وافقت اليابان على منح العراق قرضاً بقيمة 3.5 بليون دولار، يصرف منها اكثر من بليون دولار لرفع طاقة انتاج مصافي البصرة من المشتقات النفطية، وإنشاء ميناء عائم ثالث، ومد أنبوب لتصدير النفط العراقي الخام، والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال الاستخراج والتكرير. هذا ما أعلنه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، في اختتام جولة قادته إلى اليابان واستراليا والصين. وقال:"وقعت مذكرات تفاهم مع كل من اليابان والصين لتأسيس تعاون مستقر وطويل الأمد في المجال النفطي"، مشيراً إلى حاجة اليابان والصين إلى النفط العراقي لعقود طويلة، كما لديهما خبرة تكنولوجية عالية يمكن ان تسهم في تطوير الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي. ورداً على سؤال لپ"الحياة"عن نتائج زيارته للصين، أكد ان بكين أبدت رغبة كبيرة في ان يكون العراق من اكبر مصدري النفط الخام إليها، مع رغبتها في تطوير الحقول النفطية العراقية، خصوصاً حقل الأحدب، الذي تعاقدت عليه في عهد النظام السابق. وشدد على ان يكون الطلب في إطار قانون النفط والغاز، وأسلوب المناقصة والمزايدة للشركات النفطية، التي وصفها بذات السمعة الدولية الجيدة. وأضاف ان السوق الآسيوية هي الأفضل لتسويق النفط العراقي، إذ ان مؤشر أسعار البيع فيها، هو الأعلى مقارنة ببقية مناطق العالم، وبالتالي فان الجدوى الاقتصادية ستكون اكبر، إذا توجه العراق في صادراته نحو هذه السوق بعقود طويلة الأمد، وبعيداً من الاعتبارات السياسية عند التعاقد. وشدد الشهرستاني على ان العراق له حق قبول أو رفض أي عقد، وفقاً لجدواه الاقتصادية. وربط إبرام العقود بقانون النفط والغاز، الذي أعدته وزارته، والذي تقترح فيه تشكيل هيئة وطنية عليا، تكون مسؤولة عن فض العروض المتعلقة بالقطاع، لافتاً إلى ان القانون معروض على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم عرضه على البرلمان لاقراره. وفي ما يتعلق بمراحل ما بعد إنتاج النفط الخام من عمليات تصفية وتكرير ومشاريع بتروكيماوية، فضلاً عن الإفادة من الغاز، أشار إلى أنها تخضع لقانون الاستثمار النافذ، الذي يوفر أرضية للاستثمارات المحلية والأجنبية، تنعش الاقتصاد الوطني في شكل عام. وكشف ان بلاده ستنتج ثلاثة ملايين برميل يومياً نهاية العام الحالي، وصولاً إلى أربعة ملايين في 2010، موضحاً ان العراق ينتج حاليا 2.3 مليون برميل يومياً، يصدر منها 1.6 مليون برميل، وسترتفع نهاية العام الحالي إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، حصة الحقول الجنوبية منها 2.25 مليون برميل، و750 مليوناً للحقول الشمالية. ورداً على سؤال حول العقود النفطية التي أبرمها الأكراد مع شركات أجنبية، أوضح الشهرستاني ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات، بحسب المادة 111 من الدستور، ما يعني ان ليس من حق أي طرف من الأطراف، أو محافظة من المحافظات، أو شركة من الشركات، ان تنفرد بقرار هو ملك للآخرين، وموقف وزارة النفط ينسجم مع الدستور. وأضاف ان المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز مع الأكراد لا تزال مستمرة، وتم الاتفاق على غالبية البنود، ولكن على الجميع الالتزام بمبادئ الدستور الحاكمة، التي تفرض المصلحة الوطنية على الإقليمية،. فالعقود يجب ان تحقق المصلحة العامة. على العراقيين ألا يقلقوا وطمأن العراقيين الا يقلقوا لقدوم الشتاء، مشيراً إلى ان الوزارة وضعت خطة لتوفير كميات كافية من النفط الأبيض الكيروسين، خصوصاً بعد تجاوز أزمة البنزين، التي تمكنت الوزارة من خلالها مراقبة المهربين والمتلاعبين بالأسعار. وأكد ان الوزارة تسعى إلى تجهيز كل عائلة عراقية ببرميل نفط ابيض ما يعادل 200 ليتر، وان 95 في المئة من المحافظات الجنوبية و50 في المئة من محافظات الفرات الأوسط استلمت حصتها منه، فيما ستبدأ عملية التوزيع في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر سيارات خاصة في المناطق الآمنة. أما المناطق الساخنة فيتعذر الوصول إليها حالياً. وعن مادة الغاز السائل، أقر بصعوبة نقل هذه المادة، الا عبر الأنابيب، ما يجعلها عرضة لعمليات التفجير، التي تجعل السيطرة على تسويقها عملية شاقة.
