أعلن القاضي الليبي محمود الهويسة أمس أن المحكمة التي يرأسها ستنطق في 19 كانون الاول ديسمبر المقبل بحكمها في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين بتعمد إصابة أطفال ليبيين بالفيروس المسبب لمرض الإيدز. ويواجه الستة المحتجزون منذ العام 1999 احتمال صدور أحكام بالإعدام ضدهم بتهمة تعمد إصابة 426 طفلاً ليبياً بفيروس"اتش أي في"المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب في مستشفى بنغازي. وينظر إلى هذه القضية، إضافة إلى سجل ليبيا في مجال حقوق الانسان، على أنهما من المعوقات أمام توطيد العلاقات الليبية مع الغرب، في وقت تستعد واشنطن لاستئناف العلاقات الديبلوماسية الكاملة مع طرابلس بعد عقود من العداء. وحُكم على المتهمين بالإعدام رمياً بالرصاص في عام 2004. لكن المحكمة العليا نقضت هذا الحكم العام الماضي وأمرت بإحالة القضية على محكمة أقل درجة. ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم في المحاكمتين وقالوا مراراً إنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف. وقال لوك مونتانييه، وهو طبيب فرنسي كان أول من رصد الفيروس، إنه ظهر في مستشفى بنغازي العام 1997، أي قبل عام من وصول المتهمين. وأضاف في إفادة أمام المحكمة أن الاطفال من المرجح أن يكونوا أصيبوا بالمرض بسبب الإهمال وعدم توفر النظافة والاشتراطات الصحية. وطلب محامو عائلات الاطفال المصابين تعويضات قدرها 15 مليون دينار ليبي 11.6 مليون دولار لكل طفل. وستبلغ التكلفة الاجمالية للتعويضات 4.6 بليون دولار.