أعلنت الحكومة الألمانية أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قدّم للمستشارة آنغيلا مركل في مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأحد، اعتذاره عن التحرشات والمضايقات التي تعرضت لها مروحيتان تابعتان للقوة البحرية الألمانية الأسبوع الفائت إضافة إلى سفينة تجسس، ووعدها بأن مثل هذه الحوادث لن تتكرر. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة توماس شتيغ أن التعاون بين القوة البحرية الألمانية والجيش اللبناني وبحريته لمنع تهريب الأسلحة"فعال وناجح جداً"، وأن برلين"لا تشتكي منه"في رد منه على ما يقال من أن السفن الألمانية غير قادرة على التحرك في منطقة الستة أميال الأولى إلا بموافقة الجيش اللبناني. ويصل وزير الدفاع الألماني فرانتس يوزف يونغ إلى بيروت بعد غد الخميس للاجتماع مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونظيره اللبناني إلياس المر وينتقل بعدها لزيارة إسرائيل ثم قبرص. ورداً على سؤال لپ"الحياة"عما إذا تكوّن انطباع بأن إسرائيل غير مرتاحة من عمل البحرية الألمانية وتريد مراقبة عملها وعمل قوات"يونيفيل"الدولية في لبنان، قال شتيغ إنه غير قادر على تأكيد هذا الانطباع"لأن توضيحات رئيس الحكومة الإسرائيلية للمستشارة تعكس موقفاً آخر". وأضاف أن أولمرت أوضح لمركل أن الحكومة الإسرائيلية"تقوّم عالياً عمل القوة الدولية وبخاصة عمل البحرية الألمانية على قاعدة قرار 1071، ومرتاحة عموماً من تنفيذ القرار". وتابع الناطق الرسمي أن المشكلة التي حصلت"ليست ثنائية، وفي حال شعرت إسرائيل بأن"يونيفيل"لا تنفذ القرار الدولي كما يجب عليها بحث الأمر مع الأممالمتحدة، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن". واعتبر الأمر هذا"إشارة واضحة لنا الى أن إسرائيل تقدر عملنا وتعتبر أن لا بديل منه". ورداً على سؤل آخر قال شتيغ إن المكالمة مع مركل"أوضحت أن لدى إسرائيل الرغبة في تفادي وقوع حوادث أخرى، وليس لدينا سبب للتشكيك في كلام رئيس الحكومة أولمرت، ونعتقد بأن كل الجهات المعنية في إسرائيل ستبذل جهداً لتفادي حصول حوادث مع البحرية الألمانية في المستقبل". وعن الشروط التي وضعها لبنان أمام عمل البحرية الألمانية في منطقة الأميال الستة الأولى من الساحل، قال الناطق الرسمي الألماني ل"الحياة":"بعد التحضيرات الحثيثة للمهمة يمكن القول إنه في مجال التطبيق العملي المحدد، وكذلك في مجال التعاون البحري المشترك تحت قيادة الأدميرال أندرياس كراوزه، فإن التعاون هذا يتم كما بين الحلفاء، ونحن لا نشتكي من شيء، والتعاون القائم فعال وناجح جداً". وأوضح أن هدف النواب الذين سيأتون مع الوزير يونغ"هو التحقق على الأرض من أن حكومتهم لم تخدعهم في ما يخص شروط عمل البحرية الألمانية في لبنان لمنع تهريب السلاح".