سيناريوهات العراق في ضوء انتخابات الكونغرس

على رغم أن الوضع في العراق أصبح في مقدمة القضايا المثارة داخليا في الطريق إلى الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي يوم الثلثاء المقبل، إلا أن من المبكر الجزم بأنه سيكون العامل الحاسم المرجح لأي من الحزبين المتنافسين. الرئيس الأميركي جورج بوش حاول استباق مرشحي الحزب الديموقراطي المنافس بالإقرار علنا بصعوبة الوضع الذي تواجهه القوات الأميركية في العراق، بل وقال أيضا:"إنني أعرف أن كثيرا من الأميركيين غير راضين عن الأوضاع في العراق، ولا أنا أيضا". وزير دفاعه دونالد رامسفيلد حاول التنصل من أي مسؤولية أميركية عن الوضع في العراق محملا المسؤولية إلى العراقيين أنفسهم ومقررا:"ان البلد بلدهم ويجب عليهم أن يحكموه ويوفروا له الأمن وأن يفعلوا ذلك اليوم قبل الغد". بالطبع هذا إسقاط متعمد لحقيقة أن الأميركيين هم الذين احتلوا العراق وهدموا مؤسساته معترفين من البداية بأنهم"قوة احتلال"... وهو إقرار يضع عليهم مسؤوليات كاملة من اللحظة الأولى أصبحوا الآن يتملصون منها.
مع ذلك فإن الحزب الديموقراطي المنافس في الانتخابات التشريعية الوشيكة لم يقدم بديلا مضادا واضحا للسياسة الأميركية الراهنة في العراق. ففي بيانه السياسي المقتضب الذي يحمل عنوان"توجه جديد لأميركا"يدعو الحزب الديموقراطي إلى"عملية مسؤولة من إعادة انتشار قوات الولايات المتحدة" مع جعل العراقيين يتحملون مسؤولية رئيسية عن تأمين وحكم العراق. وبمثل تلك الصياغة المراوغة يمكن للحزب الجمهوري الحاكم حاليا أن يكرر الكلمات نفسها بلا غضاضة، بل هو كررها فعلا. والسبب في ذلك هو أن الأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس انساقوا سابقا إلى تأييد استخدام القوة الأميركية المسلحة في العراق. لقد اقتنص الرئيس جورج بوش وإدارته هذا الموقف منهم عشية غزو العراق في ظل التخويف من اعتبارهم أقل وطنية وحرصا على المصالح الأميركية.
الآن يحاول الحزب الجمهوري من جديد التخويف من وجود أغلبية ديموقراطية في أحد مجلسي الكونغرس أو في كليهما معا. فالرئيس جورج بوش يقول عن الديموقراطيين علنا:"ان سياستهم واضحة بالنسبة لي وخلاصتها: لنحد من الخسائر ونهرب". هم لم يتحدثوا عن الهرب. تحدثوا فقط عن إعادة الانتشار وقليلون منهم استخدموا كلمة"الانسحاب"من العراق. لكن هنا بالضبط يرد جورج بوش بقوله:"ان واشنطن لا تستطيع ترك أكبر احتياطي للبترول في العالم في أيدي الإرهابيين"ملوحا بسيناريو يقوم على شرق أوسط"ينتصر فيه التطرف ويصبح فيه حلفاء لنا مثل اسرائيل محاصرين بقوى معادية بشكل استثنائي وتملك فيه ايران السلاح النووي وتصبح فيه الحكومات تحت سيطرة متطرفين يقطعون إمدادات البترول عن الغرب"مضيفا تحذيره:"ان هذا هو السيناريو الذي سيتحقق في حال انسحبنا قبل تحقيق هدفنا".
الرئيس جورج بوش مستمر اذن في التحدث عن امتلاكه"استراتيجية للنصر في العراق". وهو فقط يكرر ما قاله مرات عديدة من قبل، من أنه خلال عشر سنوات أو عشرين سنة من الآن سيدرك الأميركيون بأثر رجعي كم كان غزو العراق حكيما وبعيد النظر ومحققا لمصالح أميركا واسرائيل بالتبعية. في البداية كان الرئيس بوش يبرر غزو العراق بأنه لتخليصه من أسلحة الدمار الشامل ثم استبدل ذلك بأن الهدف هو تحريره لإقامة نظام ديموقراطي فيه يكون مركز إشعاع في المنطقة بكاملها. ما حدث على الأرض هو أنه لم تكن هناك أسلحة دمار شامل، كما أن العراق تخلص فقط من طغيان صدام حسين ونظامه لكن:"استبدال الطغيان بالفوضى هو كمجرد الانتقال من ركن في الجحيم إلى ركن آخر"على حد تعبير المحلل البريطاني تيموثي غارتون آش.
