واجهت صفقة بيع مصرف مصر الدولي، ثاني أكبر المصارف الخاصة في مصر، صعوبات بالغة في حسمها للأسبوع الثاني على التوالي، إذ فشلت مراجعة العروض المالية في إرساء المزايدة لبيع المصرف والتي ينتظر أن يقوم بها أحد المصرفين اللذين خاضا التصفية النهائية وهما سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا الفرنسيان. وشهد السبت قبل الماضي مفاجأة خروج أبرز المرشحين للفوز بالصفقة وهو بنك باركليز، الذي اكتفى بإعلان الانسحاب من دون إعلان لاستمرار الصفقة وفقاً لما تقضي به القواعد. لكن تردد أن المصرف امتنع عن تقديم عرض مالي للصفقة، التي تصدر فيها قائمة العروض الفنية، بسبب اعتراضه على ارتفاع كلفة تكاليف العمالة داخل مصرف مصر الدولي مقارنة بحجم الأعمال في الوقت الذي يلتزم باركليز نموذجاً محدداً لترشيد الإدارة. وعلى رغم حرص السلطات المصرفية في البلاد على ضمان حقوق العمالة، إلا أنها تخشى مواجهة الصفقة مصير صفقة بيع المصرف المصري - الأميركي قبل نحو خمس سنوات، عندما قفز سعر سهم المصرف خلال عمليات التداول في البورصة قفزات متتالية لا تعبر عن قيمته الحقيقية أو الأداء المصرفي في ذلك الحين، وجاءت العروض المالية مخيبة للتوقعات المصطنعة حول سعر الأسهم. لذلك قررت إدارة المصرف التراجع عن عملية البيع. وبحسب مصادر مقربة من الصفقة، فإن إرجاء البت فيها إلى اليوم الاثنين يعود إلى فشل أطراف الصفقة من المالكين بقيادة بنك مصر، صاحب الحصة الأكبر بين هيكل المساهمين نحو 25.2 في المئة من إجمالي رأس المال البالغ 562.5 مليون جنيه مصري، في إقناع المصرفين اللذين واصلا المنافسة في تعديل شروطهما لإتمام البيع، إذ تقدم بي إن بي باريبا بعرض سعري متدن في مقابل تمرير الصفقة بالمواصفات التي اشترطها المساهمون، فيما أصر سوسيتيه جنرالعلى العرض الذي قدمه بناءً على تصوراته في شأن قضية العمالة وبعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالإدارة. ومع ذلك، فإن العرض السعري الذي قدمه قلل بصورة ملحوظة من سعر السهم المتداول في البورصة والذي كان جاوز الپ50 جنيهاً للسهم الواحد. وفي كل الأحوال، سيكون على المساهمين قبول أخف الضررين وتمرير أحد العرضين بدلاً من إفشال الصفقة بصورة نهائية بما لذلك من تداعيات سلبية.