريخ ذاتية الدفع. وهذا الإجراء أقل قيوداً من المسودة الأصلية التي أعدتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي مسودة واجهت اعتراضات روسية. ولم يجر النظر في فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية.
تشدد أميركي - إسرائيلي
في واشنطن، رحبت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على فرض عقوبات على إيران. وقالت في بيان:"ندعو كل البلدان الى ان تتخذ على الفور التدابير اللازمة لتطبيق التزاماتها بموجب هذا القرار".
في الوقت ذاته، أشار نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية الى ان الولايات المتحدة تريد ان يتخذ المجتمع الدولي عقوبات أخرى ضد إيران، إضافة الى تلك التي اعتمدها مجلس الأمن. وقال:"لا نعتقد بأن هذا القرار كاف بحد ذاته، نريد ان يذهب المجتمع الدولي ابعد من ذلك، لن نضع كل خياراتنا في سلة الأمم المتحدة". وأضاف ان الولايات المتحدة تريد"عقوبات أقوى وليس فقط عقوبات من مجلس الأمن". وقال:"كنا نرغب في ان تبادر دول الى وقف أعمالها مع إيران".
واعتبرت اسرائيل ان قرار مجلس الأمن يشكل"خطوة أولى"، لكن المطلوب خطوات أخرى لمنع طهران من التزود سلاحاً نووياً.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية:"مع الإقرار بأهمية فرض عقوبات أولية، على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة وتصميم بهدف منع العملية النووية في حال كانت العقوبات غير كافية". وأضاف البيان ان"مجلس الأمن يظهر ان المجتمع الدولي متفق على عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي".
أسف روسي وحذر هندي
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان بلاده"حرصت في اتصالاتها مع الجانب الإيراني وشركائها في إطار مجموعة الدول الست على حل المسألة النووية الإيرانية من دون اللجوء الى العقوبات، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق ذلك".
في بكين، أفاد بيان للخارجية الصينية:"نأمل بفرض تطبيق القرار بجدية ولكن نعتقد أيضاً ان العقوبات ليست هي الحل الموضوعي ولا يمكن ان تشكل حلاً دائماً للمشكلة". وأضاف البيان ان"الجانب الصيني يدعو كل الأطراف الى مواصلة الجهود الديبلوماسية الشاملة للحض على استئناف مبكر للمحادثات والسعي الى التوصل الى حل طويل الأمد وشامل".
في نيودلهي، نقلت وكالة"برس تراست أوف إنديا"عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية نافتيغ سارنا قوله ان بلاده تؤكد وجوب حل قضية طهران النووية سلمياً عبر الحوار الذي يتعين أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً رئيسياً فيه. وأضاف سارنا إن لايران الحق في مواصلة برنامجها النووي للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن طهران أعلنت أن برنامجها النووي"للأغراض السلمية فقط".
ترحيب غربي
الى ذلك، اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا مركل ان العقوبات تشكل"خطوة مهمة"بعد رفض طهران تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ونقلت ناطقة باسم مركل عنها قولها ان القرار 1737"هو خطوة مهمة ومؤشر مهم باعتبار ان إيران لم تلتزم بموجباتها وتعهداتها تجاه الأسرة الدولية".
وحضت فرنسا ايران على"اختيار الحوار"بهدف تفادي"عزلة متنامية". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في بيان ان"مجلس الأمن يضع ايران بهذا القرار أمام خيار واضح: التعاون مع المجتمع الدولي او مواصلة تخصيب اليورانيوم ومعالجته، تحت طائلة عزلة متنامية". وأضاف:"أدعو السلطات الإيرانية الى اختيار الحوار والعودة الى طاولة المفاوضات"، مؤكداً ان"فرنسا لن تدخر جهداً لتشجيع طريق الحوار".
وقال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة ايمير جونز باري ان"الخيار اصبح في طهران: وضعنا المتطلبات القانونية والآن يعود الى إيران خيار الامتثال أم لا".
ورحب وزير الخارجية الياباني تارو اسو بقرار الأمم المتحدة لكنه عبر عن"أمل اليابان بالتوصل الى حل سلمي للأزمة عبر الحوار".
وأعرب وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي عن تأييده"بلا تحفظ"للقرار، ودعا طهران الى استئناف المفاوضات حول نشاطاتها النووية. وذكر بأن مجموعة الحوافز التي عرضتها الدول الست على إيران في حزيران يونيو الماضي"لا تزال مطروحة وتشكل أساساً جيداً لتسوية سلمية عبر التفاوض".