اعتبر الرئيس سليم الحص في تصريح أمس"ان ما يجري في لبنان من محاولات لإثارة الفتن الطائفية والمذهبية هذه الأيام كإنما المراد ان يتكرر في لبنان ما يجري في العراق، والجهل الأعمى هو سيّد الموقف في لبنان والعلة قبل أن تكون في الناس فهي متعششة في النفوس وعقليات قادة الرأي وأهل القرار الذين بتنا نشكك في أن القرار ما زال في يدهم". وأضاف:"إننا من المقتنعين بأن قرار هؤلاء هو فعلياً في أيدي قوى خارجية تتدخل في شؤون لبنان الداخلية تفصيلاً، وفي مقدمها الدولة العظمى أميركا. ونحن، للأسف الشديد، لا نرى فارقاً ولا حتى في التفاصيل بين ما يسمى استراتيجية أميركية في المنطقة واستراتيجية إسرائيلية. لذا نقول ان التدخل الأميركي إنما هو تدخل اسرائيلي في شؤوننا، فأي خير يرتجى من هذا الواقع الأليم؟". وأكد وزير الطاقة محمد فنيش مستقيل، خلال احتفال تأبيني في الجنوب أمس ان"ما كان غير دستوري قبل جريمة الاغتيال يبقى غير دستوري بعد جريمة الاغتيال وما كان سبباً للانقسام بين القوى السياسية يبقى سبباً للانقسام قبل جريمة الاغتيال وبعدها". ورأى ان"أي تأييد خارجي للحكومة الفاقدة المشروعية الدستورية يعني بالدلائل السياسية تأييداً وتحريضاً للبنانيين على بعضهم بعضاً"، واعتبر ان"أي تأييد لحكومة غير دستورية هو تأييد لفريق لبناني على حساب فريق آخر وهو تعزيز لمحور خارجي وليس لتعزيز إرادة وطنية". وقال فنيش:"ما حصل بعد جريمة الاغتيال الجميل من توجيه الاتهامات من بعض الذين لم يتعلموا كيف يصيغون خطاباً سياسياً يتلاءم مع خروج لبنان من الحرب الأهلية والذين امتهنوا واحترفوا لغة الاقتتال الداخلي لا يستطيعون التعبير عن مواقفهم إلا باستخدام مفردات تعبر عن حقيقتهم. ان الذي يوسع الاتهام لقوى المعارضة تحت عنوان إما أن تعودوا عن الاستقالة أو أنتم متواطئون أو شركاء في الجريمة... هذا الكلام غير أخلاقي وبعيد من أسلوب اللياقة والتخاطب وما يصدر عن جهات امتهنت حتى استثمار الدماء والاتجار بالقضايا والمبادئ ليس لحساب الوطن ولا لمصلحة قضاياه بل من أجل حساباتهم ومشاريعهم الخاصة". وأضاف:"من يدعونا الى العودة عن الاستقالة ندعوه الى ان يتحمل مسؤوليته امام هذا الانكشاف الخطير في الأمن الوطني بسبب تعنته بالقرار واستمرار مشروعه في الهيمنة على البلد". وزاد:"رئيس الحكومة وجه دعوة الى مجلس الوزراء إمعاناً في خرق الدستور وتمادياً في الاستخفاف بنتائج الأعمال التي يقدمون عليها". واختتم فنيش بالقول:"لا تدفعونا الى اتخاذ قرارات لا نود اتخاذها. الفتنة الداخلية خط أحمر والحرب الأهلية خط أحمر وما نراهن عليه هو عودة الحكمة الى القوى السياسية والاستجابة لمنطق الشراكة". وفي النبطية جنوب، قال رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب محمد رعد خلال لقاء مع رؤساء بلديات:"ريثما تنتهي فترة الحداد هناك فرصة على الفريق الحاكم ان يتلقفها وإلا سيضيع الأمور وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلم". وأكد أن"استقالة الوزراء لا عودة عنها إلا بضمانة المشاركة الكاملة في القرار السياسي"، مشيراً الى"أن الفريق الحاكم لا يريد الشروع في تنفيذ اتفاق الطائف لأن تنفيذه يقيّد سلطاتهم". وقال: نحن لا نعتبر ان هناك مجلس وزراء دستورياً لأننا لا نعتقد بدستورية وشرعية مجلس الوزراء هذا، ولقد تأجلت فترة المباشرة في التحرك الاعتراضي على هذا الأداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال الشيخ بيار الجميل وسنصبر يوماً، يومين، لكننا نحن على ما نحن عليه في قناعتنا وفي تحركنا وفي خطواتنا التي قد حضرنا لها وسنتابعها فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره في السلطة. هذا البلد نحن دفعنا الدم من أجل الدفاع عن سيادته واستقلاله وحريته، لا نقبل أن يكون ساحة لتصفية حسابات الأميركيين مع خصومهم ونحن من خصومهم". وقال النائب إبراهيم كنعان عضو"تكتل التغيير والإصلاح"إن"التوظيف السياسي لجريمة الاغتيال لتشويه سمعة التيار الوطني الحر أمر يسيء الى مقام هذه الشهادة". ورأى ان"سعي التيار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لم يكن بهدف كسب منصب وزاري بل كان هدفه تجنيب لبنان كأس اختراق الساحة اللبنانية بتحصين ساحته الداخلية".