الإعلام الأميركي تحدث فقط بين وقت وآخر عن"التكلفة الأميركية للغزو والاحتلال". تحدث عن ثلاثة آلاف قتيل أميركي وما بين 25 و35 ألف جريح بعضهم اصابته خطيرة، وعن أربعمئة مليار دولار تكلفة مالية تحملها دافعو الضرائب الأميركيون وتتزايد بمعدل تسعة مليارات من الدولارات شهريا. لكن الدراسة التي أعدها فريق من اساتذة جامعة جون هوبكينز الأميركية العريقة قدرت لأول مرة عدد العراقيين الذين لقوا مصرعهم لأسباب تتعلق بالحرب ب655 ألف عراقي خلال الفترة ما بين الغزو في آذار مارس 2003 وتموز يوليو 2006. الرئيس الأميركي حاول التشكيك في تلك الأرقام لكن أحدا غيره لم يفعل، بل ولم تشر الدراسة الجامعية الأميركية إلى مئات الآلاف من العراقيين الذين اضطروا إلى الهرب من العراق للنجاة بجلودهم اضافة الى مليون عراقي اضطرتهم الصراعات الطائفية المستجدة في العراق إلى النزوح من منطقة إلى أخرى داخل العراق.
تجاهل الرئيس الأميركي كذلك أنه بعد أربعين شهرا من الاحتلال الأميركي للعراق انهارتش كل المرافق العامة إلى أقل من نصف أو ربع مستوياتها قبل الغزو، بل وأقل من ذلك حتى بالنسبة الى المياه والكهرباء مثلا. وبعد التخلص من شرطة صدام حسين السرية وأعماله القمعية أصبح العراقيون يعيشون في رعب يومي من الميليشيات والعصابات والمجرمين والمختطفين والقتلة. وكما صرح أحد العراقيين أخيراً:"في ظل صدام كانت لدينا دولة سيئة ولكن الآن اختفت الدولة وهذا هو الأسوأ". ملامح الحرب الأهلية مرئية وملموسة ومتصاعدة والتقييم الاستخباراتي الأميركي الرسمي أقر أخيراً أن العراق أصبح مأوى للإرهابيين. أما أغرب الحقائق على الإطلاق فهي وجود نحو عشرين ألف عنصر أجنبي مزودين بأحدث الأسلحة جرى استقدامهم أميركيا الى العراق من خلال شركات أمنية خاصة لتأدية مهمات غير معروفة بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية ليس مسموحا للكونغرس الأميركي الاطلاع عليها أو مراجعتها، فضلا عن أنهم يتمتعون بحصانة ضد أي محاولة حكومية عراقية لمتابعتهم أو اعتراضهم أو التحقيق معهم، وهي الحصانة المقررة لهم بحكم مرسوم خاص من بول بريمر الحاكم الأميركي للعراق قبل عودته إلى واشنطن.
من جهة أخرى نستطيع تأمل ما تسرب من تقرير تعده اللجنة المشتركة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لدراسة الوضع في العراق ويشارك في رئاستها جيمس بيكر ولي هاملتون عن امكانية بحث خيارات أخرى في العراق من بينها الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية على مراحل وانتشارها خارج المدن العراقية وفي قواعد عسكرية قريبة في دول بالمنطقة، وخيار آخر يركز على الاستقرار من خلال فتح حوار مع دول مجاورة من بينها ايران وسورية. نستطيع كذلك إضافة الوضع المتدهور في أفغانستان وعودة"طالبان"إلى الإطلال بسطوتها من جديد في بعض المناطق خارج العاصمة كابول. في أفغانستان تستطيع الولايات المتحدة التخفي وراء غطاء الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي. لكن هذا الوضع ليس قائما في العراق رغم مساهمة بريطانيا بسبعة آلاف جندي، ومساهمات أقل من حفنة دول أخرى موعودة بمكافآت من نوع أو آخر في العراق أو اماكن أخرى. ومع أن لجنة بيكر - هاملتون لم تستبعد خيار تقسيم العراق، إلا أن الرئيس جورج بوش سارع الى نفي مثل هذا التوجه. أما على أرض الواقع فإن الولايات المتحدة تدعم عمليا ذلك الكيان المستقل الذي أقامه الأكراد لأنفسهم في الشمال، بجيشهم الخاص وبرلمانهم وحكومتهم وتشريعاتهم وميزانيتهم ولغتهم وعلمهم الخاص، ولا ينقصهم سوى إعلان رسمي بالانفصال النهائي عن الدولة المركزية حينما يناسبهم ذلك.
