تدرس "مجموعة عوده - سرادار"، أحد أكبر المصارف اللبنانية، إمكان دخول السوق المصرفية السعودية من خلال شراء حصة نسبتها 40 في المئة في "البنك السعودي - الهولندي"، المملوك حالياً لپ"بنك هولندا العام - إي بي إن أمرو"، بحسب ما أفاد بعض المطلعين على المسألة، "وكالة داو جونز الإخبارية". وتنضم"مجموعة عوده - سرادار"إلى السباق القائم بين"بنك الكويت الوطني"وپ"ستاندرد تشارترد"البريطاني، في مزايدة على حصة المصرف الهولندي في المصرف السعودي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له. ورفض مصرف"إي بي إن أمرو"التعليق على الخطوات التي ينوي اتخاذها في شأن حصته في"البنك السعودي - الهولندي"، في حين رفضت"مجموعة عوده - سرادار"اللبناني بدورها التعليق على الخبر، في اتصال مع "الحياة"أمس. ويبلغ حجم"السعودي - الهولندي"في السوق حوالى 4.7 بليون دولار. ووصل مجموع أصول المصرف السعودي - الهولندي إلى 40 بليون ريال سعودي 10.7 بلايين دولار في نهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 19.5 في المئة عن السنوات الماضية. واعتبر المحللون أن حصة"إي بي إن أمرو"في"السعودي الهولندي"، لا تندرج ضمن نشاطاته الأساسية، علماً انه نفذ في السنوات الماضية خطة للخروج من الأسواق الشرق الأوسطية التي تفتقر الى فرص نمو باع"مصرف إي بي إن أمرو - لبنان"إلى"بنك بيبلوس"في 2002. وأشار بارت فان دير فين من شركة"رابو سكيوريتيز"الى ان بيع حصة ال40 في المئة سيساهم في تحرير بعض أصول المصرف الهولندي وتحسين معدّل الملاءة لديه كي يستكمل شراء بنك"أنطونفينيتا"الإيطالي.پ وأفاد لوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية في مصرف"إتش إس بي سي - السعودية"، في حديث مع وكالة"زاويا داو جونز"ان"معظم المصارف الدولية والإقليمية تريد تثبيت وجودها في السوق المصرفية السعودية. ويعتبر هذا الوقت مناسباً لأي مصرف يريد بيع حصته في السعودية". وكشف سعد بناني، نائب رئيس الأسواق العالمية في شركة"ميريل لينش"، للوكالة ذاتها، أن"إي بي إن أمرو"قد يكون مهتماً ببيع حصته كي يؤسس وحدة مملوكة بالكامل، تكون تابعة له في السعودية، بعد ان سمحت هيئة سوق المال السعودية بإنشاء مصارف استثمارية أجنبية مملوكة بالكامل في السعودية. وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تحث المصرف على بيع حصته. وتأسس"السعودي - الهولندي"في 1926 كي يلبي احتياجات الحجاج القادمين من المستعمرات الهولنديّة السابقة في إندونيسيا. يذكر انه فضلاً عن"إي بي إن أمرو"، تضمّ الأطراف الأخرى التي تملك حصصاً في"السعودي - الهولندي"،"شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة"حصّتها 20 في المئة و"الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية"الحكومية 8.5 في المئة، مقابل حصّة تقارب 31.5 في المئة للعموم.