يعتزم الجامعي احمد الدليمي وعدد من شباب عشيرته التطوع في الجيش"لحماية الاهل والعشيرة من الارهاب"، في مدينة الفلوجة في الانبار غرب وسط حشد عشائري وديني في المحافظة التي اتهمت بإيواء الجماعات المسلحة على مدى السنوات المنصرمة من عمر الحرب في العراق. وقال أحمد ل"الحياة""لطالما رغبت العشائر العربية بتنظيم حملات للتطوع في صفوف الجيش والشرطة لمسك زمام الملف الامني في المدينة واخراج القوات الاميركية". لافتاً الى ان"بعض المندسين فيها والعاملين مع التنظيمات الارهابية، لا سيما تنظيم"القاعدة"، افسدوا هذا الامر مرات عدة كان اعنفها انفجار انتحاري في صفوف في شباط فبراير الماضي تبنته"القاعدة"أدى بزعامات العشائر ورجال الدين الى تشكيل الفصائل الشعبية التي دعيت ب"جبهة تحرير العراق"لطرد الزرقاويين الى غير رجعة". وأضاف:"حتى ان جماعات المقاومة العراقية رفعت الغطاء عن التنظيمات التي تستهدف المدنيين وهي تسعى الى هدنة مع الحكومة لإخراج القوات الاميركية". وشدد احمد على ان"حماية البلد هي من مسؤولية الجميع". وأكد عمر ابن عم"أحمد"وكان ضابطا في الجيش السابق، أنه يعتزم العودة الى عمله، فهو يرى ان"الحماية الذاتية في كل منطقة تعيد ثقة المواطن بالاجهزة الامنية". منبهاً الى ان"الانباريين"لا سيما في الفلوجة والرمادي"قدموا تضحيات كبيرة وفقدوا عدداً من وجهاء المحافظة من شيوخ عشائر وموظفين ورجال دين وعناصر امنية فضلا عن ضحايا الحملات العسكرية". يذكر ان بعض زعماء العشائر في الانبار أجتمعوا قبل ايام مع رئيس الوزراء نوري المالكي واتفقوا على التعاون الامني لبسط السيطرة الحكومية في محافظتهم ومحاربة المسلحين عبر تجنيد ابناء العشائر في الجيش والشرطة. وقال الشيخ خالد الزوبعي من الرمادي ان"رجال العشائر في حرب مستمرة مع المسلحين وقتلوا أحد أمراء"القاعدة"الملقب"بجزار الانبار"وتمت على ايديهم تصفية قناص في القائم واعتقال عدد آخر من الإرهابيين الاسبوع الماضي". ولفت الزوبعي الى ان"الحكومة ابدت رغبة في تجنيد جيش من ابناء المدينة وتدريبه ضمن خطة تسلم الملف الامني في عموم المحافظات". مشيراً الى ان"شيوخ العشائر عقدوا اجتماعاً مع رجال الدين لاستصدار فتوى تحرم استهداف العناصر الامنية لمواجهة فتوى هدر الدم التي تبنتها التنظيمات المتطرفة لكل من يرتدي زي الجيش والشرطة". تجدر الاشارة الى ان معظم الجماعات السنية قاطعت الحكومة والانتخابات والعمل في الاجهزة الامنية الى ما قبل تشكيل الحكومة الحالية ما افضى الى انحسار وجودها في وزارتي الداخلية والدفاع. وأوضح مصطفى محمود، وهو ضابط سابق في الجيش ان كثيرين من امثاله"فضلوا البطالة على العمل مع القوات الاجنبية قبل انتخاب حكومة تمثل الأطياف العراقية جميعاً يبغون العودة الى صفوف الجيش".
