أعلن الأردن عن تشكيل وفده الى نادي باريس للتباحث مع أعضاء النادي في شأن المديونية الأردنية المستحقة لدول النادي في اجتماعها المقرر عقده في العاصمة الفرنسية في الشهر المقبل. واتخذ مجلس الوزراء في جلسة له عقدها الاسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء علي أبوالراغب تشكيل الوفد برئاسة وزير المال الدكتور ميشيل مارتو وعضوية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان وكل من الأمين العام لوزارة المال ومدير الدين العام في الوزارة. وتتضمن مهمة الوفد الذي سيغادر الى باريس في أواخر الشهر المقبل اجراء محادثات مع الدول الدائنة للأردن بهدف اعادة جدولة ديون الأردن الخارجية المستحقة عليه. وبحسب الأرقام التي تضمنها العدد الأخير من النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المال فإن الدين الخارجي للمملكة يبلغ 4.92 بليون دينار 6.94 بليون دولار، أي ما نسبته 72.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع لسنة 2002. وقدرت النشرة الديون المستحقة على الأردن للدول الصناعية بنحو 2.6 بليون دينار، وللمؤسسات الاقليمية والدولية بنحو 1.6 بليون وللدول العربية بنحو 265 مليوناً. ويمثل الدين المستحق لليابان أكبر الديون الأردنية المستحقة لدول نادي باريس اذ يصل الى بليون و92 مليون دينار. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بنحو 406 ملايين دينار ثم بريطانيا بنحو 380 مليوناً والولايات المتحدة 273 مليوناً وأخيراً المانيا بنحو 222 مليون دينار. اما الديون المستحقة للمؤسسات الدولية فأكبرها للبنك الدولي ويبلغ نحو 698 مليون دينار، ويليه دين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 350 مليوناً ثم صندوق النقد الدولي بنحو 292 مليوناً وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو 164.5 مليون دينار والبنك الاسلامي للتنمية 69 مليوناً وصندوق النقد العربي 27 مليون دينار. وكان الدكتور مارتو بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري جولة في عدد من البلدان الأوروبية الدائنة للاردن بهدف الحصول على دعم هذه البلدان للمساعي الرسمية الرامية الى تخفيف أعباء الدين الخارجي للمملكة الذي بلغت تكاليف خدمته خلال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير الماضيين فقط نحو 64 مليون دينار منها 44.5 مليون دينار أقساط و19.5 مليون دينار فوائد.
