يثير قرار الحكومة الاسرائيلية اقامة "مديرية لتطبيق الخدمة المدنية" على العرب واليهود الحرديم، "لقاء حصول من يتطوع للخدمة على حقوق كالتي يحصل عليها المجندون في الجيش الاسرائيلي"، ردود فعل غاضبة في أوساط القوى والأحزاب الوطنية العربية داخل اسرائيل التي تحذر من ان الغاية من"الخدمة المدنية"التمهيد لتجنيد عرب الداخل في الجيش الاسرائيلي في اطار المسعى المتواصل لأسرلتهم. وأعلنت"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"في بيان اصدرته ان حقوق الجماهير العربية لا يمكن أن تكون مشروطة بتقديم خدمات عسكرية تخدم الاحتلال أو مدنية تكرس التمييز وتشوه الانتماء الوطني. وأشارت الى حقيقة ان وراء مشروع التجنيد الجديد الذي سيبدأ العمل بموجبه في صيف العام المقبل المؤسسة الأمنية في اسرائيل. وزادت ان أسوأ ما في مخطط الخدمة الوطنية هو اصرار المؤسسة الحاكمة على تحميل الضحية مسؤولية التمييز ضدها ومحاولة اقناع الرأي العام في اسرائيل بأن الجمهور العربي رفضي لا يريد تقديم أي شيء للدولة في محاولة لتبرير التمييز الرسمي ضده. وختم البيان بالتشديد على ان الجبهة ترى أن أشرف الخدمات القومية والوطنية المدنية هي في المعركة الطوعية ضد الاحتلال والتمييز ومن أجل السلام والمساواة والعيش الكريم بين اليهود والعرب. واعتبر"التجمع الوطني الديمقراطي"المخطط الجديد محاولة جديدة من السلطات الاسرائيلية لطمس الهوية الوطنية والقومية لفلسطينيي 1948،"وهي جزء من مسلسل طويل ومتشعب تلجأ اليه السلطة بين حين وآخر خصوصا كلما فشلت وسيلة معينة لتحقيق الهدف الذي تصبو اليه". وأضاف البيان ان الشباب العرب رفضوا وسيرفضون كل عملية مدبرة لاحتوائهم وتدجينهم وأسرلتهم. وزاد ان"التجمع"أكد دائما رفض ربط الحقوق بالواجبات،"منطلقا من تأكيد عروبتنا وانتمائنا لأرض فلسطين"وختم:"وكجزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية تخوض اسرائيل حربا ضدهما نرفض قطعا أن نساهم بأي شكل من الأشكال في بلوغ اسرائيل هدفها".