اعلنت شخصيات سياسية عراقية عن تشكيل فرقتين من الجيش لحماية امن بغداد بالاتفاق بين الكتل البرلمانية والاحزاب المشاركة في الحكومة. وأكد اياد السامرائي، النائب عن كتلة التوافق، ان "اقتراح تشكيل الفرقتين طرحته الكتل السياسية منذ شهرين كأحد الحلول الوسطية لمشكلة امن بغداد". وقال ل"الحياة"ان "النقاشات المستمرة بين السياسيين ووزارة الدفاع تمخضت عن تشكيل فرقتين اضافيتين للجيش العراقي لتولي امن بغداد". واضاف ان"الفرقتين شُكلتا على اسس طائفية متوازنة على العكس من تشكيلات الجيش والشرطة العراقية التي تنتمي غالبية منتسبيها الى طوائف محددة". وزاد السامرائي ان"ذلك سيحد من الافعال المخالفة للقانون والاختراقات الامنية لهاتين الفرقتين وان هناك موافقة مبدئية من رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع على الفرقتين الجديدتين". من جانبها قالت صفية السهيل، عضوة مجلس النواب عن القائمة"العراقية"، ان"هذه القوات ستكون مختصة بأمن بغداد وان القوات الحالية من الجيش والشرطة الموجودة في بغداد ستنسحب الى مناطق الوسط والجنوب من العاصمة"، مشيرة الى ان"تشكيل الفرقتين الجديدتين يرتكز على اساس اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والخبرة من دون ان يكون للوساطة الحزبية دور فيها لضمان ولائها للوطن". من جهته لفت عمار طعمة، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الى ان"تدريب هاتين الفرقتين سيتم باشراف كوادر عراقية مؤهلة على عكس الفرق السابقة من الجيش والشرطة التي يتم تدريبها على يد قوات اميركية"، مشيراً الى ان" بسبب تصاعد العنف الطائفي في العاصمة ولمعالجة الملف الامني لا بد من تشكيل فرق جديدة للجيش"، نافياً ان يكون تشكيل هاتين الفرقتين جاء بعد اتفاق اميركي - عراقي عند زيارة وزير الدفاع الاميركي الى العراق ولقائه مع اعضاء في الحكومة الاسبوع الماضي". من جانبه قال محمد العسكري، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية"ان الخطة الامنية الجديدة اكتملت ومن المؤمل تنفيذها بداية السنة الجديدة". وقال العسكري ل"الحياة""ستعتمد الخطة على محورين الاول هو اللامركزية في تنفيذ الواجبات وستكون لكل قائد تشكيل في وزارة الدفاع صلاحية اتخاذ الاجراء اللازم في حال وقوع اعمال عنف والمحور الثاني ان تكون وحدات الجيش العراقي قريبة من المواطنين ومن المؤسسات الحكومية وفي الشوارع من خلال زيادة عدد نقاط التفتيش".