رأى النائب بطرس حرب ان رفض رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الأربعاء المارضي استلام مذكرة المعارضة يعبر عن موقف سياسي غلف بخلفية دستورية وقانونية، ملمحاً الى ان مستشاري الرئيس لحود دفعوه الى ارتكاب خطأ دستوري كبير. وقال في حديث تلفزيوني ان رئيس الجمهورية ليس صندوق اقتراع او ساعي بريد، فهو شريك في تشكيل الحكومة وله صلاحية في الموافقة عليها وتالياً هو في موقعه كرئيس للجمهورية من واجباته ومن الضروري ان يطلع على المواقف السياسية في البلاد، وإذا كنا تعودنا في الفترة السابقة على ان رئيس الجمهورية كان دوره فقط الاتصال لتسمية رئيس الحكومة فهذا لا يعني ان ذلك حقيقة. فرئيس الجمهورية له دور سياسي في البلاد وفي موضوع تشكيل الحكومة له صلاحية التوقيع على المراسيم فإذا لم يوقع لا تشكل الحكومة. ومن هذا المنطلق انا اعتبر ان رئيس الجمهورية اضافة الى وجوب معرفته برأي الكتل النيابية من واجباته وحقه وصلاحياته ان يستمع الى القوى السياسية النيابية في عرض مشكلات البلاد وتصورها للحلول. واضاف:"اعتبر ان موقف الرئيس لحود اوحى به بعض المستشارين القانونيين الذين دفعوه الى ارتكاب خطأ دستوري لا يجب تكراره. وكنت اتمنى لو ان الرئيس لحود اخذ المذكرة التي قدمت له او ناقش مع النائبين اللذين ابلغاه موقف المعارضة عوض ان يرفض استلامها". وعما اذا كان رفض استلام المذكرة يعبر عن موقف سياسي للحود قال:"انا لا اريد ان اخلط بين الموضوع السياسي والموضوع الدستوري ولكن من المؤكد ان موقف الرئيس لحود الذي غلب بخلفية دستورية وقانونية هو موقف سياسي يرتد سلباً على دوره باعتباره راعي الحياة السياسية في البلد ويجب ان يكون مترفعاً فوق خلافات المعارضة والموالاة ومستمعاً لآراء الأفرقاء جميعاً. ولا ننسى انه حارس الدستور وراعي الحياة السياسية ورمز لوحدة الوطن. وتالياً يسقط دوره اذا اصبح فريقاً مكشوفاً في اللعبة السياسية". وناشد النائب قبلان عيسى الخوري الشعب اللبناني الى التمسك بمؤسساته الدستورية والالتزام بالهدوء والتعقل والتخلي عن لغة التحدي، معتبراً ان أي انتصار يجب ان يكون لمصلحة الوطن والوفاق وليس على حسابهما. ودعا جميع اللبنانيين ومهما كانت الخلافات كبيرة بينهم, الى الجلوس الى طاولة الحوار للخروج بقرار لبناني واحد ومستقل يحدد مستقبل الوطن لا مستقبل المصالح مهما كان نوعها وبالتالي فإن أي رفض لمنطق الحوار والوفاق سيكون ضربة موجعة للبنان الوطن. وشدد عضو"لقاء قرنة شهوان"سيمون كرم على ان من واجب الرئيس عمر كرامي إعلان ما يعرفه حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل ان يقبل بالعودة الى كرسي القصر الحكومي، داعياً الى حشد الطاقات في ساحة الحرية ابتداء من يوم الاثنين المقبل لمواجهة الخطر الذي يتهدد اللبنانيين. ورأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة في امتناع 44 نائباً عن المشاورات ازمة انقسام حقيقي على المستوى الشعبي والسياسي متمنياً على الرئيس عمر كرامي عدم تكرار تجربته السابقة.