قالت مصادر حكومية أردنية إن حجم موازنة الدولة للعام 2007 سيرتفع إلى 4.25 بليون دينار من 3.9 بليون دينار في العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 9 في المئة. وعزت المصادر هذه الزيادة في حجم موازنة الدولة للعام المقبل إلى حلول موعد تسديد الأردن لديونه المستحقة للدول الدائنة بموجب اتفاق كانت الحكومة أبرمته مع الدول الصناعية الدائنة في نادي باريس في العام 2002، وافقت فيه الدول الدائنة على إعادة جدولة الديون المستحقة لهذه الدول على الأردن مدة خمس سنوات يدفع الأردن خلالها ما بين 20 و30 في المئة من المبلغ المستحق ثم تعاد جدولة النسبة المتبقية من الدين. وكانت اتفاقية إعادة الجدولة المشار إليها فرصة أخيرة منحتها الدول الصناعية الدائنة في نادي باريس للأردن في مجال المديونية التي تثقل كاهل الاقتصاد الأردني، فمن غير المحتمل أن يعود نادي باريس إلى إبرام اتفاقية مماثلة مع الأردن، لا سيما أنه قد أنهى فترة برنامج التصحيح الاقتصادي الذي طبقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بين عامي 1992 و2004، إذ ان موافقة نادي باريس على إعادة جدولة ديون دولة ما مشروطة بارتباط هذه الدولة باتفاق إعادة تصحيح هيكلي مع صندوق النقد الدولي. وهذا يعني أن الأردن مضطر لاستئناف تسديد ديونه الخارجية المستحقة للدول الصناعية المذكورة والفوائد المترتبة عليها، والتي تمثل ما نسبته 60 في المئة من أصل الدين الخارجي المستحق على الأردن والذي يقدر بحوالى 5.176 بليون دينار. وتبلغ المديونية الإجمالية المستحقة على المملكة حوالى 7.5 بليون دينار منها حوالى 2.4 بليون دينار ديناً داخلياً، الباقي دين خارجي. زيادة الاقتراض الداخلي وبحسب نشرة وزارة المال فإن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في زيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي بدلاً من الخارجي ما رفع رصيد الدين الداخلي إلى 2.4 بليون دينار في العام الجاري من 1.8 بليون دينار في عام 2004 وتراجع رصيد الدين الخارجي إلى 5.17 بليون دينار من 5.34 بليون قبل سنتين. وقالت المصادر إن وزارة المال قد احتاطت لمتطلبات تسديد الديون في السنة المقبلة فخصصت في موازنة 2007 حوالى 600 مليون دينار لخدمة الدين. ويتضمن هذا المبلغ ما قيمته 391 مليون دينار لتسديد الأقساط المستحقة للدول. وخصص ما تبقى من المبلغ لتسديد الفوائد. المحروقات وأوضحت المصادر أن موازنة العام المقبل تخلو من بند كان يتكرر في موازنات السنوات الماضية وآخرها موازنة العام الجاري يتضمن مخصصات لدعم المحروقات. وعزا ذلك إلى خطة الحكومة الساعية إلى تحرير قطاع الطاقة قبل حلول العام 2008، وهو العام الذي ينتهي فيه امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية. وكانت الحكومة قد خصصت في العام الماضي مبلغ 530 مليون دينار لدعم المحروقات، وهو مبلغ تقلص إلى حوالى 125 مليون دينار في العام الجاري، ولكن المصادر قالت إن الحكومة دفعت حوالى 200 مليون دينار لدعم المحروقات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية عن مبلغ 60 ديناراً لبرميل النفط الواحد، وهو المبلغ الذي اعتمدته موازنة الدولة للعام 2006. وكانت الحكومة قد عمدت إلى رفع أسعار المحروقات مرتين في العام الماضي ومرة في العام الجاري وذلك في إطار خطتها لتحرير قطاع الطاقة في المملكة. ومن المقرر أن تستكمل الخطة برفع الدعم عن المحروقات على مرحلتين في العام الجاري ليتحرر القطاع في صورة نهائية مع انتهاء العام. وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد ضمن قراره إصدار بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2007 تقديرات تشير إلى تراجع المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للمملكة بنسبة تتجاوز 50 في المئة، إذ لم يصل الحكومة من مساعدات سوى 160 مليون دينار من أصل 390 مليون دينار كانت مقدرة للسنة الحالية وتراجعت المنح والمساعدات التي تلقاها الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية إلى حوالى 125.2 مليون دينار من 317.1 مليون دينار في العام الماضي، أي بما نسبته 60.3 في المئة.
