عرض منقذ آل فرعون رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الانفال، شريط فيديو وثائقياً يظهر قتلى مدنيين من بينهم أطفال لضحايا هذه الحملة التي استخدمت خلالها اسلحة كيماوية. ويضم الشريط لقطات تعود الى نيسان ابريل 1987 وايار مايو 1988 تظهر فيها مروحيات تحلق على مستوى منخفض فوق الجبال واكراد يهربون بجرارات او مشياً على الاقدام. وقال المدعي العام مخاطباً القاضي"اين الارهابيون الذين يريدون قتلهم؟"في اشارة الى لقطات ظهر فيها اطفال ونساء. كما عرضت لقطات لجثث مدنيين في حقول بينهم اطفال يقوم بعض الناجين بنقلهم بجرار. ولم يذكر المدعي العام اي تفاصيل عن اسماء الضحايا ولا اسماء القرى. كما قدم وثائق ومعلومات في غاية السرية للقاضي تتهم رجلاً دنماركياً يدعى فرانس فان انرات بتزويد نظام صدام بالاسلحة الكيماوية. وقال ان"هذا الرجل قدم خدمات كبيرة لمؤسسات الدولة والصناعة العسكرية وصناعة الاسلحة الكيماوية وتم تكريمه بمنحه جنسية وجواز سفر عراقيا"بناء على أوامر شخصية من صدام. غير أن انرات فر من العراق عقب الاطاحة بالرئيس السابق ودين في كانون الاول ديسمبر 2005 وحكم عليه بالسجن 15 عاما بعد ادانته بالمشاركة في جرائم حرب". وكتب على واحدة من الوثائق التي عرضها المدعي العام وارسلت من الامن الخاص الى ديوان الرئاسة"سري للغاية"بتاريخ 1992. كما عرض وثائق اخرى قال انها سرية للغاية ايضا أرسلها قادة في الجيش العراقي السابق الى وزارة الدفاع في 1988. وتفيد هذه الوثائق ان الهجوم على الاكراد نفذ بواسطة"عتاد خاص". وحضر صدام حسين واعوانه الستة المتهمون في هذه القضية جلسة المحاكمة التي تعقد في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وقدم الادعاء في بداية الجلسة وثائق جديدة تتعلق بالهجوم الكيماوي على الاكراد خلال هذه الحملة. ويواجه صدام واعوانه، وبينهم ابن عمه علي حسن المجيد، اتهامات بقتل 182 الف كردي عندما قمعت القوات الحكومية انتفاضة للاكراد باستخدام المدفعية والقوات الجوية والغازات السامة في"حملة الأنفال"ووجه الاتهام ب"الابادة الجماعية"الى صدام حسين وعلي حسن المجيد فقط. وطلب المجيد من القاضي اعطاء مهلة اربع ساعات للمتهمين للاطلاع على الوثائق المقدمة من الادعاء. وكان الادعاء قدم أول من امس كذلك وثائق تؤكد ان مكتب صدام ارسل مذكرة الى المخابرات العراقية تتضمن اوامر باستخدام"المدفعية والسلاح الجوي ذخائر من نوع خاص". ويستند الدفاع عن المتهمين خصوصا الى ان"حملة الانفال"كانت هجوما مضادا على تمرد انفصاليين اكراد وقع في زمن الحرب، وذلك خلال النزاع مع ايران الذي كان مستمراً في ذلك الحين. واصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية قبل شهرين حكماً بالاعدام على صدام حسين بعد ان دانته بقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل عام 1982 بعد تعرض موكبه لهجوم في هذه القرية. وقدمت هيئة الدفاع عن صدام طعناً في حكم الاعدام امام دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا.