زاد الغموض المحيط بصفقة بيع"بنك الإسكندرية"المصري، بعد انقضاء الموعد المبدئي لتقديم العروض المالية، من أطراف القائمة المختصرة، التي أُعلن عنها قبل نحو شهرين. وكان مقرراً ان يقدم كل من تحالف البنك العربي أردني والبنك العربي الوطني سعودي، وكذلك تحالف بنك المشرق إماراتي ومجموعة دبي للاستثمارات، إضافة إلى مصارف"التجاري الدولي"مصر،"بي إن بي باريبا"فرنسا،"إي أف جي يورو"بنك اليونان و"سان باولو"الإيطالي بعروضها في 25 أيلول سبتمبر الماضي. إلا أن أياً منها لم يتقدم بأي عرض. وتفاوتت التكهنات حول أسباب عدم تقديم العروض، حيث تردد أن عدم جهوزية العروض كان السبب وراء تأخرها، ما عزته مصادر مقربة من الصفقة، إلى تذرع بعض الأطراف بوجود نقص في قاعدة المعلومات الأساسية، كما تردد أن السلطات، هي التي اتخذت قرار التأجيل، إلى حين استكمال قواعد المعلومات. وعزز هذا الاعتقاد، تسريبات عن نية السلطات المصرفية المصرية، إحالة الصفقة على نظام المزايدة السعرية، بين أكبر ثلاثة عروض، ليضع هذا التحول أصحاب العروض في مأزق، ويزيد غموض الموقف حول مصير الصفقة.