الرئيس جورج بوش كرر كثيرا ومؤخرا أن قوات الاحتلال الأميركي باقية في العراق"حتى النصر"وتبعه في ذلك توني بلير رئيس وزراء بريطانيا بالقول إن قواته باقية في العراق"إلى أن تنجز المهمة". لكن كلاً منهما يحتفظ لنفسه بتعريف مقومات"النصر"وحدود"المهمة".
فإذا أسفرت الانتخابات التشريعية الوشيكة في أميركا عن احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على مجلسي الكونغرس سيصبح مرجحا أن نرى المزيد من الشيء نفسه. لكن ماذا عن الاحتمالات؟ ماذا لو حصل الديموقراطيون على الأغلبية في أحد المجلسين أو فيهما معا؟ بطبيعة الحال فإن الدستور الأميركي يعطي السلطة النهائية للرئيس الأميركي في مسائل الحرب والسلام بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذا ليس نهاية المطاف.
قبل 12 سنة وفي وجود الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون في البيت الأبيض فقد حزبه السيطرة على مجلسي الكونغرس لحساب الجمهوريين، فحولوا حياته وسياسات إدارته الى جحيم، إلى درجة دفعت الإدارة الى اغلاق دوائر حكومية كاملة مؤقتا تحت سيف عدم الموافقة على ميزانياتها. والآن قد لا يحتاج الديموقراطيون إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس معا، فحتى لو حققوا الأغلبية في أحد المجلسين فإنهم يستطيعون عمل الشيء نفسه للإدارة الجمهورية الحاكمة. السيطرة على المجلسين ستصيب الإدارة الجمهورية بالشلل، لكن حتى السيطرة على مجلس واحد سترغم الإدارة على تبرير سياساتها والخضوع لملاحقات من الديموقراطيين كان جورج بوش وإدارته معفيين منها طوال ست سنوات في السلطة. يستطيع الديموقراطيون مثلا فتح تحقيقات عن الملابسات والدوافع الأخرى غير المعلنة لغزو العراق، ويصبح من صلاحياتهم استدعاء مسؤولي الإدارة للاستجواب الذي سيصبح في هذه الحالة استجوابا حقيقيا وليس شكليا، كما اعتادت الإدارة طوال تمتعها بالسيطرة على مجلسي الكونغرس.
وطوال وجود جورج بوش وإدارته وحزبه في السلطة، وخصوصا منذ أحداث 11 ايلول سبتمبر 2001، تصرفت الإدارة على أنها طليقة اليدين بلا رقيب ولا حسيب. تصرفت بإشاعة مناخ داخلي من الخوف من شبح هلامي ومطاط وغير محدد ومراوغ عنوانه"الإرهاب". تصرفت بسياسات بوليسية في الداخل وسياسات عسكرية في الخارج ملزمة المعارضة الديموقراطية على مسايرتها في كل مرة خوفا من تهمة الليونة في مواجهة الإرهاب.
استغلت إدارة جورج بوش السنوات الست أيضا لتمرير تخفيضات ضرائبية لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء، ورفضت أية إصلاحات جذرية لنظم الرعاية الصحية مما جعل خمسين مليون مواطن أميركي محرومين حاليا من أي مستوى من الرعاية أو التأمين الصحي. في هذه المرة أيضا ربما يعطي الناخب الأميركي الأولوية لبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية في الداخل. لكن الجديد هو أن الحرب في العراق فرضت نفسها أيضا حتى وإن يكن في المرتبة الثانية من الأولويات. وايا كانت السيناريوهات المتوقعة أو النتائج الممكنة للانتخابات الوشيكة فإن واشنطن ستستمر عاصمة القوة العظمى المنفردة، لكن البرنامج الإمبراطوري سيصبح أقل طموحا وأكثر واقعية.
فإذا كان هناك شيء مفيد من سيناريوهات الانتخابات الوشيكة فهو أنه - حتى بالنسبة لقوة عالمية عظمى ومنفردة ولو مؤقتا - هناك حدود لما يمكن أن تفعله القوة العسكرية المجردة. لا بأس من الأحلام الإمبراطورية بين وقت وآخر بشرط عدم إغفال أنها تستمر أحلاما.
في التاريخ الفرنسي حدث ذات يوم أن سئلت والدة نابليون بونابرت عن شعورها بعد أن أعلن ابنها نفسه امبراطورا. يومها قالت الأم الحكيمة البعيدة النظر: إنني مسرورة بالطبع... فقط لو كانت الإمبراطورية ستدوم له.
* كاتب مصري