استكملت في دولة الإمارات أمس اول عملية انتخابية شملت اختيار 20 عضواً الى المجلس الوطني الاتحادي البرلمان الذي يتمتع بصفة استشارية، مع انتهاء المرحلة الثالثة والاخيرة التي جرت في امارات الشارقة 3 اعضاء وعجمان وأم القيوين عضوان لكل منهما. وستعين الحكومات المحلية في الإمارات السبع الاعضاء العشرين الباقين في المجلس الجديد. ويتوقع أن تتم الخطوة الشهر المقبل، عندما سيدعى المجلس إلى الانعقاد بكامل أعضائه الأربعين المنتخبين والمعينين. وهذه المرة الاولى التي تجرى فيها انتخابات جزئية في الامارات بعدما كان اعضاء البرلمان الذي انشىء في 1972 يعينون جميعهم. ويؤكد المسؤولون الاماراتيون أن خطوات أكثر تقدماً ستلي الانتخابات الجزئية، لجهة زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني وتطوير مهماته الاستشارية ومنحه صلاحيات تشريعية. وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنور محمد قرقاش أن الانتخابات تمثل بداية تطبيقية لبرنامج سياسي كبير لتفعيل دور المجلس من خلال التدرج الذي"سيصل بالمشاركة الوطنية الى مجلس فاعل وانتخابات شاملة خلال مرحلتين مقبلتين". وتؤكد مصادر مطلعة أن من أولى مهمات المجلس الجديد التحضير لمرحلة انتخابية جديدة في السنوات المقبلة، تقضي بانتخاب جميع أعضاء المجلس وزيادة عدد اعضائه ليتناسب مع الزيادة في عدد سكان البلاد، ولفتت إلى أن هذه الخطوات تتطلب تعديل الدستور. وفاز بالمقاعد الثلاثة المخصصة لإمارة الشارقة عبيد علي المهيري وحصل على 165 صوتاً من 836 صوتاً صحيحة وخليفة عبدالله بن هويدن 141 صوتاً وحمد حارث المدفع 139 صوتاً. وفاز بمقعدي إمارة عجمان حمد بن عبدالله الغفلي وحصل على 187 صوتاً من اصل 696 صوتاً، وخالد حمد بوشهاب 68 صوتاً. وفاز بمقعدي إمارة أم القيوين سلطان سيف الكبيسي وحصل على 120 صوتاً من اصل 672 صوتاً، ويوسف فاضل علي 97 صوتاً. وكان لافتاً عدم فوز أي امرأة في المرحلة الثالثة من الانتخابات على غرار المرحلة الثانية التي جرت الاثنين في دبي ورأس الخيمة. وكان فوز أمل القبيسي في إمارة أبو ظبي في المرحلة الأولى السبت الماضي الانجاز الوحيد للمرأة الإماراتية في الانتخابات. وتتوقع المصادر أن تبادر الحكومة إلى اختيار امرأة أو أكثر من ضمن الاعضاء المعينين، ولفتت إلى وجود امرأتين في الحكومة الاتحادية الحالية هما وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الروحي.