أكدت وثيقة سرية خاصة بالحكومة البريطانية أن الحرب في العراق"أشعلت"التهديدات الإرهابية في بريطانيا، وذلك على نقيض مزاعم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن لا علاقة بين السياسة الخارجية لحكومته والهجمات الإرهابية التي وقعت في لندن العام الماضي. وأوضحت الوثيقة التي أعدها مسؤولون رفيعو المستوى من مكتب رئاسة الوزراء أن كل ما ينبغي أن تفعله بريطانيا في الخارج خلال العقد المقبل، يجب أن يكون هدفه المطلق هو تقليص النشاط الإرهابي، خصوصاً ما هو موجه ضد المملكة المتحدة. وذكرت صحيفة"ذي صنداي تلغراف"أن هذه المذكرة التي وزعت خلال الأسابيع الأخيرة على الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، توضح رؤية الحكومة البريطانية لمناطق التوترات والمتاعب في العالم خلال العقد المقبل. وذكرت الصحيفة أن هناك ايضاً حاجة الى إطلاق حملة من أجل تخفيف التزامات بريطانيا العسكرية حول العالم. وأقرت الوثيقة بأن"في عالم مثالي، لن يعتبر المسلمون بريطانيا وسياستها الخارجية عدوانية"، ومع ذلك فإن الوثيقة تقبل على نحو فعلي الجدل القائل بأن العمل العسكري البريطاني في العراقوأفغانستان كان بمثابة حافز لتجنيد الجماعات الإسلامية الإرهابية. وكان بلير قاوم بشدة مثل هذا الجدل، ووصف في خطابه له اخيراً هذه المزاعم بأنها عبارة عن"دعاية يطلقها الأعداء". ولكن الوثيقة لا تدع مجالاً للشك في أن السياسة الخارجية البريطانية ينبغي"ان توجه الى الهدف الذي يرمي الى احباط أي اعمال ارهابية ضد بريطانيا". وتطالب بخفض مهم في عدد النزاعات الإقليمية التي تذكي النشاط الإرهابي وتزيد من حدته. وتؤكد الوثيقة أنه ينبغي أن تتوافر في العراق بعد عقد من الزمن حكومة مركزية مستقرة وكذلك حكومات إقليمية تنعم بالأمن ويقبلها كل طوائف المجتمع العراقي. وبالنسبة الى افغانستان،"ينبغي ايضاً ان يتوافر الاستقرار فيها وتنعم بحكم ديموقراطي وعلى أن تكون كل أراضيها خاضعة لسيطرة حكومة مركزية". وعن اسرائيل، تقول الوثيقة أنه ينبغي ان تتوافر لها حدود آمنة وأن"تعيش في تعايش سلمي مع جيرانها العرب"، فيما ينبغي أن تتوافر في ايران حكومة تمثل فئات الشعب وتتميز بالتسامح الديني مع عدم امتلاكها للأسلحة النووية أو رعايتها الإرهاب". وتؤكد الوثيقة، إنه اذا تحققت كل هذه الأهداف فإن التهديدات من مصادر الإرهاب الإسلامي في إندونيسيا والفيليبين ونيجيريا سيكون من الممكن السيطرة عليها أو التوصل الى حلول لها. ورفض ناطق باسم رئاسة الوزراء التعليق على المذكرة. إلا أن وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت، قللت من أهمية احتمالات انسحاب عدد كبير من القوات البريطانية من العراق قريباً، إلا انها أقرت بأن أميركا وبريطانيا قد اخفقتا قبل نشوب الحرب في التكهن بما ستؤول اليه الأوضاع. سجين سابق على صعيد آخر يو بي أي، كشفت صحيفة"ذي أوبزيرفر"اللندنية أن السلطات البريطانية أخلت سبيل شخص كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم"القاعدة"من دون أن تضعه رهن المراقبة الإلكترونية، بعدما كانت تحتجزه في سجن بلمارش الذي يتمتع بإجراءات أمنية مشددة. وقالت إن هذا الكشف أثار دعوات تطالب بإجراء مراجعة فورية للمخاطر التي يشكلها المشتبه بهم الإرهابيون الذين تم وضعهم رهن أوامر التحكم بعد إخلاء سبيلهم. وأضافت أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته لأسباب قانونية"هو أحد إرهابيين اثنين مفترضين هرب على رغم وضعه تحت أوامر التحكم لعدم تزويده جهاز المراقبة الإلكترونية، أما الآخر وهو عراقي زود هذا الجهاز ووضع تحت نظام صارم للمراقبة، لأنه اعتبر مصدر خطر على الأمن القومي". ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية قولها:"إن الرجل غير المراقب لا يشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي. وزُعم بأنه كان يسعى الى قتل جنود بريطانيين في أفغانستان ولا يعتزم مهاجمة أهداف داخل المملكة المتحدة". وأشارت هذه المصادر إلى أن أجهزة الاستخبارات وليس الشرطة أو وزارة الداخلية هي التي تقرر من تريد وضعه من المشتبهين الإرهابيين قيد أوامر التحكم.